د. عبدالسند يمامة يدعو لتعديل المادة 180 من الدستور | فيديو
طالب الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، بانعقاد انتخابات للمجالس المحلية، مستنكرًا عدم وجود إدارة محلية منذ 10 سنوات، منوهًا إلى أن المواد الخاصة بها في الدستور وتحديدًا من المادة 175 إلى المادة 183 مقبولة ومستحسنة باستثناء المادة 180.
وأكد أن الدعوة إلى الانتخابات وتشكيل اللجان المحلية مستحيل في وجود المادة 180؛ إذ يوجد بها "كوتة" بالتوزيع على الفئات المنتخبة ومنها المرأة، معلنًا عن معارضته الكوتة، قائلًا إن المرأة لها تقديرها في المجتمع وتبوأت مناصب عليا، وأن تشريع الكوتة لها تمييز وظلم.
اقرأ أيضًا.. د. عبدالسند يمامة يدعو لربط الحوار الوطني بالدستور.. فيديو
.JPG)
نص المادة 180
وتنص المادة 180 على أن كل وحدة محلية تنتخب مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الإعاقة.
وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات
الدستور قانون
ولفت رئيس حزب الوفد، إلى أن الدستور قانون ويمكن الاقتراب منه في حالة الضرورة، مؤكدًا أنه لا يمكن الاقتراب في السياق ذاته من تشكيل السلطات في الدولة ومن باب الحريات والتعبير عن الرأي، جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة في المساء مع قصواء، المذاع على قناة cbc.
شاهد الفيديو..
اقرأ المزيد..
عبدالسند يمامة: استبعاد الجماعات ذات الفكر الواحد يؤسس مناخًا سياسيًا يشمل حرية التعبير والرأي
يمامة: الديمقراطية والحقوق والحريات وسيادة القانون أولويات الوفد للمشاركة في الحوار الوطني
د. عبد السند يمامة: الحوار الوطني يوفر مناخا مناسبا لقيام الأحزاب بدورها (فيديو)
د. عبدالسند يمامة: لسنا مقيدين إلا بمصلحة الوطن ووفقاً للدستور والقانون