ملفات ساخنة على مكتب وزير التجارة الجديد
فى ظل ظروف إقتصادية شديدة الصعوبة نتيجة عوامل جيوسياسية متنوعة ومتشعبة أبرزها تتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية والتداعيات السلبية الناجمة عنها وأبرزها إرتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق فى كل إنشاء العالم تولى مواليد الحكم فى وزارة الصناعة والتجارة وزير جديد وهو أحمد سمير.
يمتلك الوزير الجديد خلفية إقتصادية حيث كان يترأس لجنة الصناعة على مدار دورتين وهذه الفترة بالتأكيد أكسبته حنكة وخبرة لا بأس بها، مع الأخذ فى الإعتبار أن قيادة وزارة بحجم التجارة والصناعة يختلف إختلافا كليا عن رئاسة لجنة بمجلس الشعب، فاللجنة تناقش الوزير، وتشترك فى صياغة مشروع قانون جديد ..إلخ، أما الوزير فهو مسئول كبير، ومصدر للقرار، ومنفذ، ومساند، وحلال للمشاكل، بإختصار الوزير مسئول مسئولية مباشرة عن صناعة وصناع مصر، وتجارة وتجار مصر وهذا هو الفارق الكبير.
لكى ينجح وزير الصناعة والتجارة الجديد عليه أن يصيغ وبسرعة خطة عمل، ويضع مستهدفات لتحقيقها خلال فترة زمنية قصرة المدى ليعرف بنفسه حجم الإنجاز الذى يتم بالتشاور مع أصحاب الخبرات والكفاءات العلمية والإقتصادية وليس أهل الثقة، الأمر الآخر الذى يجب على الوزير فعله هو إجراء حوار مباشر مع أصحاب الشأن من الصناع والتجار والمصدرين والمستوردين وإن يشركهم فى الأمر مع منحهم الثقة، وأن يكون مكتبة مفتوحا لكل صاحب مشكلة وإن سمح وقته بالإستماع إليه عليه أن يستمع له بعيدا عن الموظفين الروتنيين الذين مازال بعضهم يرفعون لافتة "فوت علينا بكرة ياسيد"، وهى لافتة بالمناسبة لاتزال ترفع فى العديد من الوزارات والجهاز الحكومى فى كل مكان، وهو أمر فج وقمىء يخالف توجهات الدولة المصرية التي تسعى جاهدة للبناء والتعمير، ورفع معدلات النمو الإقتصادى، وزيادة الناتج المحلى الإجمالي.
** ملفات وآفات
هناك عددا من الملفات الساخنة على وزير التجارة أن يواجهها بشجاعة وجسارة دون إبطاء لأن حال وزارة التجارة والصناعة خلال الفترتين التى تولى فيها حقيبة الوزارة المرحوم عمرو نصار تغمده الله بواسع رحمته، ونيفين جامع لم يكن على مايرام رغم الجهود التى بذلت خلال الفترتين إلا أن النتائج ومردودها كان سيئا والسبب ببساطة أن فاقد الشىء لا يعطيه.
على الوزير أحمد سمير أن يبنى على اليسير والقليل الذي تحقق خلال السنوات الست الأخيرة من عمر الوزارة، من الملفات الساخنة التى يجب على الوزير دراستها بعناية ووضع خطط، واتخاذ قرارات حاسمة للنجاح فيها، ملف المعارض الخارجية التى أصبحت تسير كالسلحفاه فى المياه الراكدة، فلا توجد خطة واضحة المعالم للمعارض الخارجية، ولا توجد معارض للاسواق الأوربية كما كان يحدث فى عهد الوزير رشيد محمد رشيد.
وأصبح الأمر يقتصر على معارض هزيلة ببعض الدول الأفريقية البائسة إقتصاديا، المعارض الخارجية فى حاجة إلى إعادة صياغة على المستويين الكمى والكيفى مع النظر فى الدعم الموجه إليها، والأشخاص الذين سيتولون التنفيذ.
"الملف الثانى" هو الصادرات وأرقامها المخجلة بعيدا عن البيانات النرجسية التى يصدرها المركز الإعلامى بالوزارة ويتم صياغتها وتوزيعها على وسائل الإعلام وتظهر أن هناك زيادة كبيرة فى أرقام
من بين الملفات المهمة أيضا هو غياب المعلومات والدراسات الدقيقة المحدثة أولا بأول عن الأسواق والعملاء والشركاء التجاريين، ورغم الجهود التى تبذلها المكاتب التجارية فى الخارج إلا أن المردود لايزال ضعيفا، ولا يعقل أن بلد بحجم مصر وإمكانيات مصر فى ظل التكنولوجيا الرهيبة التى تتطور يوميا بسرعة البرق لايزال رجل الأعمال فى القطاع الخاص يعتمد على الموظفين لديه فى توفير المعلومات والبيانات المتعلقة بالتجارة الخارجية على طريقة بيدى لا بيد عمرو.
من الملفات المهمة أيضا هو ملف المساندة التصديرية والمخصص لها فى خزانة وزارة المالية نحو 4 مليارات جنيها، ويكفى أن نقول فى هذا الملف أن عمليات الصرف متوقفة من أكثر من عام لأسباب غير مفهومه!
من بين الملفات أيضا التى بحاجة التى تدخل الوزير فيها بشكل شخصى هو بعض المصانع المتعثرة لأسباب مختلفة ومنها مصانع ذات صيت كبير فى عالم الصناعة وكان آخر هذه المصانع مصنع كبير بمدينة المحلة الكبرى لرجل صناعة يعمل بمجال النسيج، حيث لم يعد قادرا على تسديد مرتبات موظفيه؟!!!