الأبواب الخلفية للمعونة الأمريكية

لا يعلم الكثيرون الحقيقة الخفية أو الوجه القبيح للمعونات الأمريكية التى تقدم للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى, وعلاقة الـcia بهذه الأموال والمعونات,

لنشر الديمقراطية المزعومة التى تحاول أمريكا تصديرها لدول العالم الثالث في محاولة لخداع الشعوب عن طريق إشاعة الفوضى, ونشر مزاعم كاذبة لا أساس لها من الصحة.

وتنشر مجلة "أكتوبر" فى عددها القادم الحقيقة أن جهاز المخابرات الأمريكى هو المسئول عن إشاعة الفوضى والتحريض على التظاهر, لأنه يحاول العبث بعقول الشباب بترديد شعارات ما أنزل الله بها من سلطان, وقيادة الحركات الصدامية مع المجلس العسكرى, والتشكيك فى القضاء, ونزاهته وذلك لإسقاط هيبة الدولة المصرية.

وفى تصريح لـ"عبد الله الأشعل" المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ،وفق تقرير المجلة، قال: إن أمريكا لا تنفق الأموال لوجه الله, والوطن ولنشر الديمقراطية, لأن الديمقراطية لا تتحقق على يد منظمات وحركات حديثة العهد بالسياسة, لكنها تتحقق على يد قوى سياسية لها تاريخها المعروف.

ورأى "الأشعل " أن أمريكا لا تساند المظاهرات السلمية والثورات الحرة,لأنها دقت المسمار الأخير فى نعش الثورة المصرية, وذلك لأنها لا تريد الخير لكنها تريدها فوضى, ويرجع حديثه لما اعترفت به سفيرة أمريكا لدى مصر بتمويل جمعيات أهلية ومنظمات مدنية من وراء ظهر الحكومة ،والدعم الأمريكى لمصر لم يبدأ من اليوم أو من الأمس لكنه منذ توقيع معاهدة كامب ديفيد أى منذ عام 1973 ومعاهدة السلام.

وأضاف ،لقد خصصت وقتها الإدارة الأمريكية 3 مليارات دولار لإسرائيل,1ر2 مليار دولار لمصر منها 815 مليون دولار معونات اقتصادية, و3ر1مليار دولار معونات عسكرية.

وفى عام 1998 قررت الولايات الأمريكية تقليص المعونة بنحو 40مليون دولار أى بنسبة 5% كل عام وإن ظلت المعونة العسكرية كما هى, فى حين أن الابنة المدللة لأمريكا إسرائيل كانت تحصل على معوناتها كاملة مع بداية كل عام ميلادى وهى 3 مليارات دولار.

فيما أكد المحلل السياسى "رفعت سيد أحمد" لأكتوبر: أن أمريكا هى المستفيدة من كل هذه الأزمات ،فهى التى قامت عام 73 بعمل جسر جوى لصالح إسرائيل فى حرب النصر, وأعدمت صدام واحتلت العراق لصالحها, وأسهمت فى إسقاط الأنطمة العربية لصالحها أيضا.

وأشار إلى أن مثل هذه الدول لا تؤيد أو تساعد الثوار لسواد عيونهم – على حد وصفه- لكن لحاجة فى نفس يعقوب, وهى إسقاط الأنظمة أولا ثم إسقاط الدول ثانيا لتأمين حدود إسرائيل.

وفى تقرير نشرته صحفية "واشنطن بوست" أكدت فيه أن أمريكا هى المستفيد الأكبر وذلك عندما سمح لها النظام البائد بمرور الطائرات العسكرية الأمريكية للأجواء المصرية, ومرور 861 بارجة حربية أمريكية قناة السويس من عام 2001 -2005.

وبناء على الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين المصرى والأمريكى فإن هذه المعونة لها شروطها التى أقرتها هذه الاتفاقيات وهو أن تكون الحكومة المصرية على علم بأى مليم يتم منحه لمنظمات المجتمع المدنى لإضفاء المصداقية والشفافية عليها, لكن شىء ما حدث كان سببا فى إثارة حالة من التأزم بين الإدارتين بأن قام أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى بإقرار قانون مضمونه, عدم ربط المنح والمعونات الأمريكية المقدمة لهذه المنظمات بموافقة مسبقة من الحكومة المصرية, مما دفع وزيرة التعاون الدولى فايزة أبو النجا إلى مخاطبة الخارجية الأمريكية

مبدية استنكارها الشديد من هذا التصرف.

وعندما تولى أوباما رئيسا لأمريكا استبشر العالم خيرا بعد تأكيده انه بصدد إعادة هيكلة للتمويل الخارجى للمنظمات المدنية, لكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن فقد جاءت ثورة 25 يناير لتكشف الحقائق كاملة.

كما رفضت الوزيرة –أبو النجا- حكاية إعادة 150 مليون دولار أو منح مخصصات مالية لمؤسسات أهلية من وراء ظهر الحكومة, والوقف الفورى لنشاطات بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية و الدولية وضرورة التعامل المباشر مع الحكومة المصرية, ومراعاة سيادة الدولة عن توزيع المعونات. 

ويقول الفقيه الدستورى إبراهيم درويش: إن القانون 84 لسنة 2008 سمح للجمعيات الأهلية بالحصول على منح شريطة أن تكون خاضعة لإشراف وزارة التضامن, وجهات سيادية أخرى، وأن الأموال التى تدفعها ليس من أجل الديمقراطية كما تدعى لكنها مقابل, تقديم تقارير خاصة عن الشئون الاقتصادية والسياسية وحقوق الإنسان, وهذه المنح تكون فى شكل مؤتمرات وبدلات سفر ووظائف محترمة وغيرها كثير.

واعترف د. جمال زهران أستاذ العلاقات الدولية بجامعة السويس بأن أى منظمة تأخذ منحا بعيدا عن أعين الحكومة المصرية فهى تنفذ أجندات خاصة لا تخص مصلحة الوطن, لكنها تخدم مصالح أمريكا.

فى النهاية أصبح هذا الأمر خطرا يهدد الأمن القومى للوطن, إذ إن هذه المعونات لم تقتصر فقط على منظمات بعينها لكنه امتد ليشمل الصحف والقنوات الفضائية التى أصبحنا لا نعرف هوية مثل هذه القنوات التى صممت خصيصا لتنفيذ مخطط بعينه, والحل على السلطات المعنية فى مصر أن تكشف للرأى العام مصادر تلك الأموال التى يتم ضخها والتصدى لمحاولات اختراق المال الأجنبى الذى لا نعرف حقيقته, من خلال تفعيل القانون والكشف عن هوية أصحاب تلك القنوات.

يذكر أن مجلة أكتوبر قد أثارت فى عددها الصادر بتاريخ 14يوليو الماضي أزمة بسبب الغلاف الذى نشرته عن السفيرة الأمريكية ،واتهمتها الإدراة الامريكية بمحاولة تأجيج مشاعر الشعب المصري وحضه علي كراهية الأمريكيين،ومن المتوقع أن يثير غلاف العدد القادم ردود افعال غاضبة من الجانب الامريكي والمصري بعد أن ضم  العلاف رئيس الوزراء المصري د.عصام شرف معصوب العينين ومن خلفه السفيرة الامريكية .