قمصان: يجوز الطعن على قانون تقسيم الدوائر

قال اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، إن قانون تقسيم الدوائر أثار ضجة كبيرة وكان إعداده غير مسبوق مقارنة بالقوانين السابقة المشابهة.

وأضاف "قمصان" خلال حواره ببرنامج "لحياة اليوم" على فضائية "الحياة" مساء اليوم الخميس، أن الدستور تدخل في كيفية إعداد قانون تقسيم الدوائر وألزم المشرع بضوابط معينة في إعداد القانون، خاصة فيما يتعلق بضوابط ترشح المرأة والشباب.

وأكد أن الدستور ألزم المشرع بتمثيل عادل للمرأة والشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة داخل البرلمان المقبل، لافتًا إلى أن لجنة إعداد صياغة قانون تقسيم الدوائر كانت تسعى بالدرجة الأولى لإرضاء كل الأطراف وتحديد النطاق الجغرافي للدوائر، مشيرا إلى أن قانون الدوائر الناجح هو من ينال رضى النسبة الأغلب من الأطراف المعنية.

وأوضح أن تقسيم الدوائر ليست

عملية حسابية مطلقة وفقا للقواعد الدستورية، منوهًا إلى أن الانتخابات من أبسط الحقوق الدستورية للمواطن ترشحا وتصويتا، مؤكدًا أن محاصرة ظاهرة المال السياسي موضوعة في الاعتبار ضمن نصوص قانوني انتخابات النواب والحقوق السياسية.

وأشار إلى أنه من المؤكد أن تقوم لجنة تقسيم الدوائر بوضع كل النصوص الدستورية وقانون مباشرة الحقوق السياسية أمام أعينها، من أجل وضع قانون لتقسيم الدوائر، يضمن عدم الطعن في دستوريته، مضيفًا أن كل مواطن له الحق في الطعن على القانون والقضاء هو الفيصل.