اليوم.. الحكم في دعوى حل المجلس القومي للطفولة والأمومة
تصدر الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة للقضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الحكم فى الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته.
وأقام علاء مصطفى، المحامي بالنقض ومجلس الدولة، دعوى رقم 28931 لسنة 74 قضائية، لإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته، وقال "مصطفى" في دعواه إن سلوك المجلس عنصري وينحاز لجانب الأم من دون الأب، وغير محايد في حماية الطفل من العنف والإيذاء.
وطالب "مصطفى" في دعواه التي حملت صفة "مستعجل"، بوقف استمرار عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم حياديته في حماية الطفل من العنف والإيذاء حين يتعلق الأمر بعقاب الأم لتداخل الاختصاصات.
كما طالب بوقف أي قرارات وزارية أو أي اجتماعات أو قرارات أو توصيات أو أعمال أو لجان أو أي صناديق خاصة تخص المجلس القومي للطفولة والأمومة، أو تخص مكاتبه المنبثقة عنه سواء من رئيسه أو من أحد أعضائه أو ممثليه.
وتابع أنه لا بد من وقف أي أعمال أو مناقشات بمجلس النواب تخص مشروع إصدار قانون يخص المجلس القومي للطفولة والأمومة، سواء من حيث تنظيمه أو اختصاصاته أو أي شيء، لعدم المشروعية ولعدم دستورية وجود هذا المجلس من الأساس.
واستند المحامي في دعواه بإلغاء المجلس القومي إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 والمعدل برقم 273 لسنة 1989.
وأورد أن المواد (53 – 80 – 214) لدستور 2014 مخالفة لبعضها البعض، مما يلزم التصدي للنص الأخير بإلغائه قانون الطفل بمصر رقم 126 لسنة 2008، ويخالف الاتفاقية الدولية لحقوق وحماية الطفل المعتمدة بمصر برقم 260 لسنة 1990 والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولمخالفته أيضًا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة وحماية مستقلة.
ويختص المجلس القومي للأمومة والطفولة والدور الذى يقوم به وفقا للقانون الجديد وفق للمادة 5 من مشروع قانون بشأن تنظيم المجلس.
وتنص المادة على:
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها يختص المجلس فى سبيل تحقيق أهدافه الآتى:
- اقتراح السياسة العامة فى مجال الطفولة والأمومة.
- وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة في إطار الخطة العامة للدولة تستهدف حماية الطفولة والأمومة فى مختلف المجالات وبصفة خاصة فى مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية والصحة والتعليم والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية.
- متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة ومتابعة تنفيذها وحل المشاكل التى تواجههم فى ضوء
-جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة فى المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتقييم مؤشراتها والنتائج التى توصل اليها وتحديد مجالات الاستفادة منها.
- تشجيع النشاط التطوعى وتوسيع حجمه وقاعدته فى مجال الطفولة.
- التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة فى مجال الطفولة والأمومة على المستوى الوطنى والإقليمي والدولي.
- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والإتفاقيات الدولية والإقليمية والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله والعمل على انقاذها بعد التصديق عليها متابعة تنفيذ اتفاقيات المعونة والمنح والمساعدات التي تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر فى هذا المجال.
- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية وإصدار اللوائح المتعلقة بشئون العاملين بعد أخذ رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وأخذ رأى وزارة المالية.
- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية وإصدار اللوائح المتعلقة بشئون العاملين بعد أخذ رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وأخذ رأى وزارة المالية.
- تلقى الشكاوى فى مجال حقوق الطفل ودراستها وإحالة من يرى المجلس إحالته منها إلى جهة الاختصاص مع متابعتها وإبداء الرأى فيها او تبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم فى اتخاذهم او تسويتها وحلها مع الجهات المعنية.
- إصدار التقارير الدورية وغير الدورية حول أوضاع وتطور جهود مصر فى مجال حقوق الطفل على المستوى الحكومى والأهلى وتقديمها إلى الجهات المعنية.
- دراسة أى موضوعات أخرى تتعلق بحقوق الطفل تحيلها أى جهة معنية للمجلس.
- إبلاغ السلطات العامة بأى انتهاكات تتعلق بالطفولة والأمومة.