فصل 1000 موظف من الجهاز الإداري للدولة

جهد كبير بذله صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي في حملات الكشف عن المخدرات في الجهاز الإداري للدولة بدأت منذ مارس 2019، وتوجت بالنجاح في تقليل نسبة التعاطي التي بلغت آنذاك 8% من الموظفين ووصلت 1% خلال الفترة الحالية.

 

وحول هذا الإنجاز، قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، إن موظف الجهاز الإداري للدولة الذي يتقدم طواعية للعلاج من تعاطي الإدمان، يحصل على العلاج مجانًا، وفي سرية تامة من خلال رقم الخط الساخن 16023.

 

اقرأ أيضًا.. صندوق مكافحة الإدمان يطلق مرحلة جديدة من حملة "انت أقوى من المخدرات"

 

فصل 1000 موظف

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، أن الموظف الذي يتم الكشف عليه من خلال اللجان المشكلة من وزارة الصحة والصندوق ومصلحة الطب الشرعي وتبين مباشرة عمله تحت تأثير المواد المخدرة يكون الفصل مصيره الحتمي لأنه لم يتقدم للعلاج.

 

وأشار إلى أنه جرى فصل ما يقرب من 1000 موظف، لافتًا إلى أنه جرى إعطاء فرصة للتقدم الطوعي للعلاج، ومازال الباب مفتوحًا وسيحصل على العلاج مجانًا وفي سرية تامة، والإجراءات الإدارية تتم مع جهة العمل.

 

مخدرات تخليقية

ونوه إلى أن الصندوق يعاني في الفترة الحالية من زيادة المخدرات التخليقية لأن بها إشكالية نظرًا لارتباطها بالأمراض النفسية بشكل كبير، وبالتالي يكون بها مراحل علاجية تسمى بالتشخيص المزدوج ما بين النفسي والإدمان،.

 

ولفت أن مراحل علاج الإدمان تبدأ من سحب المخدر من الجسم وتستغرق من 10 إلى 15 يومًا، ثم مرحلة التأهيل النفسي والاجتماعي وتستغرق من شهر إلى 3 أشهر، ثم مرحلة المتابعة من خلال العيادات الخارجية.

 

الحشيش الأكثر انتشارا

وكشف أن مخدر الحشيش الأكثر انتشارًا بين موظفي الجهاز الإداري للدولة، يليه مخدر الهيروين والترامادول وأيضا المخدرات التخليقية. 

 

وأضاف، أن الصندوق طور أدواته للكشف على المخدرات بإضافة

المواد التخليقية؛ لأنه يوجد تنامي لظهور هذه المواد مثل الاستروكس، مؤكدًا أن عام 2022 شهد طفرة كبيرة في تقدم الموظفين للعلاج، والذي بلغت نسبته في حدود 17 ألف موظف، وهذا يعد رقم كبير.

 

تطهير الجهاز من المدمنين

وأفاد بأنه جرى الكشف على أكثر من 600 ألف موظف في الجهاز الإداري للدولة والجهات ذات النفع العام منذ 2019 وحتى الآن، وجرى الكشف عن 127 ألف موظف في 2022.

 

وأشار إلى أنه يتم التركيز في الكشف على الجهات التي تمس حياة المواطن والمناطق الحيوية والمرافق الخدمية مثل السكة الحديد ومحطات الكهرباء والمياه والأحياء والأماكن الخدمية.

 

من 8% لـ 1%

ولفت إلى أنه نسبة التعاطي انخفضت من 8% في 2019 ما بين الموظفين إلى أقل من 1% في الفترة الحالية، ولكن النسبة الأهم هي تقدم ما يقرب من 17 ألف موظف في 2022 طواعية للعلاج من الإدمان خوفا من تطبيق القانون عليه.

 

وأكد أن الحملات في 2023 ستكون بوتيرة أعلى الفترة المقبلة لأن الدولة شعارها هو عدم القبول بأنصاف الحلول في مواجهة مشكلة المخدرات خاصة ما بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والعاملين في المرافق الحيوية.

 

 

وللمزيد من أخبار قسم الميديا اضغط هنـــــــــــــــا