القاهرة المقهورة.. مقلب كبير للقمامة

كلما سرت فى شوارع القاهرة حفت بى القمامة من الجانبين واحتل الرتش والمخلفات الأركان والنواصى فى الشوارع.. كنت أسير بمنطقة «السيدة زينب» فوجدت الكلاب الضالة والقطط تجلس هادئة مطمئنة فى إحدى تلال الزبالة تقوم بقضم وأكل العظام وبقايا الطعام وسمعت بأذنى أصوات القرقعة والتكسير واستمر كل فى نشاطه لقد تمكنت الحيوانات الضالة

وتزايدت أعدادها وتمارس حياتها باستمتاع بالغ، فهذه التلال من بقايا الطعام مائدة شهية مفتوحة دائماً لها، وتدعمت الروائح الفاسدة القذرة وانتشرت فيروسات الأمراض الناتجة عن التعفن والقذارة وما تحمله تلك الحيوانات من أمراض مختلفة تنقلها لبنى الإنسان فى حركتها وتصارعها.. ونحن نتعايش مع كل الأحوال.. وماذا بأيدينا وقد نام السيد عبدالقوى خليفة، محافظ القاهرة، قرير العين غير مبال بما يحدث لمواطنيه وليس هذا جديداً على السيد «عبدالقوى»، فهو من كبار رجالات الوزير السابق الأشهر إبراهيم سليمان، وسبق له أن فرض ما فرضه من إتاوات على أسعار المياه وناهيك عن عدادات المياه وإعادة تركيبها حينما كان يشغل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب.. وها هو اليوم محافظ غير محافظ للقاهرة.. لا يرى بعينى رأسه ما تغط فيه العاصمة من أكوام القمامة والرتش وأعمال البناء غير المرخصة واختراق الارتفاعات المسموحة وتشويه دائم ومنظم زاعق يخترق كل ذى بصر إلا السيد عبدالقوى ورجالاته من مسئولى المحافظة.
> ولتتزايد الأمراض والحوادث فى ظل الشوارع المختنقة بالبشر والسيارات المحتلة لجوانب الشوارع دون تنظيم.. أضف إليها تلال القمامة والأسواق العشوائية وجهود إخواننا البلطجية فى إقامة الأكشاك والمحال بوضع اليد والقوة القاهرة فى المساحات الخالية فى أى منطقة بالقاهرة، ويكفى أن يهم السيد عبدالقوى أو أحد رجالاته بزيارة لمناطق «وسط البلد ــ عابدين ـ السيدة زينب ـ الأباجية ـ الإمامين ـ حلوان ـ شارع منصور ـ جميع مخارج ومداخل محطات مترو الأنفاق ـ منشية ناصر ـ عين شمس»، ليرى اعتداءات البلطجية المتوالية وأكشاكهم ومحلاتهم المقامة وأكوام القمامة تستقبل الداخلين والخارجين من المترو.. لقد أصبحت القاهرة مقلباً كبيراً للقمامة والمخلفات نتعايش معه وفيه.. والحقيقة أن أزمة القمامة أزمة قديمة، وكذا أزمة احتلال الشوارع والمساحات الخالية وجهود السادة البلطجية فى إقامة ما يشاءون من محال وأكشاك وكان شارع عبدالعزيز فيما قبل ثورة 25 يناير يتم شغله بالكامل بواسطة باعة المحمول فى حماية البلطجة مع غض البصر من مسئولى الأحياء والإخوة الأمناء وغيرهم من معاونى الأمن والمرور أما اليوم فلقد تحرر الإخوة البلطجية من قبضة الأمن والأحياء ويقوم بالمهمة كاملة مما فتح موارد رزق جديدة لفئات متعددة فى الحل الأسهل القهرى لأزمة البطالة!!
> أما إذا تحركت بسيارتك أو ركبت الميكروباص متجهاً لمحافظات بحرى فلابد أن تسلك طريق مصر ـ الإسكندرية الزراعى الذى أصبح فعلياً طريقاً للانتحار والموت.. فكل الحاويات والتريلات والنقل الثقيل تتحرك وتتسابق بسرعة الريح فى عرض مستمر صباحاً ومساء ولم يعد هناك توقيت لحركة النقل الثقيل وأصبح الطريق نهباً لسباقات يخوضها سائقو التريلات المحملة أو غير المحملة وسيارات الميكروباص.. أضف إليهم عدداً محترماً من هواة المغامرات وعدم احترام البشر من سائقى الملاكى وقد انتابت الجميع حمى وهوس السرعة والرغبة العميقة فى الاغتصاب واحتكار الطريق وعدم احترام حق الآخرين، وآدمية المشاة وحقهم فى طريق آمن.. وهكذا ببساطة يفقد

الناس حقهم فى التنقل الآمن والسير المأمون لحساب التفلت والبلطجة الحقيقية.
> ولا أدرى ما حقيقة عودة الشرطة لعملها..!! فأجهزة المرور غير موجودة وغير قائمة بعملها بدليل هذا التسيب المرورى الكامل على جميع الطرق السريعة.. وعدم وجود حملات مرورية لضبط مخالفات السرعة والحمولة والأطوال فهذه الشروط والمحددات ليست تعسفاً بل هى قواعد الوصول لحدود الأمان المقبول.. فالحمولة الزائدة تؤدى لوقوع ما تم تحميله على الطريق أو إحداث هبوط بالطرق وحجب الرؤية الآمنة للسيارات الأخرى. وكل ما سبق من شأنه إحداث كوارث وحوادث وخسائر للأرواح وتلفيات مادية جسيمة.. ولا ندرى هل هناك إعادة ترتيب لأدوار الشرطة وسوف يتم حذف عملية تنظيم المرور من مهامها أم ماذا..!!
> وعن غياب الشرطة أحدثكم.. حدثت فى دائرة الخليفة حادثة شجار انتهت بمقتل اثنين وتناوب أهالى القتيلين مهاجمة القسم ولم يتم احتواء الحادث إلا باستدعاء رئيس مباحث الخليفة الأسبق لمعرفته بعائلات المتشاجرين، وبذله جهوداً حثيثة فى ذلك الشأن.. ومن الواضح أن أفراد جهاز الشرطة من الضباط قد أخلوا أيديهم من التصدى لمهامهم عدا من لديه روح قتالية فى الدفاع عن المهنة.. ولعل هذا يدفعنا للمطالبة بجوار مجتمعى واسع لاستعادة الثقة المفقودة بين الطرفين الناس وجهاز الشرطة والمعالجة عبر مشروع واسع يكفل عودة الثقة لأفراد جهاز الشرطة الكفيلة بعودتهم لممارسة مهامهم دون الشعور ببطحة على الرأس وبشعور كامل بخضوع جهاز الشرطة للمحاسبة ضد انتهاكات حقوق الإنسان وحق المواطن أن يحقق معه بكرامة وإنسانية بريئاً كان أو مذنباً، وعلى الطرف الآخر فإن الناس مطالبة بإعطاء الشرطة الاحترام اللازم بما يكفل لهم القدرة على القيام بمهامهم دون تردد أو التباس وفى النهاية فالشرطة جهاز مدنى لحماية أبناء الوطن، وفى كل عائلة ضابط شرطة أو ضابط جيش ومصر كبيرة وأكبر من أن تقع فريسة لصراع نفسى وأزمة ولاء وانتماء طبقاً لتراث سيئ خلفته ممارسات الدولة العسكرية القاهرة البوليسية والتى جعلت من المواطنين مادة للتخابر والتجسس والتفتيش والانتهاك.. عودة الشرطة لوطن وعودة المواطنين لجهاز الشرطة مطلب أولى يحتاج جهود الجميع لا قانون يشرع ولا لائحة توضع ولكن بتوافق وطنى وحوار مجتمعى يصنعه ويشارك فيه الجميع.