رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

شعاع

لا تعديل مع «قنديل»

ناصر فياض

الأحد, 28 أبريل 2013 22:07
بقلم: ناصر فياض

رغم ضعف الأداء، الذي شعر به الجميع، ورغم معارضة معظم القوي السياسية، والشعبية لوجود هذه الحكومة، فإن الرئيس يزداد تمسكاً بهشام قنديل، وإعجاباً بأدائه، الأمر الذي أدهش الجميع، والمدهش أن مؤسسة الرئاسة متمسكة بحلول تقليدية مع كل مرة يزداد النقد لأداء قنديل وحكومته، من بين هذه الحلول إجراء تعديلات وزارية هزيلة،

بطريقة تقليدية وعقيمة، تذكرنا بما كان يحدث قبل الثورة، حتي قنديل نفسه لم يطور أداءه وبدا كأنه شخص روتيني لا يعمل إلا بتعليمات، ولم يظهر نفسه للناس كشخص قادر علي الإدارة والتعامل مع الأزمات بشكل منفرد، وظهر ذلك جلياً في في اختياراته، فقد استدعي اثنين من المعاش ممن كانوا يعملون في وزارة الري الأول د. محمد بهاء الدين وعينه وزيراً للري، والثاني د. صفوت عبدالدايم رئيس هيئة الصرف السابق بوزارة الري، استدعاه قنديل من المعاش وأسند إليه أخطر منصب في مجلس الوزراء، الأمين العام للمجلس، هذا الأمين العام مع تقديرنا لخبرته في الري وتحديداً الصرف الزراعي، ربما لا يفهم إلا في هذا المجال شديد التخصص، ورغم ذلك يغضب الرجل كثيراً عندما ينتقد، ويغضب أكثر عندما يتهم من البعض بأنه لا يفهم سوي في الري، وهكذا يفكر قنديل ويختار من يريده، ويصدق نفسه ومن حوله من المراسم والأمن وهيئة مكتبه،

بأنه وأمينه العام خير من يدير شئون الحكومة، وخير من يفهم في رئاسة الوزراء، وأنه كوزير سابق للري، صنع الكثير والكثير في هذه الوزارة، مما أهله بجدارة لإدارة شئون الحكومة!
أين بصمة قنديل في أي تعديل حكومى؟ معظم الوزراء فرضوا عليه، ومن اختارهم لم يحسن اختيارهم، وتم تغييرهم أكثر من مرة، وأين رؤية رئيس الوزراء لأي تعديل وزاري؟.. للأسف وفي سابقة فريدة، تتجه الأنظار إلي مؤسسة الرئاسة لمعرفة مسار أي تعديل، وتعقد المؤتمرات الصحفية في الرئاسة للحديث عن مصير التعديلات الوزارية، في تلاشي دور الحكومة ورئيسها، المشهد أمامي يقول: إن هناك صلاحيات لرئيس الوزراء لم يستغلها، مثلاً الدستور الجديد منحه صلاحية رئيس الجمهورية عند الغياب المؤقت للرئيس، وفي كل سفريات رئيس الجمهورية لم يشعر أحد، برئيس الجمهورية المؤقت، واسمحوا لي بأن أقول: إن قنديل لم نره مستغلاً مثالياً لصلاحياته كرئيس للوزراء، ورئيس للجمهورية.
وعندي سؤال: كم وفر رئيس الوزراء من برنامج ترشيد الإنفاق، وهل يوجد برنامج أصلاً لترشيد الإنفاق؟.. ومن هنا نقول: إن قنديل لم يوفر مليماً واحداً للدولة، وعاد البذخ الحكومي مرة ثانية، من
يسألني عن برنامج د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق للتقشف أقول له: إن الرجل بدأ بنفسه ورفض استلام راتبه وأي بدلات ورشد إنفاق حكومته ونتج عن ذلك توفير ما يعادل 23 مليار جنيه لخزانة الدولة، وذلك في 7 شهور فقط، كما رفض الجنزوري السفر لخارج مصر، ولم يغادر مكتبه في أي وقت، في محاولة للسيطرة علي الأوضاع وعلاج الأزمات بشكل مدروس وعاجل.
وعلي مستوي المشروعات، تابع الجنزوري مشروعات توشكى وشرق العوينات وسيناء ووعد بعودة الروح سريعاً إلي مشروع توشكي، بعد توقفه في عهد النظام السابق، أما في عهد «قنديل» رغم خبرته في مجال الري فلم يتعرض لمشروع توشكي، الذي نفذته وزارته، ولم يعقد اجتماعاً واحداً لبحث موقف المشروع، وغرق في اجتماعات روتينية، لتصريف الشئون الوقتية، دون رؤية أو اهتمام بالمشروعات الكبري التي وصفها الخبراء بأنها مستقبل مصر، والأجيال القادمة.
إذن قنديل باق، ولا جديد، ولا شيء يطرح الأمل والتفاؤل، وكأن مصر باتت عقيمة، وكأن رئيس الجمهورية غير قادر علي العثور علي حكومة جديدة ورئيس وزراء جديد.. والغريب أن الإحصائيات الأخيرة للأجهزة الحكومية الرسمية أجهزة الإحصاء والمحاسبات والمركزي للتنظيم والإدارة، أثبتت أن 95% من الأسر المصرية تعيش في مستويات متدنية في الدخول، و5% تعيش في مستوي معيشي مرتفع، وسجل تقرير جهاز التنظيم والإدارة أن متوسط الإنفاق للأسرة بلغ 480 جنيهاً، هذا ماقدمته لنا هذه الحكومة، التي جاءت وتعدلت 3 مرات، ولم تأت بجديد، وأعتقد أنها سترحل آجلاً أم عاجلاً، ولن يذكرها أحد، لأنها لم تقدم جديداً للناس، بل علي العكس، تمكن قنديل وحكومته من تحويل 95% من المصريين للعيش تحت خط الفقر.
nasser [email protected]