أبنية فاسدة
قضت محكمة القضاء الإداري بحل جميع المجالس الشعبية والمحلية علي مستوي الجمهورية وإلزام المجلس العسكري ومجلس الوزراء بإصدار قرار تنفيذي بحل تلك المجالس... وقالت المحكمة ان تك المجالس كانت تستمد شرعيتها من نظام الحكم من الدستور السابق ولما كانت تلك المجالس من أدوات هذا النظام فمن غير المقبول أن يسقط النظام وتبقي تلك المجالس وان التراخي في حلها هو إضرار بالمصلحة العامة.. ولا نفهم حيرة الوزير النعماني ولسان حال قلبه يقول «لهفي عليها» وبالتأكيد ففي ظل هذه المناخات السلبية للتغيير لن يعدم أعضاء تلك المجالس الوسائل القانونية الملتفة لمقاومة الحكم وقد ظلت الحكومة علي موقفها السلبي الذي يتنافي مع المشروعية التي تخضع لها جميع سلطات الدولة.. وليس مقبولاً أيضاً أننا كقوي تغيير وأصحاب مصلحة حقيقية فيما آل اليه حال الوطن لا نستطيع أن نصنع حواراً جاداً مفتوحا حول مفهوم المحليات والمجالس البلدية وارتباطها بالمواطن وممارسته المباشرة للديمقراطية عبر اختياره ومحاسبته لممثليه بالحيز المكاني الذي ينتمون اليه معاً لشدة اقتراب اختيار ممثلي المجالس المحلية من الديمقراطية المباشرة ولذا طالما ظل تقسيم الدوائر القائم حاليا علي إغفال عناصر الكتل السكانية والمساحات الجغرافية غير المتساوية ظلت فاعلية وديمقراطية المحليات مشلولة فاقدة للأثر.. تلك أبنية فاسدة من مخلفات الحكم الشمولي السلطوي.. نحن بحاجة لقانون جديد يؤسس المحاسبة والشفافية ويحدد الدوائر الانتخابية بكثافة سكانية معقولة لا تتجاوز 200 ألف نسمة لامكانية الاختيار والمحاسبة.. لدينا في مصر أكثر من 20 نقابة مهنية ومثلها عمالية ولانفهم خضوع النقابات المهنية لنقابة عامة واحدة حديدية هي التي تمنح المشروعية وهي التي تقبض وتحتكر المدخلات وخاضعة لقوانين ظالمة.. ولا نفهم أن يكون هناك اتحاد عمال مصر ونقابات عامة تخضع لها النقابات الفرعية فتمنح المشروعية لمن تشاء وترفعها عمن تشاء وهذه النقابات المهنية العامة واتحاد عمال مصر هما افرازات للحزب الواحد والتحول الاشتراكي الكاذب نقلاً عن الأنظمة الشيوعية السابقة والتي اسقطت تلك الأنظمة البالية وسبقتنا بأكثر من عقدين من الزمان... ليس مفهوماً أن تكون هناك نقابة للمعلمين تضم أكثر من مليون عضو... فكيف يتأتي لأعضائها اختيار ممثليها من القاهرة لأسوان ولعل هذا ينطبق علي نقابة المحامين التي تضم قرابة 450 ألف عضو وغير مفهوم عدم قيام نقابات مستقلة للمحامين طبقا للدوائر الاستئنافية فتصبح أكثر معقولية في إمكانية اختيار العضو لممثليه وأكثر فاعلية في الدفاع عن المصالح النقابية لأعضائها وكذا نقابة المهندسين التي تضم أصنافا شتي من التخصصات «مدني ـ بترول ـ كهرباء ـ ميكانيكا..» وتضم أيضاً أصحاب المصالح المتضاربة من رؤساء شركات مقاولات أو مكاتب استشارية وكذا مهندسين عاملين في تلك الشركات والمكاتب... وكيف تقوم النقابة بالدفاع عن مصالح أعضائها إذا حدث نزاع ما بين العاملين بتلك الشركات وأصحابها وقد كان ذلك المثال واضحا حينما كان عثمان أحمد عثمان نقيباً للمهندسين فكان حال أعضاء النقابة من مهندسي المقاولين العرب «اشكو منك إليك» الاعداد الضخمة لعضوية النقابات تفقد العمل النقابي فاعليته وديمقراطيته في الاختيار والمحاسبة ويجعل النقابات أداة من أدوات الترويج السياسي وهذا ما كان حادثاً بالأنظمة الشمولية وعلي هذا فهناك
نحن نريد محليات ديمقراطية فاعلة لكثافة سكانية مقبولة بما يقوي ممارسات الديمقراطية من اختيار ومحاسبة ونريد نقابات مهنية ومالية مستقلة يربطها اتحادات مهنية للنقابات المستقلة المتشابهة لتفعيل حركة نقابية لصالح أصحابها لا لصالح النظام السياسي وذلك عبر حوار مجتمعي فاعل يخلق قوانين المحليات وقوانين النقابات بما يتوفق مع قوانين العمل ويحقق صالح الحركة النقابية الحرة لا الحركة النقابية المؤجرة والمستخدمة لصالح الحاكم. نحن في لحظة تاريخية فريدة في تاريخ الوطن محورها العمل لأجل حياة جديدة قوامها الابداع والانجاز والتحرر لا التعامل المجاني مع مخلفات الشمولية والاستبداد وقمع المبادرات الفردية وحماية نصوص التقليد والنصوص السلطانية.. فهل قامت ثورة 25 يناير لنقل التراث السلطوي الاستبدادي والسلطة شديدة المركزية المطلقة لقوي أخري تتحكم فينا من جديد أم قامت ثورة 25 يناير من أجل سلطة مشتركة منتشرة مسئولة مسئولية عامة واضحة للجميع وخاضعة للمحاسبة من الجميع... كم هو مثير للدهشة والمرارة أن يحدثك البعض عن الدستور الجديد والنقابات الجديدة والمحليات القادمة عبر استخدام نفس آليات النظام البائد الفاسدة.. نحن نؤسس لوطن جديد ودولة مدنية عادلة فلا معني لتعاطي تلك الأبنية الفاسدة والانطلاق من خلالها الا اذا كان المحرك الوحيد هو الشبق للسلطة لا جعل الشعب هو صاحب المصلحة وصاحب الوطن وصاحب كل حقوق ابتداء وانتهاء.