«مدبولى» يحذر من المتاجرة أو التلاعب بالأسعار
ناقشت الحكومة فى اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للمرة الثانية عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»؛ أمس، عددًا من القضايا والملفات ذات الأولوية العاجلة فى المرحلة الحالية، أهمها إجراءات مواجهة تداعيات فيروس «كورونا» المستجد، وجهود توفير السلع والمنتجات فى الأسواق بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم.
ووجه رئيس الوزراء وزيرى الداخلية والتموين بالعمل على ضبط الأسواق بكل حسم، وعدم السماح بالمتاجرة أو التلاعب بالأسعار.
وشدّد على ضرورة أن يعى الجميع أننا جميعاً؛ حكومة وشعباً، علينا التزامات فى مواجهة فيروس «كورونا» المستجد، وهو ما يستوجب علينا الاستمرار فى تطبيق الإجراءات والقرارات التى تم اتخاذها لمواجهة انتشار هذا الفيروس، مع مراعاة الالتزام والحرص التام، لا سيما خلال المرحلة الحالية؛ حتى تكتمل جهودنا جميعاً لاحتواء هذا الفيروس، بما يؤدى إلى عدم وقوع زيادة فى أعداد الحالات المصابة.
تناول الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جهود الوزارة للتعامل مع تداعيات فيروس «كورونا»، وما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات تتعلق بتطبيق نُظم التعليم عن بعد، وأداء الامتحانات إلكترونياً، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات لاقت إشادة من جانب العديد من دول العالم، وهو ما دعا عدداً من هذه الدول إلى طلب الاستعانة بالمكتبة الرقمية التى يتم تطبيقها حالياً بمصر فى مجال التعليم.
ووافق مجلس الوزراء على مقترح الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بإجراء حركة ترقيات بالوحدات كافة الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية التى يعتبر قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لها، وذلك إلى المستويات الوظيفية الأعلى للموظفين الذين أتموا المُدد البينية اللازمة للترقية فى 30 يونيو المقبل، على أن تكون الترقية اعتباراً من 1 يوليو 2020، ويستفيد بهذا القرار أكثر من ربع مليون موظف.
كما وافق مجلس الوزراء على السير فى إجراءات الحصول على التمويلات والمنح الآتية لصالح وزارة المالية، والتى تشمل فيما يخص دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، 450 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقى على شريحتين، و500 مليون دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «الجايكا» على شريحتين، و150 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، على شريحتين. كما
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون، بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنتين أخريين، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية، المنصوص عليها فى القانون رقم 143 لسنة 2017، على ألا تدخل فترة مد الوقف فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، وذلك من منطلق الحرص على التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعى وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعى.
ووافق مجلس الوزراء على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، التى تنص على أن يتم تركيب العداد الكودى مسبق الدفع للمبانى والمنشآت المخالفة كافة والموصل لها التيار الكهربائى بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودى.
كما تضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودى بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانونى للمبنى، وفقاً لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة، ويتم بناءً على ذلك استبدال العداد الكودى بالعداد القانونى، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادر للمبنى المخالف ويتم بناءً على ذلك رفع العداد الكودى.