صلاحيات »شرف«
لم يتحدث أحد عن صلاحيات رئيس الوزراء بعد الثورة، لم يقل أحد أنه يرغب، مثل عامة المواطنين في رؤية مجلس وزراء »بحق وحقيق« ليس مجرد أداة في يد رئيس الجمهورية، كما حدث في العهد البائد.
ويبدو أن عدم التطرق إلي توسيع صلاحيات رئيس الوزراء، لها ما يبررها، وسط هذا الحراك الكبير، وتصاعد أولويات، وتراجع أخري، ولكن الآن، وبعد الهدوء النسبي، وما أنجزه الشعب المصري من استفتاء حضاري شهد به القاصي والداني، لابد من الحديث عن الصلاحيات الجديدة، التي ينتظرها الجميع، من المجلس العسكري - حالياً - ومن رئيس الجمهورية القادم. لأنه لا يعقل أن يظل مجلس منزوع الصلاحية وفقاً للدستور الحالي، والذي ينص في مادته 137 »أن رئيس الجمهورية، هو نفسه رئيس السلطة التنفيذية« وبالتالي فإن رئيس الوزراء هو نفسه رئيس الجمهورية، وأن رئيس مجلس الوزراء، ليس رئيس الجمهورية بمعني أن كلمة »مجلس« تفرق في المعني، وقد أضيفت كلمة »مجلس« إلي رئيس الوزراء، لأن مقامه أدني من مقار صاحب الباب العالي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
إذن رئيس مجلس الوزراء، يتلقي التعليمات من رئيس الجمهورية، وينفذها دون زيادة أو نقصان، ونتج عن ذلك أن صار رئيس المجلس والوزراء مجرد موظفين في الدولة، مهامهم تنفيذ التعليمات، وليس التفكير والإبداع، لأنه باختصار غير مسموح لهم بذلك.
ورغم أن المجلس العسكري أكد أكثر من مرة أن دستور 71، أصبح في حكم المعدوم وأنه لا عودة إلي هذا الدستور مرة أخري إلا أن المجلس لم يصدر مرسوماً بقانون لتوسيع صلاحيات رئيس مجلس الوزراء حتي كتابة هذه السطور، وبالتالي فإن المجلس مازال منزوع الصلاحية، ومازال دستور 71 يتحكم في مصير الحكومة، ومازال الوزراء يعملون كموظفين في الدولة، ينتظرون التعليمات ومازال رئيس الوزراء مقيد الحرية فهو رئيس السلطة التنفيذية وفقاً لدستور 71، ورئيس المجلس العسكري رئيس السلطة التنفيذية أيضاً، ولا يستطيع الدكتور »شرف« أن يصدر قانوناً، أو مرسوماً أو قراراً دون الرجوع إلي المجلس الأعلي العسكري الذي يدير مهام البلاد
ما هو الحل إذن؟!.. أري أن ينظر المجلس الأعلي العسكري في إصدار مرسوم بقانون لتوسيع صلاحيات مجلس الوزراء، وإشراكه في صناعة القرار، وتقوية سلطة المحافظين ومنح الحكومة والوزراء وكبار المسئولين سلطة وحرية في أداء مهامهم، وكفي الشلل الذي ضرب أروقة الحكومة طوال الـ 60 عاماً الماضية، فقد حرصت كل دساتير ثورة 25 يوليو عام 1952 علي نزع صلاحيات الوزراء ورئيسهم وخصوصاً دستور 71 الذي أهدر حقوق وصلاحيات الحكومة، وجعلها كالدمية في يد رئيس الجمهورية، وهمش سلطة إصدار القرارات الكبري، وجعل دور المجلس بشأن القوانين والتشريعات هو الموافقة أولاً وأخيراً وقبل الإحالة إلي البرلمان صاحب الكلمة النهائية في سن القوانين والتشريعات.
وبالنظر إلي دستور عام 71 فإنه يحوي مواد تحمل تكريس السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية كما جاء في المواد 137، 141، 153، 156، 157، 158، 159، 160.
نأمل من المجلس العسكري الاتجاه نحو سن مرسوم بقانون يعيد الصلاحيات إلي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظين ورؤساء القطاعات والأجهزة والهيئات وهذا ما يتماشي مع مبادئ ثورة 25 يناير.