الحكومة: 358 ألف مواطن عدد المستفيدين من أنشطة برنامج تطوير العشوائيات
تضمن تقرير الحكومة السنوي المرسل للبرلمان عن أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 المعنون بـ"مصر تنطلق"، جهودها في تطوير العشوائيات والإسكان الإجتماعي ومنظومة الطرق والسكه الحديد، وفق برنامجها الذي منحت به الثقة فى 25 يوليو 2018.
وفيما يخص ملف تطوير العشوائيات، فقد تم تطوير 53 منطقة غير آمنة من خلال إنشاء 30 ألف وحدة سكنية، وإزالة مصادر الخطورة بها، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من أنشطة برنامج تطوير العشوائيات 358 ألف مواطن في محافظات القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر وبورسعيد وجنوب سيناء بتكلفة كلية تقدر بنحو 3.5 مليار جنيه، وتنفيذ 62 ألف وصلة صرف صحي في 236 قرية استفاد منها 766 ألف مواطن باستثمارات تقدر بنحو 259 مليون جنيه، وتجهيز وتأثيث 3056 وحدة سكنية كمرحلة أولى بمشروع أهالينا بحي السلام أول ومشروع روضة السيدة بحي السيدة زينب ومشروع المحروسة بحي السلام ثاني ومشروع الأسمرات بحي المقطم.
أما عن تطوير خدمات الإسكان فيهدف هذا البرنامج إلى إنشاء وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط وتعاوني، من خلال البرنامج القومي للإسكان؛ حيث تم توجيه استثمارات تقُدر بنحو 25 مليار جنيه لتنفيذ 125 ألف وحدة سكنية، منها 93.6 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و 2.1 ألف وحدة إسكان متوسط "سكن مصر" و15.8 ألف إسكان متوسط )دار مصر( و 13.5 ألف وحدة إسكان تعاوني، وتنفيذ 504 وحدات إسكان بدوي وتوطين، إلى جانب تعزيز دور وزارة الأوقاف في مجال خدمات الإسكان؛ حيث تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إسكان الشباب بمدينة السادات الذى يضم 2110 وحدات سكنية، كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق لمشروعي إسكان الشباب بمنطقة ماقوسة بمحافظة المنيا، والذى يشمل 1086 وحدة سكنية، وإسكان الشباب بالعاشر من رمضان والذى يشمل عدد 2484 وحدة سكنية.
وفي مجال تنمية خدمات التمويل العقاري، تم توجيه 1.64 مليار جنيه كقروض عقارية لأكثر من 7.9 ألف عميل، كما سعت الحكومة جاهدة لتطوير المرافق العامة؛ بهدف تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير خدمات النقل الجماعي والسكك الحديدية، وذلك من خلال تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي باستثمارات تقدر بنحو 19.1 مليار جنيه، وتم تنفيذ 48 مشروع مياه شرب بطاقة 1185 ألف م 3/يوم، وبطول شبكات 779 كم بتكلفة 3.8 مليار جنيه، وتخدم 5 ملايين مواطن في عدد من المحافظات أبرزها : أسيوط وسوهاج والجيزة والقليوبية والوادي الجديد، كما تم الانتهاء من تنفيذ 51 مشروع صرف صحي بتكلفة تقدر بنحو 9.75 مليار جنيه، بطاقة 1160 ألف م 3/يوم، بطول شبكات 2116.3 كم، تخدم 10 مليون مواطن في عدد من المحافظات أبرزها: الشرقية والغربية والمنيا والمنوفية ومطروح والجيزة.
وخلال هذا العام انتهت الحكومة أيضاً من إقامة 125 مشروع صرف صحي في القرى، بطول شبكات 1542 كم بتكلفة 3.5 مليار جنيه في عدد من القرى في محافظات الغربية والبحيرة وسوهاج وبني سويف والقليوبية والجيزة.
وفي مجال تطوير خدمات النقل الجماعي الذي تقدر استثماراته ب318.85 مليون جنيه، تم توفير 47 أتوبيس نقل عام بالقاهرة، وتطوير 9 ورش جراجات وخدمات إنتاجية، وتوريد أكثر من 52 معدة وجهاز لتطوير خدمات النقل، إلى جانب توفير 24 وحدة ترام بالإسكندرية، وتطوير 13 أتوبيس، وتطوير خدمات السكك الحديدية باستثمارات تقدر ب 6180.5 مليون جنيه.
وسعت الحكومة جاهدة لاتخاذ عدد من الاجراءات والتدابير العاجلة لرفع كفاءة مرفق السكك الحديدية، بما ينعكس بشكل إيجابي وملموس على جودة الخدمة المقدمة للمواطن المصري، وذلك من خلال الاهتمام بنظافة المحطات / عربات القطارات وإزالة التوصيلات الكهربية العشوائية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وتشغيل أنفاق السكك الحديدية بمحطة مصر بعد إغلاقها لعدة سنوات وذلك بعد رفع كفاءتها ومراقبتها بالكاميرات، علاوة على تشغيل عربات الجولف كار ورفع مستوى النظافة بمحطة مصر من الداخل والخارج.
وفي هذا المجال تم كذلك إعداد دراسة متكاملة لاستغلال أرض بشتيل التابعة لهيئة السكك الحديدية في إقامة محطة سكك حديدية؛ لخدمة خطوط الصعيد ومجمع خدمات وورش، فضلا عن تحويل المدرسة الفنية الصناعية بمعهد وردان للسكك الحديدية إلى المعهد الفني التكنولوجي للسكك الحديدية بنظام دراسة لمدة عامين لحملة الثانوية العامة والدبلومات الفنية الصناعية؛ كي يتسنى تخريج كوادر فنية مدربة تساهم في تطوير السكك الحديدية، وتم إدراجه في التنسيق العام لحملة الثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسى 2019 / 2020.
وعلى مستوى المشروعات المنفذة لدعم المرفق وتطويره، فقد تم تنفيذ أعمال تجديد للسكة بأطوال بلغت 60 كيلومتر واجراء الصيانة الميكانيكية للسكة لمسافة تصل إلى 3200 كيلومتر خلال عام 2018 - 2019 ، إلى جانب الانتهاء من عدد 5 أبراج إشارات بخط القاهرة – الإسكندرية ودخولها الخدمة )قويسنا – بركة السبع – إيتاي البارود – كفر الزيات – عرب الرمل ، والانتهاء من برجيْ إشارات بخط بني سويف – أسيوط ودخولها الخدمة )أبوقرقاص – مغاغة(.، والانتهاء من تركيب كاميرات المراقبة لعدد 58 برج إشارة وجارٍ التركيب بعدد 7 أبراج، وإنهاء الأعمال المدنية لعدد 628 مزلقان والتطوير الشامل بتركيب نظم التحكم والتشغيل لعدد 389 مزلقان، والانتهاء من تحسين ورفع كفاءة عدد 123 محطة سكة حديد من إجمالي 133 محطة جارى تحسينها بنسبة 92 %
وفي مجال تطوير وتوسعة شبكة مترو الأنفاق في إطار أهمية هذا المرفق الحيوي الذي يعتمد عليه ملايين المصريين بصورة يومية، تم التأكيد على انضباط توقيتات وصول المترو للمحطات وعدم التأخير مع زيادة أعداد القطارات وتقليل زمن التقاطر في الأعياد والعطلات الرسمية، إلى جانب اتخاذ عدة إجراءات للحفاظ على هذا المرفق ورفع أدائه ، كان من بينها الانتهاء من مشروع توريد وتركيب عدد 850 بوابة حديثة على الخطين الأول والثاني للمترو 221 بوابة إضافية للخط الثاني للمترو بقيمة تقدر بنحو 406.3 مليون جنيه، والانتهاء من مشروع ازدواج السكة بين محطتي المرج – المرج الجديدة، إلى جانب افتتاح 3 محطات بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو للركاب منتصف يونيو 2019 ) هارون – الألف مسكن – نادى الشمس".
وبدأت الحكومة في تنفيذ مشروع القطار الكهربائي LRT )السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة( بطول 66 كيلومترا وبتكلفة 1200 مليون دولار، بالإضافة إلى 4 مليارات جنيه، فضلا عن التعاقد في نوفمبر 2018 على تصنيع وتوريد عدد 32 عربة قطارا مكيف للخط الثالث بقيمة تعادل 6.9 مليار جنيه.
وفيما يخص تطوير الطرق والكباري، تم الانتهاء من تطوير وصيانة ورفع كفاءة 1000 كم من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 2.5 مليار جنيه، وجارٍ العمل في عدد 7 محاور أخرى )عدلي منصور – سمالوط – ديروط – قوص – كلابشة – دراو – بديل خزان أسوان( بالإضافة إلى استكمال محوريْ )طما – جرجا( بتكلفة 14 مليار جنيه؛ ليصل إجمالي كباري ومحاور النيل إلى 51 محور/كوبرى .
وفي الوقت نفسه سعت الحكومة لتطوير المنافذ البرية الحدودية؛ إذ تم الانتهاء من تطوير 5 منافذ برية من إجمالي 7 منافذ برية )طابا – العوجة – قسطل – أرقين – رأس حدربة، كما تم إعداد تصور شامل لتطوير ميناء السلوم البري وتم استلام الموقع وبدء التنفيذ، وفي هذا الصدد تم توريد 155 جهازا لتأمين الموانئ البرية ضمن مشروع توريد188 جهاز بقيمة 491 مليون جنيه.
ومن خلال برنامج عدم التمييز النوعي الذي يهدف إلى تفعيل المشاركة الاقتصادية والاجتماعية من خلال دعم أنشطة الأسر المنتجة، سعت الحكومة لدعم أنشطة الأسر المنتجة ، من خلال تنظيم عدد من المعارض لمنتجات «الأسر المنتجة » أسهمت في زيادة المبيعات بقيمة 120 مليون جنيه، وتنفيذ أكثر من 68.5 ألف مشروع متناهي الصغر لتمكين المرأة اقتصادياً، وتستهدف هذه المشروعات المرأة الريفية وأمهات أطفال المدارس، بتكلفة مالية تقدر بنحو 468.5 مليون جنيه، إلى جانب توفير 41.3 ألف فرصة عبر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء والشباب، فضلا عن تدريب 18 ألف امرأة في مجال قطاع الأعمال والتسويق.