"الوطنية للانتخابات": انتظام سير عملية التصويت بالخارج والداخل دون شكاوى
عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، أمس الجمعة، مؤتمرا صحفيا لعرض آخر المستجدات فيما يتعلق بسير عملية التصويت على التعديلات الدستورية داخل وخارج مصر.
وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن سير عملية التصويت على التعديلات الدستورية تجري بشكل منتظم داخل وخارج مصر دون معوقات، ولم نتلق شكاوي إلا بما يتعلق بمكان اللجان أو إغلاق بعضها للراحة.
وهنأ الشريف الشعب المصري بمناسبة نصف شعبان، وبمناسبة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مضيفا أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية لفت أنظار العالم في لحظته الأولى.
وأضاف الشريف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الهيئة، أمس، أن تنظيم الإجراءات اللوجستية على الاستفتاء كان عنصر التحدي فيها هو الوقت، لكن الهيئة كانت قادرة على التحدي، والهيئة قادرة على إجراء الاستفتاءات وأي استحقاقات دستورية أخرى.
وتابع الشريف أن الإجراءات اللوجستية تجري بشكل منظم وتام وسريع، وهناك غرفة عمليات داخل الهيئة تعمل بشكل يومي وتعقد بشكل يومي داخل مقرها بداية من تحديث وتنقية وتعديل بشكل فوري ومنتظم قاعدة البيانات بالتعاون مع الجهات المعنية، إضافة إلى تسكين القضاة، وإنشاء قاعدة بيانات وسائل الإعلام المنظمات المدنية.
وطالب الشريف، الناخب المصري بالنزول والمشاركة بغض النظر عن الرأي الذي سيدلي به الناخب، مضيفا أن سير العملية الانتخابية بالخارج والداخل تجري بشكل منتظم، ولا توجد شكاوي، كما أن كثافات الحضور في سيناء وبعض المحافظات الأخري دفعتنا إلى الدفع بعدد آخر من القضاة، ونوه نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن الهيئة تلقت شكاوي تتعلق بخرق عملية التصويت من قبل بعض وسائل الإعلام الأجنبية، وأنه سيتم بحث كافة الشكاوى على أن يتم سحب بطاقات التغطية والمتابعة، وسيتم تطبيق القانون على كافة المخالفين.
وأكد الشريف، أن الهيئة سوف أكدت عدم وضع أكثر أو أقل من علامة واحدة في الخانة المطلوبة خلال التصويت، وعدم وضع اسم الناخب على البطاقة أو تصويرها، وأغلب الشكاوي التي تلقتها الهيئة كان استعلام عن مكان اللجان، أو غلق بعض اللجان في غير ساعة الراحة المخصصة لذلك، مثل اللجنة 51 كفر الشيخ كان قد توفي شقيق القاضي المشرف على اللجنة الذي استمر في متابعة مهام عمله حتى استبداله بغيره.
وأكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اهتمام الهيئة بالمتابعة الدولية لمنظمات المجتمع المدني ودورها في تسيير عملية الاستفتاء .
واستعرض المستشار لاشين إبراهيم خلال استقباله، أمس الجمعة، بمقر الهيئة ثلاثة وفود من منظمات المجتمع المدني، وهم "ممثلو منظمة إيكو اليابانية، ومنتدى جالسن ومتطوعون بلاحدود"، جهود الهيئة للإعداد والتحضير للاستفتاء، وتوفير الدعم الفنى واللوجستي لضمان إجراء عملية الاستفتاء في نزاهة وشفافية، لافتا إلى إجراءات التيسير على المواطنين للمشاركة في الاستفتاء من مختلف الفئات.
ووفقا لقاعدة بيانات الناخبين التى أعلنتها
كما بلغ عدد المراكز الانتخابية 10 آلاف و878 مركزا، وعدد اللجان الانتخابية 13 ألفا و919 لجنة،وعدد القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء 19 ألفا و324 قاضيا من مختلف الهيئات القضائية، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف.
وأكد المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن القانون نص على أن من يتخلف عن الإدلاء بصوته في مصر، يعاقب بغرامة تصل إلى 500 جنيه، وهو نص مفعل ولم يلغ ويجب تطبيقه، موضحا أن هذا النص تحفيزي للمواطن حتى لا يترك حقه وواجبه في ذات الوقت وهو المشاركة في التصويت.
ونصت المادة رقم "57" من قانون مباشرة الحقوق السياسية لعام 2014، على أنه "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
وقال المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة سوف تنظم مؤتمرا صحفيا بشكل يومي، يعقد داخل الهيئة، لإطلاع المجتمع المصري والعالم على ما يحدث في اللجان الانتخابية من إجراءات، مضيفا أن غرفة عمليات الهيئة على اتصال مباشر مع جميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح أن هناك تواصلا مباشرا ومستمرا مع رؤساء لجان المتابعة في المحافظات، وواصل: "لدينا 37 محكمة في 27 محافظة، ونتواصل لحظيا مع السادة رؤساء لجان المتابعة الذين يتواصلون مع رؤساء اللجان العامة الذين يتواصلون بدورهم مع رؤساء اللجان الفرعية، كما نتواصل مع رؤساء اللجان الفرعية مباشرة لحل أي مشكلات أولا بأول وإزالة العقبات".