«البحقيرى» يستعرض قوته ويزعم أنه مسنود
«سبانخ» يعترف بحيازة «مطواة» و«فرد خرطوش» أمام النيابة
ينشر فيديوهات ويلوح فيها بخطف خصومه ويتباهى بعلاقاته مع المشبوهين
قانون «المحاماة» يؤسس لفضائل الاستقامة وحسن السلوك وهو عكس ما انتهجه «البحقيرى»
النيابة تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عنه تمهيداً لتقديمه لمحاكمة عاجلة
نقابة «الإعلاميين» توقف ممارسة نشاطه لانتحاله صفة إعلامى
من يقف وراء شخصية «حسن سبانخ عصر السوشيال ميديا»
نقابة المحامين تتلقى عدة بلاغات ضد انتحال المحامى صفة إعلامى
«الباز» يقدم بلاغاً على الهواء ضد «البحقيرى» لسرعة محاكمته
هل يرضى نقيب المحامين بانتساب أمثال «البحقيرى» إلى أعرق نقابة فى مصر
مصر ستضرب الفساد بيد من حديد مهما كان المسئول عنه
نعيش اليوم فى دولة القانون، مصر الجديدة التى تخطو خطوات واسعة نحو التطهر من الفساد والفاسدين، وأنه لا أحد يعلو فوق القانون، وكل فئات الشعب متساوون لا فرق بينهم، فى ظل الدولة، ولن ينال منها الفاسدون، فمهما طال أمدهم فمصيرهم إلى زوال.
وما أشبه الليلة بالبارحة، فكلنا يذكر فيلم «الأفوكاتو» الذى تم عرضه فى أوائل الثمانينيات من إخراج رأفت الميهى، وقام ببطولته ببراعة الفنان القدير عادل إمام، عندما لعب دور المحامى «حسن سبانخ» الذى يتلاعب بالقانون من أجل تحقيق مصالح شخصية.
الآن انتشرت فيديوهات مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعى غاية فى الاستهتار، وتؤكد أن من يروجها يسعى إلى الابتزاز والاستغلال، حيث قام أحد المحامين يدعى «أحمد حمزة البحقيرى»، بنشر عدد من الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعى مهدداً عدداً من الشخصيات العامة بالقتل، وانتشر مؤخراً فيديو مدته (6) دقائق يوجه فيه المحامى «البحقيرى» العديد من جمل السب والقذف، والتهديد بالقتل، حتى إنه يتفاخر بحمله سلاحاً أبيض وسلاح الخرطوش بكل أنواعه ولا يخشى أحداً مهما كان قائلاً: «أنا مش بيه.. أنا بمشى بمطواة أصلاً ومعى بندقية خرطوش خمسات.. أنا أصلاً جنائى بتاع مخدرات وسلاح.. أنا كل اللى بتعامل معاهم بيقولوا سعر الحشيش هيتباع بكام فى السوق، أنا رايح أقتل والحقنى بكرة فى المحكمة.. دى النوعية اللى بتعامل معاهم عندى منهم المحبوسين».
وهكذا أحاط «البحقيرى» نفسه بهالة كبيرة لإرهاب خصومه وتهديدهم بالخطف والقتل مستقوياً بعلاقاته الوطيدة بكبار البلطجية فى مصر وقطاع الطرق وتجار الحشيش، وهذا كلامه واعترافه، وفى القانون إن الاعتراف يعد سيد الأدلة.
أيضاً ظهرت بعدد من الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» بعض الفيديوهات التى يظهر فيها «البحقيرى» وهو يخطط لتنفيذ مؤامرة ضد إحدى الشخصيات العامة، فقاد «البحقيرى» حملة ممنهجة للتشهير والإساءة بهذه الشخصية حتى ظهر فى الفيديو قائلاً: «أنا أقدر أوصل لأى مكان فى مصر، أنا واصل جداً لو عايزين أكبر البلطجية هجيبه.
وتابع «البحقيرى» فى الفيديو قائلاً: «إحنا حنعمل حملة تشهير كاملة ليه نرتب فيها ملفات فساد وغسيل أموال متلتلة، علشان ما يبانش الموضوع على إنه مترتب له مننا، لا كده الناس مش هتقف معانا ولا حد هيعرف ياخد حق ولا باطل معاه، من هنا لحد ما نوصله للضربة القاضية»..jpg)
كل ذلك وهذه الشخصية لم تقابل تشهير المحامى البحقيرى إلا باتخاذ الإجراءات القانونية، فتقدمت ببلاغ لنقابة المحامين ضد هذا المحامى لاتهامه بالإساءة والتشهير بهذه الشخصية، والتعريض بأخلاقياتها، لكن ذلك لم يهدئ من حملة «البحقيرى» ضده، فزاد المحامى من ظهوره على شاشات القنوات المخالفة للقانون فى برنامج من تقديمه كإعلامى وقانونى يقدم نصائح واستشارات للجمهور، مع هذه السقطات التى لا تنتهى والمخالفات لأصول مهنة عريقة، وصلت هذه المخالفات إلى حد الجرائم، والممارسة الكاملة لأنواع الترويع والتهديد للمواطنين الشرفاء الآمنين، خاصة أنها صدرت من شخص واحد من المفترض أنه ينتمى إلى نقابة من أعرق النقابات المهنية، وهى نقابة المحامين، ولا يحرك أحد ساكناً تجاه هذا المحامى الشهير بـ«البحقيرى» قبل أن يلقبه زملاؤه وخصومه فى آن واحد بلقب «حسن سبانخ».
ومع انتشار رائحة هذه المخالفات التى أزكمت الأنوف تدخلت نقابة الإعلاميين بقرار إيقاف المحامى أحمد حمزة عبدالحميد، وشهرته أحمد البحقيرى، مقدم البرامج، عن ممارسة النشاط الإعلامى لحين توفيق أوضاعه طبقاً لنص المادة 2/ 19 من قانون نقابة الإعلاميين، وأشارت نقابة الإعلاميين فى بيان إلى أنها مستمرة فى ضبط المشهد الإعلامى والقضاء على الفوضى الإعلامية عن طريقين أولهما تقنين أوضاع العاملين بالوسائل الإعلامية فى الشعب الخمس «الإعداد ـ التقديم ـ التحرير ـ المراسلة ـ الإخراج».
ولفتت «الإعلاميين» إلى أن الطريق الثانى هو متابعة الأداء الإعلامى للإعلاميين فى الشعب الخمس السابقة من خلال المرصد الإعلامى للنقابة، والذى تطبق من خلاله المعايير المهنية المنصوص عليها فى ميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى اللذين يوضحان الحقوق والواجبات للإعلاميين والشكاوى العديدة التى تأتى إلى النقابة ضد منتحلى صفة إعلامى أو من يمارسون المهنة دون وضعية قانونية، أو من يرتكبون خروقات مهنية جسيمة.
تحول البحث وراء «البحقيرى» إلى اللعب فى حقل ألغام كلما اقتربت أكثر منه ستجد أوراقاً ومخالفات بالجملة والتاريخ ملىء بهذه النماذج من اللاعبين على حبل القانون والمتجرين بلى الحقائق، لكن من يقف وراء شخصية «حسن سبانخ عصر السوشيال ميديا» وبمن تحتمى هذه الشخصية فى رحلة البحث عن الوصول والانتشار السريع ضارباً بالقانون عرض الحائط رغم أنه الأجدر باحترام قسمه الذى أداه فى بداية التحاقه بمهنة من أعرق المهن، وهى الدفاع عن نصرة الحق والمظلومين، وفى نقابة انتسبت لها قامات وزعامات مصرية كبرى فى العصور الماضية والحالي،ة ولن يتوقف نبضها وضخها لرموز قانونية كبرى جديرة بالاحترام من أصحاب ورموز القضاء الواقف من المحامين.
وتلقت نقابة المحامين عدة بلاغات ضد هذا المحامى المنتحل صفة إعلامى ويقوم بالإساءة إلى مهنة الإعلام وجميع الشرفاء فى مصر بهدف ابتزازهم وحصوله على أموال منهم.
وقد عرض الإعلامى محمد الباز فيديو للمحامى «البحقيرى» يتفاخر بأنه يحمل مطواة وأسلحة خرطوش فى سيارته، ويؤكد أنه تربطه علاقات واسعة بتجار المخدرات والمجرمين.
وعقب «الباز» خلال تقديم إحدى حلقات برنامجه «90 دقيقة» الذى يذاع على فضائية «المحور» مساء يوم الثلاثاء بأن هذا الفيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى ومدته تستغرق 6 دقائق.
وتابع «الباز» فى برنامجه: «كيف لمحامٍ أن يخرج على الناس ويهددهم ويعترف علانية بأن له علاقات وثيقة بالمجرمين، مؤكداً أن هذا الشخص يستغل القانون لينفذ كل ما يريد، بل قام بوضع القانون تحت قدمه ودهسه، وشكلنا هنرجع لزمن حسن سبانخ».
وتقدم الإعلامى «الباز» على الهواء ببلاغ ضد المحامى «البحقيرى» قائلاً: «إذا لم يكن أحد تقدم ببلاغ ضده فأنا أتقدم ببلاغ على الهواء ضد هذا الشخص، وأثق فى نقيب المحامين والنقابة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده».
وبالطبع لا يعتقد أحد أن هذا الأمر الذى يحدث لن يمر مرور الكرام فى دولة المؤسسات والقانون التى نعيش زمنها الآن.. دولة ترسخ للمساواة فى الحقوق والواجبات، لا فرق فيها بين مواطن وآخر، خاصة أن كل المؤسسات تقف جاهدة لتحقيق هدف واحد وهو بناء مصر الجديدة مصر التى يحلم بها كل أبنائها.. لا تفرقة بين شخص وآخر أمام القانون، فقد انتهى عصر البلطجة واللامبالاة، ويقيناً أن مصر بسواعد أبنائها ورجالها المخلصين ستقضى على الفساد إن آجلاً أو عاجلاً، فالقانون هو الأساس وهو السيد فوق رقاب الجميع من أكبر مسئول إلى أصغر مواطن فى الدولة.
مصر تسعى جاهدة للقضاء على التمييز والتفرقة والفساد والمحسوبية وفى مثل هذه القضايا يجب مواجهة مرتكبيها بحسم وحزم.
وصحيح أن النيابة العامة تقوم حالياً بإجراء التحقيقات اللازمة فى أفعال وتصرفات صاحب هذه الفيديوهات، وعندما تتم الكتابة فى هذه القضية فإنها لا تكون تدخلاً على الإطلاق فى مجريات الأحداث، خاصة أن النيابة كان قرارها صريحاً وواضحاً فى هذا الصدد عندما قررت الإفراج المؤقت عن المحامى أحمد حمزة البحقيرى تمهيداً لتقديمه إلى المحاكمة العاجلة، حيث أصابت هذه الفيديوهات كل من يراها بالصدمة والإحباط وكانت جهات التحقيق قد استدعت المحامى «البحقيرى» للتحقيق معه فى هذه البلاغات المقدمة ضده بتهمة تهديد عدد من الشخصيات العامة من خلال الاستعانة بمجموعة من البلطجية، واستندت البلاغات إلى الفيديوهات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعى.
إن ما يحدث على السوشيال ميديا الآن بات مفزعاً وأمراً مخجلاً، ولابد من وضع نهاية سريعة لكل هذه التصرفات الإجرامية لفئة ضلت الطريق وجادة الصواب، بعد ما زاد الكيل وطفح من التصرفات التى تقتل القيم وتذبح الأخلاق وتدعو إلى الفوضى وشيوع الاضطراب، والأبشع هو استغلال صنف من البشر للسوشيال
سؤال يدور فى الأذهان.. متى تتطهر مصر من أمثال هؤلاء؟ وآخر يوجه إلى نقابة المحامين هل من الممكن أن ينتسب مثل هذا الشخص إلى نقابة عريقة، وهل يرضى النقيب سامح عاشور بهذه المهزلة التى مارسها هذا المحامى، والحقيقة التى تظهر جلية بوضوح هى أن النقابة والنقيب والأعضاء لا يرضيهم أبداً هذه الأفعال غير المسئولة التى صدرت عن «البحقيرى» مع تأكيد أن هذه الفيديوهات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعى ليست مفبركة أو مصنوعة، لأن محاضر النيابة العامة تكشف عن كوارث فى هذا الأمر.
والأغرب هو اعتراف ذلك المحامى بما صدر عنه، والمطلع على اعترافات «البحقيرى» داخل المحاضر الرسمية التى يفتخر فيها بممارسة البلطجة والتهديد يستغرب أمر هذا الرجل وأفعاله وتصرفاته غير المسئولة. فما حدث أغرب من الخيال لا يقبله عقل ولا منطق، لأن الاعتراف بممارسة البلطجة شىء غير طبيعى ومفزع ومخيف.
نحن الآن إن كنا نعيش زمن حروب الجيل الرابع وانتشار الشائعات ومواجهة الدولة بكل مؤسساتها لأخطر أنواع الحروب فى العصر الراهن، فلن نستطيع أن نقف مكتوفى الأيدى أمام هذه التصرفات التى تظهر من الداخل على أيدى بعض أبناء جلدتنا.
فمن المفترض أن تتفرغ الدولة لمحاربة جبهة واحدة تريد إسقاط الوطن، بدلاً من أن تتشتت الجهود، لكن مصر لن تتوقف عن مواجهة الفساد والفاسدين ولن ينال من المجتمع أحد بممارسة البلطجة أو ترويع أو تخويف الآمنين وغير هذا من أعمال وتصرفات غير طبيعية تهدف فى نهاية المطاف إلى شيوع الاضطراب وانتشار الفوضى وزعزعة الاستقرار.
مصر ستضرب الفساد بيد من حديد ولن تتوانى فى ذلك، وإن كان هذا الشخص صاحب الفيديو يعمل محامياً صباحاً وإعلامياً فى المساء فكيف له كمحام يمثل القضاء الواقف أن يخرج على الناس علانية ليهدد خصومه ويتوعدهم بالقتل، وأن له علاقات وثيقة بمجرمين عتاة الإجرام تحت سمع وبصر الجميع ونقابة المحامين ممثلة فى مجلس النقابة، وإذا كان المحامى له الحق فى الدفاع عن موكله فإن الفصل الخامس من الباب الثانى من قانون المحاماة رقم «17» لسنة 1983 تضمن ميثاق شرف المهنة بصفة عامة، ومنها الالتزام الكامل باحترام الخصوم، فى كل قضية يكون متوكلًا فيها وهو عكس نهج «البحقيرى» ضد خصومه الذى يتوعدهم بالقتل.
أيضا فإن قانون المحاماة يؤسس لفضائل الاستقامة وحسن السير والسلوك ومنها عدم التماهى مع موكله ولا تربطه به مصالح مشتركة ولا يلتقيه فى الأماكن العامة بعيدًا عن مكتبه إعلاءً لقيم العدل والحق وهو عكس ما ينتهجه «البحقيرى»، إذن قانون المحاماة وميثاق شرف المهنة يرسخان لجوهر سمعة المحامى، والحرص الشديد فى المحافظة على شرفه وكرامته سواء أثناء أداء مهنته أو فى مسار حياته الخاصة والنهى عن إبداء التصرفات المشينة المسيئة لسمعته كاستخدامه وسائل التشهير والتهديد والترغيب أو الإيحاء بأنه يتمتع بنفوذ وجاه، وهى أمور إن حدثت تضع المحامى تحت طائلة القانون.
وتأسيسًا على مواد قانون المحاماة وميثاق شرف المهنة، فإن «البحقيرى» ارتكب كل المخالفات المنصوص عليها سواء بتهديده بقتل شخصيات عامة أو التشهير بسمعة خصوم موكله، ما يمثل انحرافًا وخرقًا صارخًا للقانون بشكل عام وقانون المحاماة بشكل خاص بل وتشويه مخيف لشرف مهنة المحاماة المحترمة التى تزلزل بمطرقة الحجة والدليل، بنيان الباطل.
ناهيك عن أن هذا المحامى يضرب بعنف الاستثمار فى مصر من خلال محاولة هدم مؤسسات صارت رقمًا صحيحًا فى معادلة التنمية الاقتصادية بشكل عام.
وأن نجاح محام أو شخص ما فى ابتزاز مؤسسات أو أشخاص بطرق ملتوية منها التشهير والتهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور والزعم بعلاقاته، وأنه يحمل لقب مستشار سيجلب وبالًا على أمن واستقرار المجتمع من ناحية ويضرب فى صميم الاستثمار أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى ويوقف عجلة التنمية من ناحية أخرى.
الأمر جد خطير ويجب على الجميع الوقوف أمام حالة الانفلات القيمى، وتوظيف السوشيال ميديا لضرب الاستقرار والدعوة إلى العنف والقتل، وأن مرور واقعة مثل واقعة تهديد المحامى أحمد البحقيرى بقتل شخصيات عامة فى فيديو ينشر على مواقع التواصل الاجتماعى سيرسخ للعنف والبلطجة ويخلق ألف «حسن سبانخ» من جديد، بل والأخطر أنه سيضرب الأمن والاستقرار بعنف.
كما أن عدم تحرك نقابة المحامين التى ينتسب لها هذا «البحقيرى» سيصدر للرأى العام أن نقابة المحامين تحمى هذا الرجل، وأنها تفرض نفوذها وجبروتها بالقوة والعنف وتتصادم مع القانون، وهذا ما لا يليق بنقابة عريقة مثلها مواقفها مشهودة للجميع تنحاز دائمًا للحق والعدل والقيم الراسخة، كما لا يليق أن يشوه صورتها أفراد انتسبوا إليها فى غفلة من الزمن لا يراعون مبدأ ولا قيمًا تمثلها نقابة المحامين أعرق نقابات مصر، مصر التى تحيا الآن أزهى عصورها من المساواة والحقوق والواجبات بين مواطنيها، ومهما برع الفاسدون فمصيرهم إلى زوال، ولن تتكرر تجربة «حسن سبانخ» مرة أخرى فى ظل سيادة دولة القانون الذى يطبق على الجميع دون تفرقة ولا تمييز، تحيا مصر دولة القانون وتطبيق العدل والمساواة بين الجميع. تحيا مصر الجديدة التى تخطو خطوات واسعة نحو التطهير من الفساد والفاسدين وتضرب بيد من حديد كل عابث بأمن واستقرار الموطن ومقدراته.