47 مليون جنيه غرامات لعصابات تجارة النقد الأجنبي
أصدرت المحكمة الجنايات الاقتصادية حكمها في مطلع عام ٢٠٢٠ على تشكيلات عصابية تخصصت في الاتجار بالنقد الأجنبي، بأحكام رادعة لعدد (٢٣) متهمًا بالحبس مع الشغل لمدة (١٠) سنوات للمتهم الرئيسي، ومدة (٥) سنوات لعدد (١٤) متهمًا، ومدة (٣) سنوات لعدد (٥) متهمين، وكذا أحكام غرامات مالية بلغت حوالي (٤٧) مليون جنيه.
بدأت وقائع القضية في مطلع عام 2019 عندما رصدت هيئة الرقابة الإدارية تشكيلًا عصابيًا تخصص في الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، والجهات المصرح لها في التعامل بالنقد الأجنبي، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وتربحهم منها، بما يضر باقتصاد الدولة.
أكدت التحريات صحة المعلومات حيال التشكيل العصابي وتم تحديد أطراف الواقعة، ودور كل منهم في الجرائم المؤثمة قانونًا، وبالتنسيق مع
أسفرت جهود الهيئة من ضبط عدد (٢٣) متهمًا من إجمالي (٢٧) متهمًا، وحبسهم على ذمة التحقيقات، وبتفتيش محال إقامتهم ومقار عملهم عُثر على مبالغ مالية بلغت ما قيمتها حوالي (٢٠) مليون جنيه بالعملة المحلية والعملات الأجنبية. وخلال منتصف عام ٢٠١٩ اُحيلت القضية للمحكمة وقيدت برقم ٢ لسنة ٢٠١٩ جنايات اقتصادية وشمل قرار الإحاله الصادر من النيابة العامة عدد (٢٧) متهم.