جولة الصحف.. إلغاء حالة الطوارئ في البلاد قريبا

كشف الدكتور علي السلمي‏,‏ نائب رئيس مجلس الوزراء أمس عن أن مجلس الوزراء قرر اتخاذ الإجراءات الكفيلة

بالوصول إلي إلغاء حالة الطوارئ في البلاد‏, وأشار إلي أن ذلك القرار جري اتخاذه خلال جلسة مهمة يوم25 يوليو الماضي.

وأوضح السلمي ـ في تصريح لصحيفة "الأهرام"  أن الوقت الحالي يشهد متابعة آليات تنفيذ هذه الإجراءات, وذلك تمهيدا لإلغاء حالة الطوارئ قريبا.

من ناحية أخري, أكد الدكتور علي السلمي أن الحركة العمالية قد خضعت لسيطرة النظام السياسي الفاسد السابق, وأن مجلس إدارة اتحاد العمال المنحل استغل موقعه لمصالح خاصة, وأهدر حقوق العمال, وأنه وافق علي خصخصة الشركات, وتشريد العمال دون أي اعتراض منه.

وشدد علي أن تجربة تبديد أصول مصر لن تتكرر مرة أخري, وأن برنامج الخصخصة الذي طبق في الماضي كان هدفه التخلص من الأصول, مشيرا إلي أن عدد العمال في شركات قطاع الأعمال العام قد انخفض من200 ألف عامل إلي60 ألف عامل, موضحا أن قطاع الغزل والنسيج من أكثر القطاعات التي تأثرت في برنامج الخصخصة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة المشرفة علي اتحاد العمال برئاسة الدكتور أحمد عبدالظاهر, وحضره الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة, وشارك فيه ممثلو النقابات المستقلة.

وقد كلف نائب رئيس مجلس الوزراء, خلال الاجتماع, وزير القوي العاملة بتشكيل لجنة من العمال, من أجل فتح كل ملفات قطاع الأعمال العام والخصخصة, والتعرف علي المشكلات التي يعانيها هذا القطاع.

كما كلف الدكتور علي السلمي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بإعداد ملف شامل حول صفقات الخصخصة التي شابها الكثير من الفساد والأخطاء, وقد تعهد خالد علي ـ مدير المركز ـ بإعداد هذا الملف خلال48 ساعة.

النيابة العامة تحقق مع «جمال وعلاء مبارك» فى ٣ قضايا جديدة

كشف مصدر قضائى رفيع المستوى عن أن النيابة العامة تحقق مع «جمال وعلاء مبارك» فى ٣ قضايا فساد جديدة، وأنها تلقت تحريات تفيد بإدانتهما فيها. وأكد المصدر أن النيابة العامة ستنتقل، خلال أيام، إلى سجن مزرعة طرة، لمواجهة المتهمين بتلك التحريات، وأوضح أنه حال إدانة المتهمين سيتم فصل اتهامات كل منهما، وإحالتها إلى محكمة الجنايات فى قضايا منفصلة.

وأضاف المصدر لصحيفة "المصري اليوم" أن النيابة انتقلت إلى السجن، قبل أيام، واستمعت لأقوال «جمال وعلاء» حول اتهامات تتعلق بارتكابهما، منفردين، جرائم التلاعب فى صناديق الاستثمار وسداد ديون مصر، وخصخصة شركات قطاع الأعمال، وتعيين «جمال» ممثلاً للبنك المركزى فى مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى، وما شاب ذلك من مخالفات.

وأكد المصدر أن هناك متهمين آخرين ستشملهم التحقيقات فى تلك الوقائع، وعلى رأسهم الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، وأمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، ويوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، وقال المتحدث الرسمى للنيابة العامة إن النيابة ستعلن نتائج تلك التحقيقات، عقب الانتهاء من تحقيقاتها، ولفت إلى أن الاتهامات المنسوبة لعلاء وجمال مع «الرئيس السابق» التى يحاكمون بشأنها أمام محكمة الجنايات تمثل فقط الجرائم المرتبطة بوالدهما.

وقالت مصادر قضائية إن الاتهامات المنسوبة لـ«جمال» فى وقائع الخصخصة ستتولى نيابة الأموال العامة التحقيق فيها، وأشارت المصادر إلى أن النيابة تلقت تقريراً رقابياً يفيد بإهدار قرابة ١٩ مليار جنيه على الأقل فى وقائع بيع شركات حكومية إلى رجال أعمال بسعر أقل بكثير من السعر الحقيقى، وأكدت المصادر أن التحقيق فى تلك القضايا سوف يستغرق نحو ٣ أشهر.

مجلس القضاء الأعلي يرفض عودة القضاة المحالين للصلاحية

في تطور جديد بقضية اعتصام عدد من القضاة المحالين للصلاحية ووظائف ادارية رفض المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي رئيس محكمة النقض تنفيذ كافة الاحكام القضائية الصادرة لصالح القضاه المعتصمين حسبما ذكرت صحيفة "الجمهورية".

في حين استمر الاعتصام امام مكتب وزير العدل لليوم الثاني مطالبين بعودتهم الي وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل استبعادهم بقرار من المجلس الأعلي للقضاة, وكان المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل قد شكل لجنة للنظر في طلبات المعتصمين إلا انها لم تبت في الأمر مما أدي الي استمرار الاعتصام دون وجود أي أفق للحل.

مدير المتحف المصري: الكاميرات صورت أحداث الثورة..والأمن القومي سلم التسجيلات

كشف الدكتور "طارق العوضي"- مدير عام المتحف المصري- لصحيفة "الدستور" القصة الكاملة للكاميرات الخاصة بالمتحف والتى سجلت جميع الأحدث منذ يوم 25 يناير حتى يوم 11 فبراير وما مربه من أحداث سواء عمليات قتل المتظاهرين وموقعة الجمل وشتى الأحداث .

وأشار إلى أن من يوم 25 يناير حتى بعد التنحي وجميع الأحداث بما فيها موقعة الجمل مسجلة على أشرطة فيديو لدى الأمن القومي  والمتحف لا يملك نسخة من تلك الأشرطة وأن يطلب عند الشهادة فى النيابة موافاة الأمن القومي بطلب النيابة وموافاة النيابة أنها تسلمتها.

وقال "العوضي" إنه تم الإدلاء بشهادته فى كافة الأحداث التى طلبت الشهادة ومنها أحداث الثورة ولجنة تقصي الحقائق بالإضافة إلى أحداث سرقة المتحف المصري .

وأوضح أن المتحف يتضمن 193 كاميرا مراقبة  منها 10 كاميرات خارجية و183 كاميرا داخلية، تعمل بنظام الأشعة مما يجعلها تصور فى الليل، وفى حالات انقطاع التيار الكهربائي أوضح العوضي أن الكاميرات تعمل 24 ساعة باستمرار دون انقطاع وترتبط بغرفة مراقبة الموجودة  بالجزء الإداري للمتحف أمام غرفة قائد الحرس من الناحية الشرقية، ويشرف عليها العميد عبدالرءوف محمد العميد المتقاعد بالمجلس الأعلى للآثار.

وأضاف أن الكاميرات الخارجية للمتحف مثبتة فى مواقع حيوية، تضمن تصوير أكبر حيز حول المتحف، حيث إن الكاميرات موزعة على الجهات الأربع لسطح المتحف وأسواره المختلفة، حيث تتولى الكاميرات فى المنطقة الشمالية، تغطية ميدان عبدالمنعم رياض بالكامل، بينما تتولى الكاميرات الجنوبية تغطية الساحة الموجودة أمام مجمع التحرير وهى قلب الميدان، وتتولى الكاميرات فى الجهة الجنوبية تغطية شارع ميريت والبنايات المواجهة، بينما تتولى الكاميرات الخلفية تغطية حديقة المتحف، فضلا عن كاميرات خاصة بالبازار الواقع بالقرب من الناحية الغربية للمتحف، وتشاهد بوضوح الصورة كاملة .

وكشف العوضي أن غرفة المراقبة الموجودة بالمتحف ترتبط ارتباطا مباشرا بغرفة أخرى تدعى غرفة التحكم المركزية، موجودة بقطاع الأمن القومي على اعتبار أن مجلس الدفاع الوطني التابع لجهاز الأمن القومي هو المشرف على تأمين المتحف.

وأشار إلى أن جهاز الأمن القومي هو من  يسيطر ويتحكم  على غرفة المراقبة بالمتحف المصري، ويطلب تعديل زوايا الكاميرات واتجاهاتها وفقا لتطورات الأحداث الخارجية والجهاز هو من يحدد  عملية تسجيل مقاطع فيديو، مشيرا إلى أن هناك  "خطا ساخنا" يربط بين غرفة المراقبة بالمتحف المصري وغرفة التحكم المركزية بالأمن القومي، ومن خلال الخط يوجه الأمن القومي العاملين بغرفة المراقبة .

لا خلافات بين مصر والعراق علي الحوالات الصفراء

نفي مصدر مسئول في وزارة القوي العاملة والهجرة  لصحيفة "الاخبار" ان تكون هناك خلافات بين مصر والعراق حول ملف مستحقات اصحاب الحوالات الصفراء وان الجانب العراقي معترف تماما بكل المستحقات المصرية وفي مقدمتها الحوالات والفوائد المقررة عليها عن 21 عاما بالاضافة الي الديون الحكومية ومستحقات الشركات .