المأزق الحالي
موسم شتيمة «الوفد» بدأ.. وهذا الموسم مصاحب لكل انتخابات.. اتهم الوفد في انتخابات 2010 بأنه عمل صفقة لتمرير أكثر من أربعين نائباً.. طلعت الصفقة فشنك بتوالي الأحداث
.. الوفد انسحب من الجولة الثانية للانتخاب.. فقيل لأن الصفقة لم تتحقق فعض الوفد بنان الندم وقرر الانسحاب.. دخول الوفد انتخابات 2010 كشف النظام بالكامل.. كشف التزوير.. وانسحاب الوفد من الجولة الثانية كان المسمار الأخير في نعش النظام البائد.. هذا ما سوف يذكره التاريخ.. شتيمة الوفد تأتي من خارجه ومن داخله وشتيمة الداخل تعطي الأكسجين لشتيمة الخارج.. هناك في خارج الوفد نقد تقليدي وميكانيكي يقال دائماً عن بيع الوفد لمبادئه وانصياعه لدخول صفقات واستخدامه من قبل كل نظام لتنفيذ عمليات خاصة.. هذا حديث يصدر دائماً لأن الوفد حزب كبير وتاريخه طويل وقدرته علي الاستمرار تربك أعداءه.. فالوفد مستمر هذه حقيقة.. وأيضاً العمل العام في مصر متجمد إكلينيكياً وخلق أجيالاً جديدة متعاقبة شديد، التباطؤ وذلك نتيجة طبيعية لقمع وبولسة وفساد اشتد وامتد عبر ستة عقود.. أن يستمر الوفد في تلك المناخات فتلك رسالة.. أن يحافظ علي صرح بناه المصريون بدمائهم وشادوا مبادءه الوطنية بكفاحهم وخطوا اسمه ليس علي جدران التاريخ فحسب بل إن تمتد رسالته وأثرها ومفعولها إلي اليوم.. فمصر بحاجة لتلك البوتقة التي مثلها الوفد دوماً فكانت حصنا لمصر في مواجهة الطائفية والتشرذم وكانت طريقاً للحرية والتقدم..
بعض أعضاء الوفد يقذفون الوفد بخيانة ثورة 25 يناير.. قال هذا نائب سابق علي منصة بالتحرير وفي برامج تليفزيونية وهذا أحد أعراض فخ قديم تقع فيه النخبة في الظهور الإعلامي فضلاً عن تجاهلهما لأعراف العمل الحزبي والعام.. فمن شاء أن يعارض شأناً فهذا حقه ولكن لا تتم بصورة مشوهة لحزب واتهامه بالخيانة ببساطة.. واليوم الأمر علي الساحة في غاية التعقيد.
1 ــ تم إيجاد إشكالية الانتخابات أولاً أو الدستور أولاً طبقاً لخط درامي صنعته الأحداث في أعقاب 11/2 بتشكيل لجنة برئاسة المستشار البشري علي خطي اللجنة التي شكلها الرئيس المخلوع في أعقاب 28/1 فجاءت تلك اللجنة لتحقق هذا المأزق الغريب.
2 ــ حدث تدليس واسع في الدعاية للاستفتاء علي أساس الموافقة لصالح الاستقرار الذي لم يتحقق حتي الآن، وتم استخدام الدين بغير مبرر مما أشاع مناخات حادة وانفعالية روج لها تيار الدين السياسي كان لها أسوأ الأثر في وضع خريطة مستقبل الوطن وعليها تمت مصادرة المسارات الطبيعية للحوار حول أساسات مستقبل الوطن من الدستور لشكل المحليات والمجلس النيابي والعمل النقابي وتنظيماته، وذلك لحساب الشبق الانتخابي والرغبة في احتلال المقاعد المختلفة للمجالس النيابية والنقابات وترك موضوع المحليات معلقاً في الهواء.
3 ــ أصدر المجلس العسكري إعلاناً دستورياً ضمنه 54 مادة إضافة إلي المواد المستفتي عليها مما طرح إشكالية الموافقة الشعبية ممتدة إلي أي من المواد!!
4 ــ صدر قانون الانتخاب فجاء مزحاً سيئاً بين النظامين الفردي والقائمة وجاء قانون تقسيم الدوائر أشد سوءاً وقد رفض الوفد القانون وجميع القوي السياسية.
5 ــ جاءت أحداث جمعة 9/9 وما صاحبها من قلاقل وأعلنت الحكومة تفعيل قانون الطوارئ فألقي هذا بظلال وضبابية بالغة حول مستقبل العملية الانتخابية.
وأصبح المأزق المطروح المطالبة بالإسراع بالعملية الانتخابية في الوقت نفسه رفض قانون الانتخاب والتقسيم للدوائر والمطالبة بقانون جديد بل والتهديد بمقاطعة الانتخابات، وكذا في الوقت نفسه نحن لا نؤيد هذا التجاهل البين لشكل وطبيعة المؤسسات بالدولة في إطار المجلس النيابي والمحليات والنقابات والمبادئ العامة للدستور وضياع المزيد من الوقت في تزامن واضح مع مطالب الجميع في وطن مستقر واقتصاد فاعل ودورة
وهذا ليس بغريب علي الوفد.. فالوفد هو الذي قاد الوطن بعد أول انتخابات حرة في 1924 وشكل حكومة الشعب.. وهو الذي قاد الوطن بعد ثورة الشباب في 1935 لعقد معاهدة 36 وإلغاء الامتيازات الأجنبية وهو الذي أنقذ الوطن في 1942 من ويلات الحرب العالمية الثانية وأصدر قوانين العمال واستقلال القضاء ومجانية التعليم وهكذا كان دور الوفد في كل الثورات والأزمات واليوم سوف ينهض الوفد لدوره الوطني لأكبر توافق وطني عام بين جميع القوي السياسية لعبور مخاض الوطن للجمهورية الثانية.
> وبالطبع فإن الاتهامات المتلاحقة بفلول النظام البائد وظهورها بالوفد يجعل الوفديين في حيرة وشك ولكن الوفديين لن يقبلوا بمثل هذه الخرافات وليس الوفد بكيان يسهل اختراقه وقوائم مرشحي الوطني لأعوام 2000 وصولاً لـ2010 موجودة ومعلنة وأزمة الترشيحات لن تدفعنا لمزيد من التناحر وحملات التشكيك في جدية ومصداقية خوض معركة الانتخابات.. فالجماهير ببساطة في كل دائرة تعلم الجميع وتحفظ السوابق عن ظهر قلب فلا مجال لخداعها وتقديم مشروب قديم في كؤوس جديدة فليس هذا عمل الوفد ولا تاريخه.
> ومن اللافت للنظر ذلك التوضيح المهم الذي قال به أردوجان عن طبيعة الدولة كدولة علمانية مدنية محايدة علي مسافة متساوية بين جميع المواطنين أما المواطنون فهم أحرار في تدينهم وطبيعتهم.. مما خيب آمال هؤلاء المزايدين علي المصريين بطبيعة الدين والمشككين في كلمة مدنية الدولة.. والذين أضاعوا علي الثورة المصرية شهوراً في نزاعات لا معني لها.. وبالطبع سيدفع الوطن دائماً أثماناً لكل الطامحين في احتلال المقاعد من جميع التيارات في أن تمر البلاد بمرحلة انتقالية تصيب وتخطئ في اختياراتها لاسيما والشكل الانتخابي غير واضح ومعقد والمزايدة بالشعارات الدينية لا تهدأ وفلول النظام البائد موجودون في كل زاوية من أجهزة الدولة بل وفي داخل الأحزاب والجماعات المختلفة، والمتسلقون والمتحولون لايزالوا فاعلين تراودهم الأحلام ولكن شمس الثورة ولهيبها سوف يقضي علي كل هذه الآفات المصاحبة.. لنصل لبلادنا التي نحلم بها جميعاً.. وطناً للحرية والعدالة والتسامح والدولة المدنية الحديثة.
*عضو الهيئة العليا