خارطة طريق لإيقاف الانفلات الأمني

م.ماجد عباس خلوصي

الخميس, 14 أبريل 2011 13:40
بقلم: ماجد عباس خلوصي

 

بالإحالة للأحداث الراهنة من الانفلات الامنى فإنه من الواضح أن تقاعس أجهزة وزارة الداخلية مثير للريبة والقلق ولا أكون متجنياً إذا تصورت أن هناك أيدي خفية تعبث في هذا الجهاز الحيوي بالنسبة للأزمة الراهنة  ولذلك وباعتباري أحد ضباط القوات المسلحة السابقين الحاصلين على بعض الأوسمة وحضرت مابعد نكسة 1967م وحضرت عملية بناء القوات المسلحة . وكانت تجربة القوات المسلحة في هذا الصدد ناجحة بكل المقاييس بفضل الله حيث أدت هذه التجربة إلي نصر أكتوبر المجيد.

ولذلك فإنني اقترح هنا خارطة طريق لحل هذه المشكلة والتي ألخصها فيما يلي :-

1 ) إحالة جميع الضباط حاملي الرتب أعلى من رتبة عميد إلي المعاش ويستثنى من ذلك اللواءات في أجهزة الشرطة التي لم يكن لها أي تعامل مع الشارع المصري مثل ضباط الجوازات والسياحة والمرور.. الخ وأهل مكة أدرى بشعابها .

وبذلك يتم امتصاص غضب الجماهير .

2 ) ضخ دماء جديدة في جهاز الشرطة بتخرج طلبة السنة النهائية بكلية الشرطة ومنحهم رتبة الملازم تحت الاختبار وسيكونون من الشباب الذين يتقبلهم  شباب الثورة المباركة وسيشعر المواطنون بارتياح لهذا الإجراء لعدة أسباب أهمها ما يلي :-

أ – أن الشرطة الموجودة بالشارع ليست الشرطة التي أطلقت النار عليهم .

ب – أنه قد تم عقاب المتسببين في إطلاق النار على المتظاهرين وذلك بالإجراء رقم(1).

3 ) إعطاء الضباط والجنود الممتنعين عن النزول إلي الشارع محاكمة عسكرية بتهمة الهروب من الخدمة وأظن أن العسكريين يعلمون معنى الهروب من الخدمة،  وأظن انه من العار أن يجبن ضابط الشرطة من النزول للشارع وإذا فعل ذلك فإنه لا يصلح أن يكون ضابطاً والتخلص منه يكون في هذه الحالة واجباً لأن الهروب من الخدمة بالنسبة للعسكريين قد

يصل إلي جناية الخيانة العظمى وفي أحوال الحروب تصل عقوبتها إلي الإعدام .

ويلاحظ أن المظاهرات الهزلية التي تتم بمقولة الشعب مع الشرطة لن تحل مشكلة البلطجة والانفلات الأمني .

أما الحل الأمثل لإنهاء أعمال البلطجة فهو القبض على شخص واحد من هؤلاء البلطجية ومحاكمته محاكمة عسكرية وإذا ثبتت إدانته باستخدام السلاح في ترويع الموطنين أو الاختطاف أو الاغتصاب فيكون الحكم عليه بالإعدام ويتم ذلك في ميدان عام وهو ميدان الثورة ( ميدان التحرير ) الذي تستخدمه الشرعية الثورية وأظن أن القانون يسمح بمثل هذا الإجراء في حالات الاضطراب العام والثورات والحروب وتحت ظل قانون الطوارئ الذي استخدم للتنكيل بالشرفاء وترك المجرمن الحقيقيين وحتى إذا كان هذا الحكم قاسياً ويثير العديد من اللغط إلا أنه سيقطع دابر هذه الفتنة ويعيد الأمان لربوع الوطن ولا تحدثونا عن حقوق الإنسان بالنسبة للمجرمين والبلطجية ولا ننسى أحكام الإعدام التي صدرت وطبقت على العديد من الإخوان المسلمين في جميع العصور السابقة مع الفارق طبعاً بين المخلصين والمجرمين .

 

*مهندس استشاري

عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين

نائب رئيس هيئة المكاتب الاستشارية العربية السابق

رئيس الاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي