قانون الخدمة المدنية يسحب الاختصاص من النيابة الإدارية

قال المستشار عبد الغفار سليمان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية قام بالتعقيب على مشروع قانون الخدمة المدنية، مؤكدا أن النصوص الخاصة بمسؤولية وسلطات النيابة الإدارية به، يشوبه قصور بالمخالفة للدستور بما يسمح لانتشار الفساد في مؤسسات الدولة.

وأضاف "سليمان" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" مساء اليوم الخميس، أن رئيس هيئة النيابة الإدارية أرسل لوزارة التخطيط، يوم الاثنين الماضي، اعتراضا على هذا النص.
ونفى موافقته عليه، مؤكدا أنه تم إرسال صورة من الخطاب لكل من مجلس الوزراء وقسم التشريع بمجلس الدولة.
وتابع: إن مشروع القانون لتنظيم أمور العاملين المدنيين في الدولة لا يمس قانون النيابة الإدارية، مشيرا إلى أن النص في قانون الخدمة المدنية يسحب الاختصاص من جهة النيابة الإدارية للتحقيق في المشكو بحقهم في الدولة.
وأكد أن هيئة النيابة الإدارية لا تتحدث انطلاقا من مصالح فئوية وإنما حرصا على المصلحة العامة وضمان حق محاسبة المخطئ وألا يكون هو الخصم والحكم، وحماية المواطن من الفساد المالي والإداري.