التخطيط: 3.8 مليار جنيه استثمارات إضافية للصحة خلال الشهر الماضي لمواجهة كورونا
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أزمة كورونا هي أزمة غير مسبوقة عالميًا، فالعالم مر بالعديد من الأزمات كالأزمة المالية العالمية في ٢٠٠٨، وقبلها أزمة الكساد الكبير في ١٩٢٩، مؤكدة أن أزمة كورونا أكثر شدة منهما، لما لها من تداعيات كبيرة جدًا؛ فهي لا تؤثر على قطاع على حده بل تؤثر بشكل كبير على كل القطاعات الإنتاجية، حيث أثرت على قطاع الصحة لتتسبب في إيقاف عجلة الإنتاج على مستوى الدول لتبدأ في الصين، التي تمثل حوالي ٢٠٪ من الاقتصاد العالمي وحجم التجارة العالمية، لتنتشر منها إلى دول العالم كافة، موضحة أنها تسببت كذلك في وقف حركة الإنتاج على مستوى العالم من جانب العرض والطلب.
جاءت التصريحات خلال مداخلة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد».
وتابعت السعيد، أن عمق الأزمة شديد جدًا، حيث إن الوضع حاليًا يتسم بعدم اليقين، موضحة أن المؤسسات الدولية تراجع توقعاتها لمعدلات النمو الخاصة بها، حيث تخفض معدلات نموها من ٢ إلى ٢.٥٪، فضلًا عن الخسارة في عدد من الوظائف تقدر بـ٥٠ مليونًا على مستوى العالم.
أضافت السعيد، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي أجرتها مصر منذ عام ٢٠١٦ انعكست على تزايد معدلات النمو المستدامة لأكثر من ثلاث سنوات حتى الآن، فضلًا عن انخفاض معدلات البطالة وتوفير فرص تشغيل عالية، مؤكدة أن المؤشرات في النصف الأول من العام كانت في أعلى مستوياتها، موضحة أن كل الإجراءات المتخذة حالياً لم تكن ليتم تنفيذها لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي، مما أعطى مساحة من الوفر في الموارد التي نستطيع التحرك فيها.
لافتة إلى تحقيق ٥.٦٪ معدل نمو في الربع الأول والثاني، مشيرة إلى توقف حركة السياحة والطيران منذ ٨ مارس، يتعرض على إثرها الربع الثالث لضغوط تؤدي إلى انخفاض حوالي ٢٥٪ لنصل إلى معدل نمو متوقع ٤.٥٪ في الربع الثالث، متابعة أن الربع الأخير من العام يتوقف على عمق الأزمة واستمرارها، موضحة أنه نتيجة لتداعيات قطاع السياحة فمن المتوقع أن يسجل معدل النمو ٢٪ في الربع الأخير في حال أن تحسنت الأمور، وفي أسوأ الظروف قد يصل معدل النمو إلى ١٪ في حال إن استمرت العملية بشكل أكثر حدة.
وأضافت، أن مشكلة تلك الأزمة ترجع لارتباطها بالعالم الخارجي من حيث حركة التجارة والواردات والصادرات للخارج، موضحة أنه على المستوى السنوي قد نحقق معدل نمو أكثر من ٤٪، وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم في ظل تلك الأزمة.
وحول الإجراءات المتخذة من جانب الحكومة والقرارات الرئاسية، أوضحت السعيد أن الدولة المصرية بمؤسساتها، من حكومة والبنك المركزي والمؤسسات المختلفة، اتخذت العديد من الإجراءات التي تهدف لمساندة القطاعات المختلفة، فضلًا عن الإجراءات الاحترازية والاستباقية على مستوى الصحة، مؤكدة أن صحة المواطن هي أهم عامل، لافتة إلى الدعم الكبير الذي تم توجيهه لقطاع الصحة الشهر الماضي بحوالي ٣.٨ مليار جنيه استثمارات إضافية لقطاع الصحة، إضافة إلى كل المبادرات التي تمت، سواء من خلال سياسة نقدية تحفيزية، أو سياسة مالية محفزة لمساندة القطاعات الاقتصادية.
أشارت السعيد إلى تكاتف جميع مؤسسات الدولة حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني للحفاظ على كل الكيانات الاقتصادية والحفاظ على العمالة، مؤكدة أن رأس المال البشري هو أهم شئ.
وأكدت السعيد أهمية دعم الدولة لقطاع السياحة، حيث كان من المتوقع أن يصل معدل الربح من هذا القطاع بنهاية العام الحالي إلى 16 مليار دولار، ويعتبر هذا الرقم الأعلى فى تاريخ مصر، حيث بلغ معدل الربح حتى 8 مارس 2020 إلى 11 مليار دولار.
في السياق ذاته قالت السعيد إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه برفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.
وعن الاستثمار فى البنية المعلوماتية قالت السعيد إن الطفرة التى حدثت فى مصر فى السنوات الماضية لها أثر كبير جدًا حاليًا، سواء فى خدمات المرور أو النيابات التى تتم على موقعهم الإلكتروني أو بوابة الخدمات الحكومية، إضافة إلى الخدمات المصرفية مثل الإيداع وتحويل الأموال من خلال التليفون المحمول للتسهيل على المواطنين، مؤكدة أن هذا القطاع من الأمور المهمة وقد أوضحت الأزمة أهمية الاستثمار فى البنية التكنولوجية التى اتخذت فيها مصر
وأوضحت السعيد، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري ساعد فى جعل الاقتصاد مبنيًا على أسس سليمة وقوية، سواء من ناحية خفص عجز الموازنة وخفض معدلات البطالة وغير ذلك؛ مما يوفر للدولة إمكان مساعدة عدد من القطاعات فى فترات الأزمات، فكلما كان الاقتصاد مبنيًا على أسس سليمة؛ تكون قدرته على التعافى أسرع.
وفيما يتعلق بقطاع الصناعة، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الفترة الحالية تعد فرصة لتوطين الصناعات المصرية بدلًا من الاعتماد على الواردات التى انخفضت فى الفترة الحالية، موضحة أن هناك قطاعات أصبح لها ميزة تنافسية حاليًا فى ظل أزمة كورونا، وهى القطاعات التى تقوم الدولة بمساندتها، مثل قطاعات الصناعات الدوائية، والمستحضرات، والأغذية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية حققت تحسنًا كبيرًا فى عجز الميزان التجارى فى النصف الأول من العام.
وحول قطاع الزراعة أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه من القطاعات ذات المرونة العالية ويستطيع أن يقف فى مواجهة الأزمات، حيث من الممكن الاعتماد عليه فى الاكتفاء الذاتى من الغذاء، إضافة إلى إمكان تصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج.
وقالت السعيد إنه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ يونيو 2018 فهناك أولوية فعلية لقطاعى الصحة والتعليم فى خطة بناء الإنسان، مشيرة إلى أن الاهتمام سيكون أكبر خلال الفترات المقبلة؛ حيث إنه من المستهدف فى خطة العام المالى 20/ 2021 زيادة استثمارات قطاع الصحة بنحو 70%، ونسبة 100% تقريبًا فى قطاع التعليم، فضلًا عن الاهتمام بالخدمات التى تقدمها المستشفيات الجامعية للمواطنين، متابعة أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيشهد زيادة فى الاستثمارات بنسبة 300%، وذلك يرجع إلى أهمية البنية التكنولوجية والاستثمار فيها؛ وأهمية الخدمات التكنولوجية فى الفترة الحالية، والاعتماد عليها فى إنجاز كثير من الأعمال؛ كما أن هذا القطاع له قيمة مضافة كبيرة نظرًا لقدرته على توفير عدد كبير من فرص العمل اللائق للمواطنين.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه بانتهاء الأزمة الحالية سنشهد جميعًا اقتصادًا عالميًا جديدًا ذا متغيرات مختلفة، وأن مصر على استعداد لمواجهة هذه الأزمة وتحويلها إلى فرصة للإصلاحات الهيكلية التى بدأتها الدولة كمرحلة ثانية من مراحل الإصلاح.
وأشارت السعيد إلى أن مصر كانت من الدول التى اتخذت إجراءات استباقية لمواجهة فيروس كورونا، سواء من الناحية الصحية، أو الاقتصادية، موضحة أنه لابد من أن يكون هناك توازن بين المحافظة على الصحة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الصحية؛ وبين حجم النشاط الاقتصادى والمحافظة على حركة الاقتصاد داخل الدولة لتوفير متطلبات المواطنين، مؤكدة أنه يتم متابعة الإجراءات بشكل دورى ومستمر.