خبراء يكشفون دور قرارات السيسي في عبور أزمة كورونا

بُخطى ثابتة وبقرارات حكيمة تمضي القيادة السياسية في طريقها الصحيح لتقف دائمًا خلف مواطنيها في الأزمات، لتخطي الشدائد وتقاسُم الأعباء لعبور المحن سويًا والخروج من الكبوات، والتي كان آخرها حزمة القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، أمس الاثنين 7 أبريل، للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المُتضررة.

إقرأ أيضًا:في يوم الصحة العالمي.. الممرضات جنود صنعتهم حرب كورونا

 

وفي هذا الصدد أكد عدد من الخبراء والبرلمانيون في تصريحات خاصة لـ"لبوابة الوفد"، أن الدولة المصرية لم تغفل ولن تتخلى عن دورها تجاه أبنائها، حيث أن القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، في الشأن الاقتصادي، والسياحي مُهمة للغاية، وجاءت في توقيت مناسب، كما أنها فُرصة كبيرة لدعم كلا القطاعات بجميع فئاتها، وحمايتها من تداعيات أزمة فيروس كورونا.

إقرأ أيضًا:بعد تخطي الـ1000 مُصاب بكورونا..هل وصلت مصر لمرحلة الخطر

 

وبدوره قال الدكتور علي الإدريسي، نائب رئيس مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، في الشأن الاقتصادي، مُهمة للغاية، وجاءت في توقيت مناسب، حيثُ تشهد الدولة العديد من الضغوط فضلاً عن تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، مؤكدًا أنه في حال تأخرها عن هذا الوقت كانت ستكون آثارها ضعيفة وليست بقوتها كما جاءت في الوقت الراهن.

 

 وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الغرض من هذه القرارات هو التوازن بين صحة وسلامة المواطنين وبين تحرك عجلة الإنتاج، وتشغيل المصانع، لافتًا إلى أن وقف عجلة الانتاج سيؤثر بشكل كبير على توفير السلع والخدمات، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة وحدوث أزمات في الاقتصاد المصري بعد ذلك.

 

ولفت الإدريسي، إلى أنه في ظل تراجع الإستيراد في الوقت الحالي هناك فرصة كبيرة للمنتج المصري لأنه يتواجد في السوق، وكذلك فرصة أكبر بالنسبة للمستثمرين لطرح منتجاتهم في السوق، مؤكدا أنه في هذه الفترة، هناك تسهيلات كبيرة جدًا للمصدرين والمستوردين، وهذه من الخطوات والقرارات المهمة التي عملت عليها الدولة وبدأت في التحرك نحوها.

 

وأشاد  الإدريسي، بتعاون الحكومة كفريق واحد في مواجهة هذه الأزمة وكذلك البنك المركزي، وهذا يبين أن الدولة قادرة على إدارة هذه الأزمة باحترافية، الأمر الذي يعطي الثقة للمواطن ويعمل على طمأنته.
 

وطالب نائب رئيس مركز مصر للدراسات الاقتصادية، بضرورة التعاون من قبل رجال الأعمال والقطاع الخاص، لمساندة الدولة في الوقت الحالي والمحافظة على العمالة، موضحًا أنهم استفادوا بشكل كبير من كافة المبادرات والقرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة، لافتًا إلى ضرورة أن يكون هناك آلية واضحة بين الحكومة والقطاع الخاص لكيفية التوازن بين الإنتاج وصحة المواطن.

 

ومن جانبه قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، أن جميع القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي سواءً في الأمس أو من بداية الأزمة توضح للمستثمرين كافة أن الدولة تقف بجانبهم، ولن تتركهم حتى تمر هذه المحنة العصيبة التي شملت جميع دول العالم، مؤكدًا أن هذه الأزمة كغيرها لن تطول كثيرًا وستمُر سريعًا.

وأوضح "السيد"، أن القيادة السياسية تسعى دائما  إلى تحريك عجلة الإنتاج نحو التقدم، عن طريق الدعم الذي تقدمة على كافة الأصعدة سواء في مجالات الصناعة أو

الزراعة أو الاستثمار وغير ذلك، مشيدًا بالجهد الذي يبذله الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة هذه الأزمة للعبور منها بأقل الخسائر الممكنة.

ولفت "السيد"، إلى أن دول العالم أجمع تمر بأزمة كبيرة مع إزدياد أعداد الضحايا والمصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، الذي انتشر بشكل كبير، مؤكدًا أن مصر لم تتأثر كباقي الدول الأخرى كما نرى، حيث أنها في ظل هذه الأزمة أخذت العديد من القرارات المهمة التي تعمل على دعم أصحاب العمالة غير المنتظمة.

 

وشدد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة عدم وقوف عجلة الانتاج والعمل، حتى لا يؤثر ذلك على الدولة، مراهنًا على وعي المصريين وتحملهم هذه الظروف العصيبة، مشيدًا بالمساعدات التي قدمتها مصر للصين وإيطاليا، كما أن العالم أجمع سيشهد على ما تقدمه مصر لمعظم الدول في هذه الفترة.

 

وفي سياق متصل قال الدكتور باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، لدعم القطاع السياحي ومساندته، بعد الأزمة التي خلقها تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، تعكس مدى إهتمام الدولة المصرية ومساندتها بقوة لهذا القطاع لمرور هذه المحنة الصعبة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستساهم بشكل كبير في انتشال هذا القطاع الذي تأثر كثيرًا بتوقف حركة السفر والسياحة.

 

وأضاف حلقة، أن القطاع السياحي تلقى العديد من الضربات المتلاحقة خلال عدة سنوات، مما أدى إلى تأثره بشكل كبير، موضحًا أن الاستفادة من أزمة كورونا لإعداد البنية التحتية لهذا القطاع لتكون جاهزة لاستقبال عودة السياحة مرة أخرى بعد زوال هذه الأزمة، سيكون له أثر كبير في تنشيطه ودعمه بصورة أكبر.

 

وأوضح نقيب السياحيين، أن القطاع السياحي يُعد أحد أعمدة دعم الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الحفاظ على العمالة فيه وزيادة الاستثمارات ومساندة البنوك لهذا القطاع ورفع الضرائب عنه،  سيكون له مردود جيد في دعم هذا القطاع بشكل مباشر وإمتصاص هذه الأزمة والحفاظ على العمالة القائمة به، مقترحًا إنشاء صندوق خاص للعاملين في القطاع السياحي لدعمهم وقت الأزمات، ورعاية مصالحهم، على أن يقوم العاملين الراغبين في الاشتراك بتسديد اشتراكهم وقت انتهاء الأزمة.