رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

شماعة العناصر غير المسئولة!

وردت عبارة «عناصر غير مسئولة»، على لسان اللواء مختار الملا، عضو المجلس العسكرى، فى بيان تلاه باسم المجلس، مساء السبت الماضى، عقب أحداث يوم دام من المواجهات فى محيط وزارة الدفاع، الكلام نفسه، مع أحداث مماثلة، وسيناريو مماثل، بعد سقوط قتلى ومصابين، ووقوع حرائق وتخريب منشآت، يخرج علينا «المجلس العسكرى» رب البيت، وحامى حمى المصريين، ليقول إن عناصر غير مسئولة وراء ماجرى، الشىء الجديد هذه المرة أن العبارة طرأ عليها تغيير، وكانت من قبل يشار اليها بالطرف الثالث، أو اللهو الخفى.

والحقيقة اننى لا أدرى السر وراء تكرار حوادث، أو مجازر - إن صح التعبير – وأن الفاعل مازال خفيا عن الانظار. كيف؟ هل كائنات جاءت من الفضاء لتضرب وتقتل وتصيب وتخرب، ثم تقلع بهدوء دون أن يراها أحد!، أم أنها عناصر بشرية مسئولة حسب وصف المجلس العسكرى، وإذا كان الوضع كذلك فلماذا لم يتم القبض على هؤلاء، منذ أول مجزرة ارتكبوها والمعروفة بموقعة الجمل، لماذا تركهم المجلس العسكرى إذا كان يعرفهم ويصفهم بأنهم عناصر غير مسئولة، إذا اختبئوا مرة أو اثنتين، فلن يفلتوا من الثالثة، من المسئول عن تركهم طوال 15 شهرا يفسدون فى الأرض؟، أين جهاز الأمن الوطنى وجهاز الشرطة العسكرية ورجال المباحث والتحريات، أين هؤلاء مما يحدث؟!
أعود الى قضية انتخابات الرئاسة، والرئيس القادم، فقد فهمت من كلام المجلس العسكرى، أن الرئيس القادم لمصر، والذى يعتلى كرسى الرئاسة لأول مرة فى تاريخ مصر، عن طريق أول انتخابات حرة ونزيهة، وبعد أعظم ثورة شهدها التاريخ المعاصر، قد يأتى قبل وضع الدستور الجديد، كما فهمت من تصريحات قيادات «العسكرى» أنه يجرى دراسة حلول قانونية للخروج من مأزق الرئيس أولاً وذلك بمشاركة فعالة من الجمعية التأسيسية للدستور، والتى لم تتشكل بعد وثار حولها جدل لا مثيل له، إذن نحن أمام مشهد يقول إن المجلس العسكرى، يستعد لتسليم السلطة لرئيس مدنى فور إعلان فوزه فى الانتخابات، وذلك بدون دستور ولا يحزنون، ومعنى ذلك أن «العسكرى» سوف ينفذ ما أشار إليه

على استحياء سواء بالعودة الى دستور 1971 أو إعلان دستورى تكميلى يحدد صلاحيات الرئيس حتى يتم وضع الدستور الجديد، أو وضع ما يسمى بوثيقة شبه دستورية تحظى بتوافق من معظم القوى السياسية.
أعتقد أنه فى كل الأحوال، أن المجىء برئيس دون الانتهاء تماماً من الدستور الجديد، سوف يأتى لنا برئيس منزوع الصلاحيات، رئيس بلا لون أو طعم، وسوف يحدث «هرج ومرج»، الى جانب أن يأتى الرئيس فى صورة ديكتاتور جديد، يفتح لنا الطريق الى عودة عصر «مبارك بشَرطة»، وبالتالى عودة رموز الفساد من سجن طرة الى مقاعد الرئاسة، وعند ذاك نقول العبارة الشهيرة «سلم لى على الثورة»!، مع احترامى وتقديرى للمجلس العسكرى، والقوى السياسية، فإن هذا الرئيس مهما كانت انتماءاته ووطنيته، فإن الأمر لا يسلم بأن يتسبب بريق السلطة، فى ولادة ديكتاتور جديد لا يمنعه أى شىء فى الطريق نحو الحكم المطلق، بل على العكس، كل الوسائل متاحة أمامه لكى يتحول الى ديكتاتور، فلا دستور، ولا برلمان قوياً، ولا حكومة لها صلاحيات، فما المانع إذن من ظهور ديكتاتور جديد، يصنع دستوراً جديداً على مقاسه، ويأخد القدوة من رؤساء ما بعد ثورة 52 الذين وضعوا الدساتير ثم عدلوها لمصالحهم الشخصية، ويساندهم فى ذلك بقايا عبدة السلطان من بواقى النظام السابق، وبعض أبواق الإعلام التى تنتظر الرئيس القادم لتنافقه، وهنا الكارثة بعينها!!

[email protected]