استراتيجية للصناعة المصرية خلال 3 شهور بحد أقصى (شاهد)
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تشارك فى القطاعات المهمة لدعم الصناعة، وهناك مساندة القطاع الخاصة في الاقتصاد.
اقرأ أيضًا: البنك الدولي يتوقع لمصر أعلى معدل نمو بالشرق الأوسط
وأشار إلى أن هناك تكليفًا واضحًا لرجال الصناعة بالتعاون مع وزارة الصناعة لوضع استراتيجية للقطاع لمدة 10 سنوات قادمة، على أن يتم الانتهاء منها بحد أقصى 3 شهور من الآن، متابعًا أن الدولة المصرية حريصة على تمكين وزيادة مساهمة القطاع الخاص في كل مناحي الاقتصاد المصري، قائلًا: "كان يجب أن تنمو الدولة المصرية بأضعاف مضاعفة في ظل التحدي الكبير المتمثل في الزيادة السكانية".
وتابع أن مصر لم تواجه زيادة سكانية، ولديها ثبات في عدد السكان، لكنا ليس بحاجة إلى استثمارات جديدة وتدفقات على أساس أن يكون الاقتصاد وصل لنوع من التشبع وحجم التواجد الذي يغطي عدد السكان، ولكن مع دولة يزداد عدد سكانها كل سنة على الأقل 2 مليون نسمة، فيجب أن يكون هناك دائما إضافة جديدة للاستثمارات من القطاع الخاص، وإذا لم يستطع القطاع الخاص تلبية ذلك فعلى الدولة أن تشارك في بعض القطاعات المهمة لتغطية الفجوة بها".
وأوضح أنه عند وضع وثيقة سياسة ملكية الدولة، حرصت الدولة على أن يكون هناك وضوح للرؤية للقطاع الخاص، وأن تكون المنافسة واضحة وعادلة وأن تطبيق المعايير على الجميع، لاسيما فيما يتعلق بالحياد الخاص بالضرائب والمديونية والحياد التنظيمي والتشريعي، مشددا: "نؤكد أن يتم تطبيق ذلك في كل المتواجدين ومتداخلين في القطاعات المختلفة".
وتابع أنه بعد عمل تتبع لـ الاقتصاد المصري، لمدة 40 سنة ماضية، نؤكد أن الدولة المصري عليها أن تنمو نمو كبير بسبب تحدِ كبير وهو الزيادة السكانية، مستطردا: "لو كان في ثابت في عدد السكان مثل دول كثيرة، كان لا يكون هناك حمل كبير، بزيادة الاستثمار، وأن مصر بها زيادة بين 2 أو 2.5 مليون مواطن".
وأشار إلى أن القطاع الخاص يحتاج
رئيس مجلس الوزراء، الهدف من وثيقةملكية الدولة، لافتا إلى أن الهدف وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد لتنظيم العلاقة في الأنشطة الاقتصادية ما بين الدولة والقطاع الخاص.
ونفى مدبولي ما يتم الترويج له بأن الدولة تبيع أصولها قائلًا: "بعض الشركات والمساهمات في بعض القطاعات مش لازم يبقى لينا تواجد فيها على المدى المتوسط، وطرحنا كلمة "تخارج" وده مش معناه إنها بيع، وفيه ناس بتروج أن الدولة بتبيع أصولها".
وأضاف أن البيع أحد الآليات الموجودة في الوثيقة، محذرًا من فرض أي رسوم بصورة مفاجئة، بقوله: أي رسم صدر بطريقة مفاجئة وجديدة أرجو التواصل معايا بشكل مباشر لأن قلنا هذه التعليمات بشكل واضح".
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022.
وانطلقت اليوم الإثنين، فعاليات اليوم الثاني من "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري.
ويناقش المؤتمر أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، بمشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وشهد اليوم الأول للمؤتمر، أمس الأحد، عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها.