اعدموا حكومة الجنزوري.. الآن!!

«سيكون أسعد يوم في حياتي اذا تركت كرسي الوزارة غدا.. ولكنني اكثر سعادة لانني وافقت علي خدمة مصر بدافع وطني وأشعر بالفخر لانني قدمت شيئا لها خلال هذه الفترة العصيبة والقصيرة».. هذه العبارة جاءت علي لسان احد وزراء حكومة الدكتور كمال الجنزوري، خلال دردشة أو بمعني أدق فضفضة، عقب احد الاجتماعات في مجلس الوزراء اوائل هذا الأسبوع.

الجملة بسيطة ولكن معناها عميق واعتقد انها لا تنطبق علي صاحبها فقط - واسمحوا لي ألا أذكر اسمه حتي لا أضعه في حرج سياسي - ولكنها تعبر عما يجول في خاطر جميع أعضاء حكومة الانقاذ، لانهم تولوا المهمة المستحيلة وهم علي قناعة بأنهم سوف يتحولون إلي «كروت محروقة» وسيخسرون كثيرا علي المستوي الشخصي بعد خروجهم من الوزارة، سواء طال عمرها أو قصر، كما حدث مع اعضاء حكومة الدكتور عصام شرف.
هذه المقدمة كان لابد منها لكي اطرح السؤال الأهم.. ماذا لو تم سحب الثقة من الحكومة بسبب فضيحة التمويل الأجنبي، بصرف النظر عما إذا كان ذلك دستوريا أم لا؟.. وماذا لو بادر الجنزوري نفسه وقدم استقالة حكومته للمجلس العسكري؟. وهذا يقودنا إلي سؤال أخطر.. هل الأشهر القليلة المتبقية من عمر الحكومة الحالية كافية لأي حكومة جديدة للخروج بمصر من أزمتها الراهنة؟.. وهل أصحاب الاصوات الحنجورية الذين يطالبون بإعدام الحكومة والآن، قادرون علي المجئ بحكومة صالحة للاستخدم الاقتصادي والسياسي والامني ويضمنون لنا إلا تنتهي صلاحيتها بعد عدة أسابيع؟!
لن أكون مبالغا اذا قلت أن حجم الملفات التي فتحتها الحكومة، رغم انها حكومة إنقاذ، تحتاج الي عدة شهور من اجل مجرد قراءتها وفهمها، ولان الحكومة الجديدة المفترضة، ستكون قصيرة العمر ايضا، وليس لديها عصي موسي أو خاتم سليمان أو حتي مصباح علاء الدين من أجل حل مشاكل مصر التي تتشابك مثل خيوط العنكبوت، فنحن إذا في طريقنا إلي دوامة جديدة من التخبط السياسي والاقتصادي وضياع المزيد من الوقت والجهد والاموال في الوقت الذي نحتاج فيه الي «المليم» بدلا من تسول المعونات والمساعدات والقروض من كل من «هب ودب»، ومصر العظيمة لا تستحق منا كل هذه الاهانة، بعد ان كانت لنا اليد الطولي علي الجميع.
«صلة حكومة الجنزوري انقطعت بقضية التمويل الأجنبي منذ اللحظة التي ذهبت فيها الي ساحة القضاء «.. تلك كانت عبارة الدكتورة فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أمام مجلس الشعب يوم الأحد الماضي في دفاعها عن موقف الحكومة من فضيحة رفع الحظرعن سفر الأجانب المتهمين في قضية التمويل الاجنبي ، وهذه الجملة تعني بوضوح وصراحة ان الحكومة ليست مسئولة عن هذا القرار، بل وتم تجاوزها في اتخاذه، وهو ما أكده الجنزوري، بعد امتناع عن التعليق لعدة ايام علي القضية الشائكة، عندما أشار إلي ان الكرة في ملعب العسكري والقضاء.
اذن المبرر الذي يستند عليه المطالبون برحيل الحكومة قد انتفي، وعلي هؤلاء البحث عن صاحب القرار الأصلي، ومع ذلك

فلو كنت مكان رئيس الوزراء لتقدمت باستقالة حكومتي فورا بسبب اتخاذ قرار فيه إهانة لكرامة بلدي من وراء ظهري، وهو إطلاق سراح أناس انتهكوا سيادة وحرمة الوطن، ولكن يبدو انه متسمك لآخر نفس باداء المهمة التي جاء من أجلها، عندما اكد انه لم يأت لتولي منصب هو زاهد فيه ولكنه جاء من أجل خدمة الوطن في أحلك الظروف وفي وقت تخلي الكثيرون عنه، وأخشي ان يأتي اليوم الذي يندم فيه رئيس الحكومة علي مغامرته ويلقي نفس مصير حكومة شرف والتي جاءت ايضا بدافع وطني وحملها ثوار التحريرالحقيقيون علي الاكتاف ثم طرحوها أرضا عندما انحرفت عن المسار من وجهة نظرهم، وعندها سيكون الاحساس بالوطنية باهظ الثمن.
أما تساؤلي الاخير..عدد الجرائم والكوارث التي ارتكبت خلال 3 شهور فقط هي عمر حكومة الجنزوري حتي الآن بداية من احداث مجلس الوزراء ومحمد محمود ومرورا بقصر العيني وحرق المجمع العلمي وانتهاء بمجزرة استاد بورسعيد وفضيحة التمويل الأجنبي.. كل هذه الكوارث هل حدثت صدفة ودون رابط أم انها ممنهجة ومدروسة لإسقاط أي حكومة، بصرف النظر عن رئيسها، وضرب استقرار مصر وإغراقها في الفوضي الي أجل غير مسمي؟!.
أنا شخصيا لا أؤمن بنظرية المؤامرة أو المخططات والاجندات الخارجية ولا حتي بالطرف الثالث او اللهو الخفي، ولكن ما أؤمن به هو انه مادامت هناك جريمة فلابد من وجود جاني يجب ان توضع رقبته تحت مقصلة القانون من خلال محاكمة عادلة لا تفرق بين مدني وعسكري او مسلم ومسيحي، الكل سواء أمام الله وسيادة القانون.
وفي النهاية علينا جميعا، سواء داخل مجلس الشعب أو خارجه، ان نحكم العقل ونغلب مصلحة الوطن علي المصالح الخاصة والمطامع السياسية ونبتعد عن «الشو الإعلامي»، لان القضية ليست ملكنا وحدنا، فنحن عاجلا أو آجلا سوف نرحل، ولكنها مستقبل الأجيال القادمة والتي لن ترحمنا عندما تكتب التاريخ الجديد لوطننا الحبيب.. هذا إذا كنا بالفعل نحب مصر الثورة... وخلص الكلام.