استفتاء للاختيار بين نظامين
بعد ثورة 25 يناير.. ومرور أكثر من عام.. يستفتى الشعب بين أمرين!! العودة للنظام الذى ثار عليه؟!! أو اختيار نظام جديد محسوب على ثورة 25 يناير، ولكن ينجح الطرف الأول فى تشويه صورته؟! وهكذا.. تحولت انتخابات الرئاسة ـ بدلاً من الاختيار بين رئيسين فى نظام واحد ـ إلى الاختيار بين رئيسين لكل منهما.. نظامه؟!! وهكذا.. وبدلاً من رفع شعار «مصر تنتخب».. هل يصح أن يصبح: «مصر تنتحب»!!! تلك هى التسمية الصحيحة!!
إذا استمر السير فى عملية الإعادة؟!! ليس هكذا يتم العبث بمصر دولة مثل مصر!! ويساق 50 مليون ناخب إلى مستقبل مجهول!! نطالبهم، هم أن ينزلوا للتوقيع عليه!! لا سبيل لكل من له ضمير وأخلاق فى هذا البلد إلا أن يُطالب بإيقاف السير فى هذا الطريق.. اتقوا الله فى مصر.. فهى أكبر من أن يُتنازع عليها!! وباسم انتخابات رئاسية.. يتم اغتيالها!!
الجدل الذى يدور الآن فى مصر.. من تنتخب؟! أحمد شفيق.. أم محمد مرسى، ولو كان الرجلان يمثلان نظاماً واحداً مثل كل دول العالم الحر، ما كان هذا الجدال لينشأ؟! ولكن أصبح اختيار أحد المرشحين اختياراً بين العودة للنظام الذى قامت الثورة من أجل إزاحته!! وبين نظام يحلم به الشعب بعد ثورة 25 يناير، وإن كان قد أخذ شكلاً إخوانياً نجح الطرف الآخر فى تشويه صورته مستغلاً أخطاء جسيمة وقع فيها حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفى!! وتساعد على هذا الحرج إلى حد كبير أخطاء وقع فيها «المجلس العسكرى» الذى اكتسب شرعيته عندما آثر الانضمام إلى ثوار 25 يناير.. فكيف تصرف المجلس العسكرى؟! فيما هو مسئول عنه أثناء الفترة الانتقالية؟! الإجابة.. لا يعرفها إلا المجلس الأعلى للقوات المسلحة!!> وقد ينزعج البعض من المطالبة بإلغاء الانتخابات الرئاسية أو تأجيلها؟!
> وهذا الانزعاج منشأه أننا مازلنا نُصدق أنها لانتخاب الرئيس؟!
> ولكنها ليست انتخاباً!! بل اختيار أضحى غريباً قد أطلق عليه قطاع كبير من الشعب أوصافاً كثيرة!! منها: الاختيار بين بديلين.. كلاهما مر؟! والاختيار بين «الكوليرا والطاعون»؟! وإن كانت تلك فروضاً خاطئة، ولكنها تعبر عن حيرة شعب بأكمله!!
> فهل من المقبول أن تتحول الانتخابات الرئاسية التى الهدف منها اختيار رئيس للبلاد، لنظام معلوم مسبقاً، أن تتحول إلى اختيار بين أمرين.. كلاهما مر؟!
> هذا لا يمكن أن نطلق عليه.. إلا غباء سياسياً؟! فهل نرضى لـ50 مليون مصرى ومصرية أن يوصموا بهذا الوصف؟! وينزلوا للخيار بين أمرين.. كلاهما مصيبة؟!
> ما الحل.. نرجع إلى واقع.. «الدستور أولاً» وللخروج من هذا المأزق، فقد اجتمع مجموعة من الرجال الذين شعروا بحرج هذه الأمة.. وطرحوا فكرة «وثيقة» مع ما يقتضى من تأجيل الانتخابات حتى يحدث التوافق على هذه الوثيقة بطبيعة الحال.. وكان غرضهم أن تكون الانتخابات على «بينة» أى على نظام واحد ارتضاه كل
وهذا اجتهاد يُشكر عليه واضعوه.. ولكن.
> ولكن.. الأصلح أن يُصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بياناً بتأجيل الانتخابات حتى يتم وضع «الدستور».. حتى يتكون نظام جديد يتم اختيار رئيس قائم عليه بعد ذلك.. يُقسم أن يحترم النظام والدستور.
> تأجيل الانتخابات التى أصبحت نتيجتها مهددة بالإلغاء؟! حسب حكم المحكمة الدستورية المنتظر بشأن دستورية قانون «العزل».. من عدمه!!
> كذلك.. مجلس شعب وكما قيل!! حكم الحل موجود فى «درج» مكتب المحكمة الدستورية؟!
> مما يعنى نتيجة انتخابات مهددة بالإلغاء؟!
> فى ظل عدم وجود دستور؟! وقد هدد الملايين بمقاطعة انتخابات الإعادة، لك الله يا مصر.. هل يستمر «المجلس العسكرى» المنوط به حماية أمن مصر فى هذه المهزلة؟!!
> يا سيادة المشير.. يا من اختارك الشعب حامياً لثورة 25 يناير.. ليس أمامك إلا أن تظهر على الشعب لتلقى هذا البيان: (هذا تخيل من كاتب المقال) وأمرنا إلى الله.
البيان رقم.....
لم يكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يرجو لمصر الثورة أن يؤول أمر الانتخابات الرئاسية فيها إلى هذا الوضع الذى يؤدى بالبلاد إلى منعطف خطير من الانقسام والتشرذم الذى تفوق خطورته على أى وضع آخر.. ونزولاً على رغبة الشعب الذى وضع أمله ومستقبله فى تحقيق مطالب ثورة 25 يناير من العدل والحرية والعدالة الاجتماعية والتى وضعها المجلس الأعلى للقوات المسلحة كهدف أكبر عندما نزلت قوات جيشه الوطنى لحماية الثوار فى ليلة 28 يناير 2011.. لم يكن أمامه اليوم إلا:
أولاً: إلغاء الانتخابات الرئاسية.
ثانياً: وضع دستور للبلاد يحدد شكل النظام الجديد للدولة.. نظاماً يكون الغرض منه تحقيق مطالب الشعب التى يحلم بها بعد ثورته الكبرى فى 25 يناير.
حفظ الله مصر.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انتهى البيان رقم....
عضو لجنة الدفاع والأمن القومى
حزب الوفد