عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

التعايش مع «كورونا».. سيناريو الملاذ الأخير

بوابة الوفد الإلكترونية

وباء كورونا لن ينتهى قريباً، حسب تأكيدات منظمة الصحة العالمية، والوصول إلى دواء لعلاجه يحتاج لعدة أشهر، والعالم لم يعد يحتمل استمرار حالة التجمد الاقتصادى التى يعيشها منذ أكثر من 120 يوماً، والناس أنفسهم لم يعودوا يطيقون سياسة العزل الاجتماعية، التى فرضتها كل دول العالم ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الوباء.

ولكل ذلك أصبح الخروج من الوضع الاقتصادى المتجمد والعزلة الاجتماعية أمراً حتمياً لا مفر منه، فهذا الخروج هو ما يطلق عليه «التعايش مع كورونا» وهو الملاذ الذى لجأت إليه أغلب دول العالم المتقدم وبدأت مصر تطبيقه على 3 مراحل.

والتعايش مع كورونا يعنى تحقيق التوازن بين دوران عجلة الإنتاج وعودة النشاط الاقتصادى، وبين الحفاظ على صحة المواطنين.

فى هذا الملف نستعرض الأسباب التى تجعل التعايش مع كورونا هو الملاذ الأخير فى التعامل مع الفيروس، ونرصد التجربة الأوروبية والأمريكية فى التعايش مع الوباء، ونجيب عن سؤال الساعة وهو: كيف نتعاش مع وباء كورونا؟

 

 3 مراحل للوقاية

 

 

 

أسباب عديدة تجعل سيناريو التعايش مع كورونا حتمياً ولا مفر منه، فأزمة كورونا أصبحت تمثل خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمى، فقد كانت التوقعات الاقتصادية فى بداية العام الحالى تشير إلى خسائر نحو تريليون دولار، والآن وصل هذا الرقم إلى 9 تريليونات دولار، وربما يتضاعف الرقم إذا استمرت الأزمة لنهاية 2020.

ولذلك كان من الطبيعى أن يبدأ العالم فى التفكير للخروج من هذه الأزمة من خلال التوازن بين عودة النشاط الاقتصادى والحفاظ على صحة المواطنين، وقد أعلنت الكثير من الدول اتخاذ هذا النهج وأعلنت خطتها للتعايش مع فيروس كورونا، لأنه لا أحد يعلم حتى الآن متى ستنتهى هذه الأزمة.

وقد حذت مصر حذو معظم الدول خاصة أن الخسائر الاقتصادية للدولة فى شهر واحد وصلت إلى مائة مليار جنيه، ومؤخرا كشفت وزارة الصحة عن خطة للتعايش مع فيروس كورونا لعودة الحياة إلى طبيعتها، حيث تقوم الخطة على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وحاسمة فى مختلف المنشآت، وإعادة تقييم الوضع الوبائى كل 14 يوماً، للتصرف فى ضوء تلك النتائج.

وتهدف خطة التعايش التى وضعتها وزارة الصحة إلى الحد من الوفيات التى قد تنجم عن حالات الإصابة الجديدة، وتحقيق التوازن بين دوران عجلة الحياة الطبيعية وبين استمرار الإجراءات الاحترازية، والتعافى المجتمعى من آثار كورونا والتخلص التدريجى من الآثار النفسية الناجمة عن الأزمة، بالإضافة إلى تفادى التكدس المقترن بأى نوع من الخدمات وخاصة التسوق والنقل، وتنقسم الخطة إلى 3 مراحل، الأولى هى مرحلة الإجراءات المشددة لتفادى أى نوع من الانتكاسة.

ويبدأ تطبيق هذه المرحلة بشكل فورى عقب الإعلان عنها وتستمر حتى حدوث تناقص فى إجمالى الحالات الجديدة المكتشفة فى أسبوعين متتاليين، وتتضمن الفرز البصرى والشفوى وقياس الحرارة لجميع الأشخاص قبل دخولهم المنشآت والمترو والقطارات، وإلزام الجميع بارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل، وإلزام أصحاب الأعمال والمراكز التجارية بوضع وسائل تطهير اليدين على أبوابها.

بالإضافة إلى الحفاظ على كثافة منخفضة داخل المنشآت والمحال التجارية، وعدم فتح دور السينما والمسارح والكافيهات أو أى أماكن ترفيهية فى تلك المرحلة، وعدم فتح صالات الجيم وقاعات الاحتفالات، وتخصيص عربية كاملة لكبار السن والحوامل فى المترو، ومقاعد خاصة إضافية لهم فى وسائل النقل الأخرى، كما تشمل تشجيع الدفع الإلكترونى ونشر هذا السلوك خاصة بالمولات التجارية، وكذلك الشراء باستخدام خدمات الشراء الإلكترونى والدليفرى مع مراعاة إجراءات منع انتشار العدوى.

والمرحلة الثانية، هى مرحلة الإجراءات المتوسطة، وتبدأ بنهاية المرحلة الأولى وتستمر لمدة 28 يوما وتشمل الإبقاء على بعض الإجراءات الاحترازية، مع استمرار غلق دور السينما، والمسارح والمقاهى أو أى أماكن أخرى للترفيه.

أما المرحلة الثالثة فهى مرحلة الإجراءات المخففة، ويبدأ تطبيقها فور انتهاء المرحلة الثانية وتستمر حتى صدور قرارات أخرى أو إعلان منظمة الصحة العالمية انخفاض تقييم المخاطر عالميا إلى المستوى المنخفض.

وتشمل هذه المرحلة الالتزام بالتهوية الجيدة، ومنع أى نوع من التزاحم، وفى حالة توصيات منظمة الصحة باعتماد لقاح يتم البدء فى تلقيه حسب أولويات وزارة الصحة المصرية، بالإضافة إلى اتباع أساليب النظافة العامة، واستمرار التقيد بالاشتراطات الصحية لمتداولى الأطعمة فى المطاعم والفنادق، واستمرار ترصد المرض روتينيا وتنشيط الترصد حال ظهور أى حالات جديدة.

كما أوضحت وزارة الصحة القواعد العامة الخاصة بالمواطنين خلال هذه المراحل، وتمثلت أبرزها فى الالتزام بارتداء الكمامات فى حال الخروج من المنزل، وضرورة الالتزام بالبقاء فى المنزل وعدم الخروج إلا فى حالة الضرورة القصوى لكل من هم فوق الخمسين عاما أو أصحاب الأمراض المزمنة والحوامل، البقاء فى المنزل عند المرض أو ظهور أى أعراض، والمحافظة على التباعد المكانى (مسافة لا تقل عن 2 متر) مع جميع الأفراد وتجنب الزحام.

إضافة إلى تجنب استخدام أى أدوات مشتركة والاحتفاظ بالمستلزمات الشخصية، الحفاظ على آداب العطس والسعال باستخدام المناديل الورقية، التنظيف والتطهير المستمر للأسطح والأرضيات، خاصة الأماكن المشتركة، ويتولى أحد أفراد الأسرة الأصحاء التعامل مع عمال التوصيل.

وفى حال كون الشخص فى عزل منزلى ويضطر إلى استلام الطلب من الدليفرى بنفسه يجب عليه عمل الآتى وبالترتيب: غسل اليدين جيدا بالماء والصابون لا يقل عن نصف دقيقة، ارتداء جوانتى نظيف بعد غسل اليدين وارتداء الكمامة، وإعطاء المقابل المالى عن بُعد وهو مرتدى الجوانتى لعامل التوصيل.

من جانبه، قال الدكتور على الإدريسى، أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر: إن التوقعات الاقتصادية بسبب تداعيات فيروس كورونا للاقتصاد العالمى وليس المصرى فقط خلال العام المقبل أصبحت متشائمة جدا، وعدم وجود علاج له يصعب الأمور أكثر على الدول والخسائر الاقتصادية ستزيد.

وأضاف الإدريسى، أن الاقتصاد المصرى سيواجه مشكلات بسبب كورونا، لأن الناتج القومى يعتمد على أكثر القطاعات المتأثرة بهذا الفيروس وهى السياحة والطيران والنقل وتجارة التجزئة، مشيرا إلى أن العالم بدأ ينظر فى عمل توازن بين استمرار عجلة الإنتاج والحفاظ على صحة المواطنين، ومصر ليست بمعزل عن العالم ولذلك أعلنت خطة التعايش مع كورونا.

وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، أن توقف عجلة الإنتاج والنشاط الاقتصادى خسائره دائما أكبر من خسائر أى وباء، لأن استمرار توقف النشاط الاقتصادى يعنى ارتفاع معدل البطالة ومعدلات الفقر واختفاء السلع والخدمات من الأسواق، وارتفاع معدلات الجريمة، مؤكدا أن خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا ستقلل الخسائر الاقتصادية قدر الإمكان.

وأشار إلى أن المواطنين يجب عليهم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلنة واتباع التعليمات الصادرة من وزارة الصحة للوقاية من الفيروس حتى تستطيع الدولة تخفيف هذه الإجراءات تدريجيا وتعود الحياة لطبيعتها من جديد نسبيا ويزيد النشاط الاقتصادي.

وتابع الإدريسى: «بسبب كورونا خسرنا أكثر من 7 مليارات دولار من الاحتياطى النقدى، وتأثر 3 ملايين عامل فى قطاع السياحة، و2 مليون من العمالة غير المنتظمة، ولذلك يجب زيادة الوعى لدى المواطن بخطورة الفيروس ومواجهته حتى نستعيد الحياة الطبيعية واستمرار عجلة الإنتاج والتوازن مع الحفاظ على صحة المواطنين».

وقال كريم العمدة، الخبير الاقتصادى: إنه لا يمكن لأى دولة فى العالم مهما كان حجمها الاقتصادى ومواردها أن تتحمل إجراءات الإغلاق والحظر الكامل، وقد رأينا الدول الأوروبية وأمريكا التى طبقت ذلك حققت خسائر اقتصادية كبيرة وعانت من هذا الحظر.

وأضاف «العمدة» أننا فى مصر قد نصل إلى نقطة ستكون فيها الأضرار أكبر من أزمة كورونا، ولذلك الدولة سارت فى اتجاه عالمى وهو التعايش مع الفيروس وإعادة الحياة تدريجيا، وقد كان شهرا مايو ويونيو هما بداية فتح الاقتصاد والتعايش مع كورونا مع الأخذ فى الاعتبار التدابير الصحية والسلامة لمواجهة الفيروس.

وأوضح الخبير الاقتصادى أننا نريد الحفاظ على مكاسب الإصلاح الاقتصادى الذى بدأناه منذ 4 سنوات، خاصة أن ملامح انتهاء أزمة كورونا ليست واضحة حتى الآن، ولذلك يجب التعايش مع الفيروس بأخذ الاحتياطات الصحية والاحترازية والتباعد الاجتماعى، مشيرا إلى أنه إذا لم نُعِد فتح النشاط الاقتصادى سوف تشح السلع الغذائية فى الأسواق وسنعانى من خسائر كبيرة، ففى شهر واحد كانت الخسائر 100 مليار جنيه، كما سينخفض معدل النمو فى العام المقبل فضلا عن انخفاض إيرادات الدولة وخاصة الضرائب نتيجة تعطل الأنشطة الاقتصادية.    

ولفت «العمدة» إلى أنه لا يمكن للدول إغلاق اقتصادها أكبر من ذلك، لأننا فى بداية 2020 كانت التوقعات متفائلة وتشير لخسائر اقتصادية عالمية نحو تريليون دولار ثم ارتفعت إلى 4 تريليونات دولار، والآن نتحدث عن خسائر نحو 9 تريليونات دولار إذا استمرت الأزمة الحالية حتى نهاية 2020، موضحا أن أكبر القطاعات الخاسرة من الأزمة هى السياحة والطيران والنقل والمواصلات وهذا يترتب عليه فقدان فرص العمل وانخفاض فى الدخول وزيادة البطالة وارتفاع نسبة الفقر.

وتابع «حتى الآن الدولة المصرية اتخذت عدداً من التدابير والاحتياطات اللازمة التى جعلتنا نقف على أرض ثابتة، ولكن يجب أن نعلم أننا لا نستطيع تحمل الوضع الحالى كثيرا، فالقيادة السياسية كان لها رؤية مستقبلية جيدة للتعامل مع أزمة كورونا وكنا من أوائل الدول التى اتخذت إجراءات احترازية لتأمين أنفسنا من هذه الأزمة، ولذلك فالتعايش مع كورونا أصبح أمراً واقعاً وغلق الاقتصاد لفترات طويلة لا يمكن أن يتحمله أحد».

وأضاف «حتى دول الخليج بدأ العجز يظهر فى الموازنات الخاصة بها ووصل إلى 300 مليار دولار وهى أغنى دول العالم، ولذلك فهى ستلجأ إلى فرض الضرائب أو الاقتراض أو السحب من الاحتياطات النقدية لديها».

 

المصريون قاوموا الكوليرا والطاعون وإنفلونزا الطيور

 

«هذا الفيروس باق ولن يختفي».. تصريحات أصدرتها منظمة الصحة العالمية لجموع سكان الكرة الأرضية، لتفتح الباب وهى التعايش مع الفيروس، والبقاء على قيد الحياة لأصحاب الوعى الطبى والفكرى والثقافى، فهو لا يفرق ولا يستثنى إلا إذا كان هناك من لديه قدر من المناعة التى تصد وتمنع، لذا يتعين على البشرية أن تتعلم وتتكيف فى التعايش معه، وتحجيم انتشاره بين المواطنين، عن طريق خطط لإعادة الحياة التجارية والاقتصادية لطبيعتها، خاصة بعدما أدى الوباء العالمى، إلى تكبد الاقتصاد العالمى، خسائر فادحة من جراء استشراء وباء كورونا (كوفيد 19)، وإرباك الملاحة الجوية والبحرية، وهو ما أثر على إنتاج وتنقل الأفراد والسلع.

سارت مصر على قواعد منظمة الصحة العالمية، «التعايش مع الفيروس وفق الإجراءات الاحترازية المشددة»، وخرجت لشعب المحروسة، خلال الأيام الماضية، بعدة إجراءات يتم تطبيقها خلال فترة أسبوع عيد الفطر المبارك، وبعد انتهاء هذا الأسبوع، بما يضمن سلامة وصحة المواطنين، وإعادة دورة الحياة لما كانت عليه قبل ذلك مع تطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية.

قالت شيماء صالح، طبيبة بمستشفى النجيلة بمرسى مطروح للعزل الطبى: إنه من الطبيعى إعلان الحكومة خطة للتعايش مع الفيروس، على المدى الطويل، ومفهوم التعايش العودة التدريجية للحياة الطبيعية، لكن بحذر مع التطبيق الحازم للإجراءات الاحترازية والوقائية بما يضمن سلامة وصحة كل من المواطن والموظف، نظرًا لأنه لا يوجد مدى زمنى يمكن تقديره لانتهاء الوباء فى مصر أو العالم كله، خاصة أن الفيروس غريب وله سلالات ويتحور يوميًا.

وأوضحت «صالح»، أن التعايش هدفه التوازن بين الاقتصاد والصحة، وليس المخاطرة بحياة الشعب المصرى، وذلك من خلال اتباع خطة وزارة الصحة، حيث سيتم تنفيذ الخطة على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى: مرحلة الإجراءات المشددة لتفادى أى نوع من الانتكاسة، وفيها سيتم الآتى: إلزام الجميع بارتداء الكمامة عند خروجه من منزله، الفرز البصرى والشفوى وقياس الحرارة لجميع الأشخاص قبل دخولهم المنشآت المختلفة والمواصلات العامة كالمترو والقطارات، إلزام أصحاب الأعمال والمولات بوضع وسائل تطهير الأيدى على أبوابها، الحفاظ على كثافة منخفضة داخل المنشآت والمحال التجارية، ألا يتم فتح دور السينما والمسارح والكافيهات أو أى أماكن ترفيهية فى تلك المرحلة، وتخصيص عربة كاملة لكبار السن والحوامل فى المترو، تخصيص مقاعد خاصة إضافية لكبار السن والحوامل فى جميع وسائل النقل الأخرى، تشجيع الدفع الإلكترونى ونشر هذا السلوك بين المواطنين خاصة بالمولات التجارية، وتشجيع الشراء باستخدام خدمات الشراء الإلكترونى والدليفرى، مع مراعاة إجراءات منع انتشار العدوى، بحيث يرتدى عامل التغليف للمنتج كمامة وجوانتى قبل تعامله مع الطلب.

وأضافت أنه فى حالة شعور المريض بأعراض بسيطة، وإذا كان من الفئات عالية الخطورة يتواصل مع 105 والطبيب، أو أى علامة تدل على تطور الأعراض المرضية، إذا كان من غير تلك الفئات، يبقى فى المنزل ويتبع إرشادات العزل المنزلى لحين زوال الأعراض تمامًا، كما أن المرحلة الثانية للإجراءات الصحية، هى مرحلة الإجراءات المتوسطة، والتى ستتضمن الفرز البصرى والشفوى لجميع الأشخاص قبل دخولهم المنشآت والمترو والقطارات، إلزام الجميع بارتداء الكمامة عند خروجه من منزله، إلزام أصحاب الأعمال والمولات بوضع وسائل تطهير الأيدى على أبوابها، والحفاظ على كثافة متوسطة داخل المنشآت والمحال التجارية، أما فى المرحلة الثالثة، مرحلة الإجراءات المخففة والمستمرة، فستضمن الالتزام بالتهوية الجيدة، ومنع أى نوع من التزاحم، وفى حالة توصيات منظمة الصحة العالمية باعتماد لقاح آمن وفعال يتم البدء فى تلقى اللقاح حسب الأولويات التى ستصدرها وزارة الصحة والسكان.

وقال عصام جودة، استشارى أمراض النساء والتوليد والعقم بمستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق: قبل التعايش مع الفيروس، يجب نشر التوعية للمواطنين، عن طريق الإعلام المسموع والمرئى والمقروء، ثم تطبيق الإجراءات الاحترازية على المواطنين، وفرض غرامة لمن يرفض اتباع الإجراءات، لافتًا إلى أنه برغم الحظر المتواجد، إلا أن الزحام والتكدس فى تزايد مستمر، مما يتسبب فى انتشار الفيروس أسرع بين المواطنين.

وأوضح «جودة» أن مصر تعايشت مع أمراض وأوبئة عالمية، كالكوليرا والطاعون، حيث عانت البشرية من إرث تاريخى للأوبئة، نذكر وباء الطاعون الذى تفشى فى القرن الرابع عشر والسادس عشر، وتفشى وباء الكوليرا فى الشرق الأوسط، كذلك جائحة الإنفلونزا فى أوائل القرن العشرين، وفى ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، ظهر وباء نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) بعدوى فيروسية من القرود، وظهر كذلك وباء الإيبولا ما بين عامى (2014-2016)، فى غرب إفريقيا وما زال أصل العدوى بها غير مؤكدة حتى الآن، برغم كل هذا، قامت مصر بالتعايش معه.

 

وعى المواطنين.. الخطوة الأهم إلى «بر الأمان»

 

اجتمع العالم لأول مرة، على خطوة واحدة، وهى «مرحلة التعايش مع كورونا»، بعد مرور أشهر، من تفشى فيروس كورونا، وانهيار الاقتصاد للدول، قررت مصر التعايش الاضطرارى، وعودة الحياة اليومية، مع فيروس بلا لقاح، والتى ترسم الجزء الثانى من رحلة الإنسانية مع الوباء الجديد، من خلال تخفيف الإغلاقات، ورفع القيود على التجارة، وعلى الحركة، من دون الاستناد لانخفاض حقيقى فى أرقام الإصابات.

قال دكتور كريم مصباح، عضو مجلس نقابة أطباء مصر: إن مفهوم التعايش، هو محاولة عودة الحياة لظروفها الطبيعية مع احتياطيات طبية، لمنع انتشار الفيروس، لافتًا إلى أن مصر تعايشت مع أوبئة مثل الكوليرا من 70 عام، وكان عن طريق منع انتشار الفيروس والبعد عن المصابين، مشيرًا إلى أن الزحام يعتبر ثقافة مترسخة فى عقول المواطن المصرى، مطالبًا بوجود تباعد اجتماعى فى كافة الأماكن الخاصة كالمؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة إلى توفير كمامات بأسعار زهيدة، مع ضرورة التصدى للأسواق السوداء التى تبيع الكمامات بأسعار غالية، وزيادة إنتاج خط كمامات طبية، مطالبًا بتكاتف رجال الأعمال لإنشاء مثل تلك الخطوط والاستثمار فيها.

وأشار «مصباح» إلى أن السيناريوهات الطبية والاحترازية المتوقع تطبيقها للتعايش مع الفيروس، هو فرض الكمامات ودفع غرامة لمن لا يرتديها، مع تقليل الازدحام والتكدس، مطالبًا بضرورة التسرع فى التحول الرقمى للخدمات الحكومية والتعامل عن طريق الإنترنت وليس النزول للمصالح الحكومية، إضافة إلى دعم التعليم عن بعد، لتقليل الازدحام والتقارب بين المواطنين.

واختتم عضو مجلس نقابة أطباء مصر، قائلًا: إن المسئول عن التوعية، هو الإعلام والمجتمع المدنى، مؤكدًا موافقته على قرار الحكومة فى فتح المجالات المهمة لعدم سقوط الاقتصاد المصرى، مطالبًا بتطبيق الحظر بشكل صارم، لافتًا إلى أنه إذا كان الجميع يفكر فى إحداث توازن بين الصحة والاقتصاد، فمن الضرورى الالتزام بالإجراءات الاحترازية ووسائل النظافة لمواجهة الفيروس، ما من شأنه الحفاظ على الصحة وفى نفس الوقت القيام ببعض النشاطات التى تدير دخل وتعيد الحياة الاقتصادية دون خسائر.

قالت نهى طاهر، أخصائى مكافحة عدوى، ومفتش عام مكافحة عدوى بديوان وزارة الصحة سابق، ومفتش بأمانة المراكز الطبية المتخصصة: إن هناك العديد من الأمراض والأوبئة كأنفلونزا الطيور، تعايشت معها مصر، حتى أصبحت من الأمراض المستوطنة.

ولفتت «طاهر» أن الخطورة فى وعى الشعب وليس فى انتشار الفيروس، حيث أن هناك بعض الفئات من المجتمع تعتبرها أكذوبة وليس مرضا مميتا، منددة بوجود المجتمعات المدنية والإعلام، بنشر طرق الوقاية، من خلال عدم وجود تقارب جسدى، وضرورة ارتداء الكمامات.

قال إبراهيم شرقاوى، طبيب أطفال ومبتسرين: إنه للتعايش الآمن مع

الفيروس، يجب إقامة حملات توعوية للمواطنين عن طرق الحفاظ على النظافة الشخصية، فهى كلمة السر فى القضاء على الفيروس، والكمامة مهمة لأنها تغطى المدخل الذى يسلكه الفيروس أثناء نقل العدوى، إضافة إلى أنه يجب نشر الطرق الصحيحة لكيفية عزل المصابين فى منازلهم، مطالبًا بالحفاظ على حياة مقدمى الخدمات الصحية، وتوفير سبل الحماية، ورفع كفاءة المستشفيات، لمعالجة أكبر قدر ممكن من المصابين.

وأوضح «شرقاوى» أن دول العالم اتخذت قرارا بشأن إعادة الحياة مرة أخرى والتعايش مع فيروس كورونا، وذلك لإدراكه أن الإغلاق ليس حلا على الإطلاق لمواجهة الفيروس، وبدأت تفتح مجالات الحياة على هيئة خطوات، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية ستعمل على إعادة الحياة بشكل تدريجى، من خلال الالتزام بكل أساليب الوقاية والإجراءات الاحترازية بعدم التزاحم والتباعد الاجتماعى.

 

طبيب مصرى ينتصر على «عدو البشرية»

 

د. محمد علام، طبيب فى منتصف الثلاثينات، hشتهر بين زملائه بطيب الخلق والالتزام الدينى وابتسامته التى لا تفارقه وكان يلجأ إليه زملاؤه لحل مشكلاتهم ويرضى بحكمه الجميع، فكانت علاقته بالجميع، لم تكن علاقة عمل فقط ولكنها علاقة إخوة وحب وتقدير، وبعد تحويل مستشفى النجيلة إلى أول مستشفى لعزل مرضى فيروس كورونا، قرر أن يظل فيها بجانب زملائه ليساندهم ويقوم بدوره لخدمة وطنه، خاصة أنه يشغل منصب نائب مدير مستشفى النجيلة بمطروح.

اليوم السادس من شهر أبريل المنصرم، أعلن «علام» عن تشخيصه من مصابى فيروس كورونا، الأمر الذى وقع كالصاعقة على زوجته وأهله، ولكنه تفهم الموقف جيدًا قائلًا: أنا كنت عارف من أول يوم إنى معرض لكده وراضى، ده شغلى وأنا مش زعلان ولا كنت خايف والحمد لله هتكمل على خير، اللى حصل ده وارد لأى طبيب ولا يلام عليه أحد نهائيًا ومش معرض ليه أى واحد ملتزم فى بيته أو فى الشارع، ده بسبب إجراءات طبية معينة، وكلنا عارفين الخطر اللى إحنا فيه وراضيين، وده حسابه عند ربنا، مش عاوزين حساب من بشر فيه، ده واجبنا أولا وأخيرا وشرف ما بعده شرف لكل طبيب.

عقب علمه بإصابته بفيروس كورونا المستجد، عاش 98 يومًا من القلق والخوف، بين مداواة المرضى وتلقيه العلاج، ففى تلك الأيام ذكرى زواجه، إلا أنه احتفل بها وسط المصابين والمرضى، قال: المرض حقيقى وأعراضه حقيقية، والناس بتخف حقيقى، رجاء ركزوا فى اللى تقدروا تعملوه وهتعدى، والله العظيم بتعدى لو التزمنا، مرحلة الخطر، وإن شاء الله أروح بيتى أجازة صغيرة، وتبدأ الخناقة مع زوجتى وأهلى علشان أرجع تانى، فبرغم مرضه بفيروس مميت، إلا أنه فخور بدوره الوطنى، فى حماية أبناء شعبه تارة، ومواجهة تلك الجائحة العالمية تارة أخرى.

وأكد نائب مدير مستشفى النجيلة بمطروح، أن أسوأ شعور للمصاب هو فى العزلة والوحدة، لافتًا إلى أن العامل النفسى له دور فى العلاج والشفاء، حيث إن القلق والخوف من الموت بعيد عن الأهل، المنتشر فى الميديا ومواقع التواصل، يجعلون الشخص مستسلما للمرض والموت، لافتًا إلى أنه يجب أن يعلم الجميع بهدوء الموقف وليس خطورته وذلك للسير على العلاج بصورة جيدة، مؤكدًا أنه تم شفاؤه عن طريق اتباع إرشادات الأطباء.

 وعن حالته، تحدث علام، عن ظهور أعراض شديدة لديه والإصابة بالتهاب رئوى، ثم ارتفاع بدرجة الحرارة، مشيرًا إلى أن الأعراض تختلف من شخص لآخر حسب استجابة الجسم، لكن بالاعتماد على الدراسات التى أجريت على آلاف الحالات، فتظهر علامات الإصابة بالفيروس المستجد، بارتفاع درجة حرارة الجسم، وهو ما ظهر فى حوالى 80-90% من الحالات، وتستمر لأيام، وربما تختفى وتعود مرة أخرى، سعال جاف، والذى ظهر عند حوالى 60% من الحالات، ألم بالجسم، وهو ما ظهر لدى حوالى 40-50% من الحالات، من الممكن أن تظهر الأعراض جميعها، وربما تظهر علامة واحدة فقط، ومن المحتمل أن تحدث الإصابة دون ظهور أى أعراض نهائيًا.

وأكد الطبيب، أن أسوأ شعور للمصاب هو فى العزلة والوحدة، لافتًا إلى أن العامل النفسى له دور فى العلاج، حيث إن القلق والخوف من الموت بعيدا عن الأهل، المنتشر فى الميديا ومواقع التواصل، يجعلون الشخص مستسلما للمرض والموت، لافتًا هى أن الخطورة هى فى نشر الأفكار الخاطئة.

وأوضح نائب مدير مستشفى النجيلة، أن هناك مرحلة ثانية من المرض تتلخص فى الشعور بضيق فى التنفس وارتفاع فى معدل التنفس خلال أسبوع من بداية الأعراض أو أقل حسب مناعة الشخص، وهذا يعد بداية الالتهاب الرئوى، الذى لا يصيب كل الحالات، وفى حالة عدم الإصابة بالالتهاب الرئوى، فإن حالة المريض ستتحسن، أما عند الإصابة به، فسرعان ما تزداد الأعراض خلال يومين فقط، وتتطور الحالة إلى التهاب رئوى شديد، يحتاج إلى جلسات وأكسجين وتدخلات أخرى، وإن لم يتحسن الوضع خلال يومين، فمن الممكن أن يصاب المريض بفشل بوظائف التنفس الذى يصل إلى الوفاة.

وينصح الطبيب، بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وتناول الخضراوات الطازجة، والنظافة الشخصية، وعدم التردد فى الذهاب للمستشفى فى حالة ارتفاع درجة الحرارة إلى 38 فما أكثر، مطالبا من يشعر بخفقان القلب وارتفاع الحرارة واحتقان الحلق والسعال الجاف وضيق التنفس، والتوجه فورا لإجراء الفحوص اللازمة للتأكد من عدم إصابته بكوفيد -19.

وتابع، أن الأمان الوحيد من فيروس كورونا، هو تفعيل سبل النظافة مع الحفاظ على التباعد الاجتماعى والحرص الشديد على عدم انتقال العدوى، مشيرًا إلى أن التعايش مع الفيروس له ضوابط وقواعد وإجراءات طبية، فهو يتطلب الحرص على ارتداء الكمامة طوال الوقت خارج المنزل، مع الحرص الشديد على تناول الماء بواقع 3 لترات للحفاظ على الأغشية المخاطية من الجفاف، ما يقلل من كفاءة الرئة ويزيد المضاعفات، مشددًا على أهمية الحرص على التهوية الجيدة فى المنزل على مدار الوقت، مع التنظيف المستمر، واستخدام المراوح بدلًا من التكييفات والتكييفات المركزية محذرا من خطورة التدخين والتدخين السلبى فى إضعاف الرئة، وبالتالى تكون عرضة أكثر للإصابة مع توفير العدوى، مشيرا إلى أنه يفضل التمتع بالتعرق ساعتين لكونه يخلص الجسم من السموم ما يرفع من كفاءة الجهاز المناعى.

 

أمريكا ترفع القيود.. والكمامة إجبارى

 

الخسائر الاقتصادية التى سببتها أزمة كورونا للاقتصاد العالمى وعدم معرفة موعد انتهاء هذه الأزمة، دفع العديد من دول العالم إلى إعداد خطط للتعايش مع الفيروس خاصة بعدما تم التعرف على طبيعته ومعلومات أكثر تفصيلاً عنه.

 

وجاءت تصريحات مدير معهد الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، جين تشى، بأنه من المحتمل جدا أن يكون كورونا وباء يتعايش معه البشر لفترة طويلة، ويصبح موسميا ومستمرا بالتواجد داخل الأجسام البشرية، لترسخ فكرة التعايش مع الوباء.

وقال عدد من الباحثين فى مجال الفيروسات والأطباء الصينيين، إنه ليس من المرجح أن يختفى فيروس كورونا بالطريقة التى حدثت مع فيروس سارس قبل 17 عاما، وذلك لأن كورونا قادر على الدخول إلى جسم الإنسان وعدم التسبب بأى أعراض، على عكس سارس، ويعنى هذا أنه سيكون من الصعب حصر حالات الإصابة جميعها، وإدخالها فى الحجر الصحى لمنع انتشار الفيروس، وفق ما ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية.

ولذلك بدأت دول العالم فى الإقبال على تخفيف الإغلاقات، ورفع القيود على التجارة والحركة، من دون الاستناد لانخفاض حقيقى فى أرقام الإصابات.

وقد شهدت عدة ولايات فى أمريكا تخفيفا للإغلاقات، فى وقت تسجل فيه البلاد إصابات تقترب من مليونى حالة، فى تباين واضح بين حال الوباء والإجراءات.

وفى أوروبا، فتحت إيطاليا أبواب المطاعم والحانات والكافيهات ومحلات الحلاقة والمتاجر للزبائن، مع فرض إجراءات التباعد الاجتماعي.

ورفعت الحكومة الإيطالية قيود الحركة المفروضة على السكان فى 4 مايو الماضى، وسمحت لهم بالتحرك فى إطار الإقليم الذى يعيشون فيه، مع إجبارهم على ارتداء الكمامات فى المواصلات العامة والمؤسسات التجارية والأماكن المغلقة.

كما استأنفت عدة أنشطة إنتاجية وصناعية عملها، فضلا عن أنشطة قطاعى التصنيع والبناء، إلى جانب جميع أنشطة البيع بالجملة المتعلقة بها.

وفيما يتعلق بالعملية التعليمية، سمحت السلطات الإيطالية بعقد لجان الامتحانات والتخرج شريطة أن يكون هناك تنظيم للمساحات والعمل مثل تقليل مخاطر التقارب والتجمع، لكن الحكومة حذرت الشعب الإيطالى بأن عودة الفيروس للتفشى بكثافة فى البلاد، سيجبرها على فرض إجراءات الإغلاق مجددا.

ومع تراجع عدد الوفيات بشكل كبير فى إسبانيا، بدأت البلاد تخفيف إجراءات الإغلاق، عبر نظام يتكون من ٤ مراحل.

وتحولت معظم مناطق البلاد من المرحلة صفر إلى المرحلة ١، وسمحت بالتجمعات حتى ١٠ أفراد، بشرط ارتداء الكمامات واتباع إجراءات المسافات الآمنة، وسمحت السلطات لدور السينما والمطاعم والمتاحف والمسارح بفتح أبوابها بنسبة إشغال محدودة.

وانتقلت بعض الجزر التى لم تتأثر كثيرا بموجة التفشى الأولى، للمرحلة ٢، فيما بقت برشلونة ومدريد فى المرحلة صفر، مع بقاء معظم القيود فى مكانها، والسماح للمتاجر الصغيرة فقط بفتح أبوابها.

وفى ألمانيا، التى اعتبرت لفترة طويلة صاحبة أفضل نموذج فى إدارة أزمة كورونا، حذرت خلال الأيام الماضية من أن بعض ولاياتها يمكن أن تعيد فرض إجراءات الإغلاق بسبب عودة الحالات فيها للتزايد مجددا.

وبدأت ألمانيا تخفيف قيود الإغلاق فى أبريل الماضى، حيث سمحت بفتح المتاجر الصغيرة بشرط الحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامات.

وبداية من الأسبوع الأول فى مايو، سمحت السلطات الألمانية للمدارس بإعادة فتح أبوابها لتلاميذ سنوات الدراسة النهائية، وأماكن العبادة بفتح أبوابها بعدد محدود من المصلين، كما سمحت بإعادة فتح المتاحف والملاعب والحدائق.

وبدأ العمال بالانتظام فى أعمالهم مع الحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعى، فى وقت عاد فيه الدورى الألمانى لكرة القدم للحياة.

وكانت النمسا من أوائل الدول التى بدأت عملية تدريجية لتخفيف قيود الإغلاق فى منتصف أبريل الماضى، وأعادت فتح المتاجر والمطاعم والمدارس، شريطة ارتداء الكمامات فى الأماكن المغلقة والحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي.

وسمحت السلطات النمساوية بإقامة الصلوات فى أماكن العبادة وإعادة تنشيط برامج تعزيز اندماج اللاجئين وتعلم اللغة الألمانية وعودة تدريبات فرق كرة القدم مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى تم وضعها لكل قطاع.

وبدأت بريطانيا بالفعل اتباع عدد من الدول الأوروبية، وأطلقت خطة تدريجية لرفع قيود الإغلاق، حيث عاد عمال البناء لممارسة عملهم الطبيعى، لكن مع الحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي.

كما شجعت الحكومة البريطانية الأشخاص الذين لا يستطيعون العمل من المنزل على العودة لمكاتبهم، ورفعت قيود الحركة على حركة السكان.

وسمحت الحكومة للسكان بممارسة الرياضة مع جيرانهم، وأعلنت خطة لفتح المتاجر بداية من يونيو، وأعطت الضوء الأخضر لعودة منافسات كرة القدم الرسمية.

وأنهت فرنسا، الإغلاق الصارم الذى استمر لمدة 54 يوما لمكافحة فيروس كورونا، لكنها أبقت عددا من القيود سارية.

وسمحت السلطات للفرنسيين بمغادرة منازلهم دون حمل تصاريح موقعة تحدد سبب وجودهم فى الشوارع، وقررت فتح معظم المحلات وأماكن العمل الأخرى.

لكن السلطات أبقت الاختلاط الاجتماعى عند الحد الأدنى فى الوقت الراهن، وأعلنت الحكومة أن أى شخص يمكنه الاستمرار فى العمل من المنزل يجب أن يستمر فى ذلك، على أن تبقى المقاهى والمطاعم مغلقة فى الوقت الحالي.

كما أعادت الحكومة المدارس الابتدائية تدريجيا للعمل بدءا من 11 مايو الماضى، وفتحت المدارس الإعدادية فى المناطق الأقل تضررا من وباء كورونا.