عن التعديل الوزاري

بداية نحيي الوزراء الذين ضحوا بمناصبهم الوزارية, وقدموها قربانا الي السلطة لإنهاء المعركة بين البرلمان والحكومة, هؤلاء الوزراء الثلاثة بصفتهم: الثقافة, والتعليم العالي, والقوي العاملة, أثبتوا أنهم أبناء مخلصون للوطن, وتجاوبوا, ولو بالإيحاء,

الي نداء المنطق والعقل, وبادروا بطلب الاستقالة, لكي يبقي الآخرون في مناصبهم. ومن المؤكد أن هؤلاء لم يشاركوا في الفساد, ولم يسكتوا عليه, وهم حتي هذه اللحظة لم يكونوا معروفين لدي عامة الشعب, ولم يمكثوا سوي خمسة اشهر في الوزارة, بالمناسبة ليس لي  أي علاقة مع هؤلاء الوزراء, ولا يعرفونني, ولكن بحكم عملي كمحرر لشئون مجلس الوزراء, لاحظت مدي تمسك باقي  الوزراء ورئيسهم د . كمال الجنزوري السلطة وبريقها, فهم لا يريدون أن يبرحوا مواقعهم قيد أنملة, نعم إن بريق الكرسي له صفة السحر سواء قبل الثورة أم بعدها, ولو انني كنت مكان أحد منهم, لقدمت استقالتي حفظا لماء الوجه, واحتراما لنفسي, ولا أريد أن أسمع من يقول لي إن مصلحة الوطن تقتضي عدم ترك هؤلاء المسئولية  في مثل هذه الظروف, وأرد عليه وأقول له إن مصلحة الوطن تتطلب التضحية بالمنصب أو شيء يسبب استمراره الضرر بمصلحة الوطن.
ولو خيرنا بين مصير برلمان منتخب بإرادة حرة, وحكومة مختارة بقرار من المجلس العسكري, فأيهما أقرب الي الحل؟. لو كنت مكان الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء, لقدمت استقالتي فورا, احتراما لتاريخي, وخبرتي, ووطنيتي, ولا يصح أن أكون سببا في تصعيد المشكلة مع البرلمان, لأنني كرئيس وزراء كان أمامي حلول كثيرة, كان يمكن أن تجنب وقوع مشاكل مع البرلمان منذ البداية, وأعتقد أن «الطناش» وشيئاً من  الغرور, وراء اشتعال الأزمة, ماهو المانع من ذهاب «الجنزوري» إلي مجلس الشعب بنفسه للرد علي ثورة النواب ضد أداء الحكومة, وزيادة الازمات في الشارع . لقد عقدت جلسات عديدة في غياب أي ممثل عن الحكومة.
ما حدث خلال التعديل الوزاري الأخير, يدل علي  أن الحكومة تعمل بنفس ماكان متبعا

في حكومات قبل الثورة, لا أحد يفهم حاجة في أي حاجة, حتي الوزراء أنفسهم, خرج معظمهم من اجتماع مجلس الوزراء الاربعاء الماضي, ولا يدري هل باق أم لا, وزاد الموقف غموضا, ما قام به «الجنزوري» حيث حضر الي الصحفيين ليقول لهم تفاصبل التعديل الوزاري, ولكن حدثت المفاجأة: لم يقل حرفا واحدا عن التعديل, وتحدث كالعادة عن إنجازات حكومته التي لا تعد ولا تحصي!. ثم غادر مسرعا, وترك لنا د. فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط لتكرر أنه لا تعديل وزاري ولا يحزنون  وذلك رغم علمها اليقين بحسم التعديل الوزاري, ثم شاهدنا د سامي سعد زغلول الامين العام لمجلس الوزراء, والذي لم يظهر سوي وقت الازمات. عندئذ تأكدنا أن هناك تعديلاً وزارياً, وأن «الجنزوري» جاء في منتهي البراءة ليخفي التعديل علينا, في اللحظة التي سمح فيها لأحد أعضاء البرلمان من الزملاء الصحفيين, بتسريب الخبر بهدوء إلي وسائل الإعلام.
الصدمة التي وقعت في الشارع المصري من التعديل الهزيل, لا تقل عن الصدمة التي وقعت داخل أروقة مجلس الوزراء من هول ما يحدث, لدرجة أن معظم العاملين في مقر المجلس مذهولون من بقاء الوضع كما هو عليه, داخل المجلس ويشعرون أن عصر حكومتي أحمد نظيف  وعاطف عبيد عاد من جديد. وحسبنا الله ونعم الوكيل.

‏[email protected]