عصام شيحة: مشروع قانون الشهر العقاري قائم على خمس نقاط جوهرها التيسير

قال المحامي عصام شيحة، المحامي بالنقض، إن إرجاء قانون الشهر العقاري لإجراء نقاش مجتمعي موسع يهدف بالأساس لعلاج مشكلة عالقة منذ عقود طويلة، مؤكداً أن فلسفة المشروع المزمع المزمع مناقشته والانتهاء منه خلال فترة انتقالية تقوم على أساس خمس نقاط رئيسية كما ذكرها وزير العدل.

 

وزير العدل: الرئيس السيسي وجه بسن مشروعات تذلل الصعوبات عن كاهل المواطنين

 

وتابع في مداخلة هاتفية عبر برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON قائلاً: أولها التيسير على المواطن

 

وثانيها تسهيل الإجراءات وثالثاً فض التشابك بين الوزارات المعنية ورابع النقاط تخفيض الرسوم وأخيراً الفصل بين التسجيل وإيصال وتسجيل المرافق.

وأكمل: عملية الإصلاح دائماً عملية صعبة جداً فلو بدأنا هذه المشروعات الخاصة بالقوانين من جديد لكان الأمر أسهل لكننا الآن نعالج عيوب ومشكلات لعقود تصل لخمسين عامة في فترة غابت فيها التشريعات.

ووصف الفترة الحالية بفترة الريبة وهو مصطلح قانوني حيث إنه لن يكون بوسع أحد الإقدام على أية إجراءات حتى يتم مجلس النواب إفصاحه الكامل عن تعديلات المادة 35 من قانون الشهر العقاري أو أن يقوم مجلس الوزراء بإصدار تعليمات خاصة بالفترة الانتقالية حتى الانتهاء من القانون،؟ مواصلًا: دائماً الشيطان

يكمن في التفاصيل خاصة في قصة الأمور المتعلقة بالعقود المتكررة ودعاوي صحة البيع والنفاذ وصحة التوقيع.

وأكد على ضرورة اعتماد مبدأ الحوار المجتمعي في كافة القوانين أن البرلمان الحالي أمامه مشروعين لقوانين في غاية الأهمية الأول هو قانون الشهر العقاري والثاني هو قانون العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر قانون الإيجار القديم وهو ملف في غاية الحساسية بالإضافة لقانون الأحوال الشخصية وجميعها يندرج تحت القوانين والتشريعات شديد الحساسية قائلاً: هل سنرسي مبدأ الحوار المجتمعي في كافة هذه القوانين لابد من ذلك وعلينا أن نستوعب الدرس جيداً في الأزمة الأخيرة حيث لا بد من أن يكون فكرة الحوار المجتمعي مطروحة طول الوقت خاصة".

وأشار إلى أن أهمية مجلس الشيوخ في مناقشة هذه القوانين الحساسة بما يضمه من خبراء خاصة أن نشاطه سيبدأ الأسبوع القادم وأن يقوم بفلتراتها قبيل وصولها للبرلمان خاصة في مثل هذه المشروعات الحساسة.