كارثة تقسيم الدوائر
أقر مجلس الوزراء قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب القادم وأرسله بدوره للمجلس العسكري ولا ندري علي وجه التحديد من هم الذين شاركوا في صياغة ذلك التقسيم الجديد المريب الكارثة، ومن المعلوم أن النظام الانتخابي هو المعبر عن التطبيق العملي لفكرة الديمقراطية والتمثيل لمختلف الاتجاهات والمصالح،
أما تقسيم الدوائر الانتخابية في هذا النظام الذي تم اختياره فهو روحه وهو التعبير العملي عن جدية استخلاص المزايا الخاصة بذلك النظام.. والنظم الانتخابية المطبقة منذ بدء تنفيذ فكرة الانتخاب في هذا العالم، نظامان مع بعض التعديلات النسبية علي كل نظام بما يصل إلي التطبيق الأمثل للاختيار والتعبير عن الآراء المختلفة لجمهور الناخبين في أي دولة طبقاً لأوضاعها الطائفية والإثنية والتعددية المختلفة، فهناك النظام الفردي الذي يقوم علي تقسيم البلاد إلي دوائر صغيرة نسبياً ويقوم الناخب باختيار مرشح من ضمن المرشحين في دائرته الانتخابية ويفوز المرشح الحائز علي أغلبية الأصوات ويتميز هذا النظام بالسهولة والبساطة ويخلق علاقة مباشرة بين الناخب والمرشح أو النائب ويحتاج هذا النظام إلي تقسيم دوائر جديدة بمعني أن يكون هناك تقارب في المساحات الجغرافية والكثافة السكانية في معظم الدوائر، وأن تتميز الدائرة الواحدة بعدم الخلط بين أحوال حضرية مختلفة بمعني عدم خلط أماكن مدنية بأماكن ريفية للمحافظة، علي تجانس المصالح والأجواء للدائرة الواحدة. والنظام الثاني هو الانتخاب بالقائمة، إما أن تكون انتخاب القائمة بالأغلبية المطلقة بمعني أن يختار الناخب قائمة من ضمن قوائم مرشحة بالدائرة الواحدة والقائمة التي تحرز الأغلبية تفوز بالكامل وإما أن يكون الانتخاب بالتمثيل النسبي بمعني أن يختار الناخب قائمة من ضمن القوائم المعروضة عليه ثم يتم حساب الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة، فإذا كان عدد المرشحين بكل قائمة عشرة وحصلت القائمة «أ» علي 40٪ من الأصوات والقائمة «ب» علي 10٪ من الأصوات نجح الأربعة مرشحين الأوائل من القائمة «أ» والمرشح الأول من القائمة «ب» وهكذا ويراعي في نظام القوائم أن تكون الدوائر الانتخابية واسعة حتي يمكن التعبير عن الكتل التصويتية المختلفة، أما إذا تم تصغير الدوائر في نظام القوائم فأصبحت القائمة تضم أربعة مرشحين أو خمسة فإن القائمة التي سوف تحرز 15٪ من الأصوات لن تجد لها تمثيلاً أما عندما تضم القائمة عشرين أو ثلاثين مرشحاً فإن القائمة التي تحرز 5٪ من الأصوات سوف يتم تمثيلها بمرشح أو اثنين فيتحقق الغرض من نظام القوائم بالتمثيل النسبي، وهو تمثيل جميع الاتجاهات والمصالح ويتحقق مبدأ سيادة الأمة غير القابلة للتجزئة، وبالطبع فإن عيوب النظام الفردي هو سيادة العصبيات والقبليات وانتشار ظواهر فساد المال السياسي وأعمال البلطجة، فضلاً عن انصراف النائب عن تمثيل الأمة بكاملها إلي التعبير عن مصالح الناخبين في دائرته بصورة تخل بتمثيل الصالح العام.
أما في ظل الانتخاب بالقوائم بالتمثيل النسبي تصبح المفاضلة بين المرشحين علي أساس البرامج لا الهوي الشخصي كما يشعر الناخب بأهمية صوته فعلياً في إمكان تمثيله فعلياً فضلاً عن عدم ضياع الأصوات الانتخابية التي تحدث في النظام الفردي فحين يحرز المرشح «أ» 52٪ من الأصوات ويحرز المرشح «ب» 48٪ من الأصوات أصبح «أ» هو النائب وتم تجاهل 48٪ من الأصوات أما القوائم فهي تجعل كل الأصوات ممثلة فعلياً بالبرلمان ويعيب نظام القوائم سطوة الإدارة الحزبية في ترتيب المرشحين، مما يفقد الناخب قدرته علي الاختيار الشخصي، وقد أمكن إضافة تعديلات في هذا الشأن، مما يتيح إعادة ترتيب المرشحين، ولكننا لسنا بصدد الدخول في تفاصيل ذلك لأنه يحتاج إلي استقرار في الممارسة الديمقراطية واختفاء الأمية الأبجدية والسياسية.
وقد عرفت مصر النظام الفردي بتقسيمات لدوائر صغيرة طبقاً لدستور 23، وكانت نسب التصويت تتجاوز 60٪ بمعني مصداقية وشفافية العملية الانتخابية مما يدفع الناخبين للقيام بدورهم وحقهم الانتخابي أما فيما بعد 52 بعصوره الانقلابية الثلاثة من عبدالناصر حتي الرئيس المخلوع، فقد عانت مصر من سوء التطبيق للنظام الفردي، وتدخل الحكومة المباشر في تزوير الأصوات والعبث بالجداول الانتخابية، فضلاً عن الاستعانة بفرق البلطجة وفساد المال السياسي، وأصبح الانتخاب بالقوائم بالتمثيل النسبي مطلباً شعبياً ملحاً وكان انفجار ثورة 25 يناير وكان انتخاب مجلس شعب
*عضو الهيئة العليا