م.كميل حليم
لا لإلغاء المادة الثانية ونعم لدستور جديد

لا لإلغاء المادة الثانية ونعم لدستور جديد

كان واضحا منذ انطلاق الشرارة الأولي لثورة 25 يناير أن أساسها التحول للدولة المدنية والإصلاح الديمقراطي الحقيقي للبلاد ، فمصر