رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

نائبة تتعرض للضرب أمام البرلمان.. فيديو

تعرضت النائبة سينتيا
تعرضت النائبة سينتيا زرازير للضرب

تعرضت النائبة سينتيا زرازير للضرب في محيط مجلس النواب اللبناني، وذلك خلال محاولة العسكريين المتقاعدين الوصول إلى مبنى البرلمان تزامنا مع جلسة درس وإقرار موازنة العام 2022.

 

اقرأ أيضًا.. لبنان: أعمال عنف بمحيط مجلس النواب

 

وفي التفاصيل، فإن زرازير خرجت من المجلس للتضامن مع العسكريين المتقاعدين، وقالت إن "هذه الدولة بوليسية وتقمع المتظاهرين". 

 

وخلال مشاركتها ضمن الاعتصام، تعرضت زرازير للضرب خلال تدافع حصل بين المتظاهرين والعناصر العسكرية، إلا أنها تمكنت بعد ذلك من الابتعاد عن مكان التظاهر والدخول مجددًا إلى مجلس النواب.

 

وكان العسكريون المتقاعدون تمكنوا في وقت سابق اليوم الاثنين، من اقتحام محيط مجلس النواب بساحة النجمة، اعتراضًا على أحد بنود الموازنة المتعلقة بتعويضاتهم المالية.

 

 

وشهد محيط مجلس النواب اللبناني، أعمال عنف ومشادات بين عدد من المتظاهرين المنتمين للعسكريين المتقاعدين، وقوات الأمن المكلفة بتأمين المجلس، بالتزامن مع انعقاد الجلسة العامة للمجلس النيابي المخصصة لحسم مشروع قانون الموازنة العامة للدولة.

 


وقبيل انعقاد جلسة مجلس النواب، اليوم الإثنين،  تجمع العشرات من العسكريين المتقاعدين للتظاهر والاعتصام بمحيط ساحة النجمة أمام مقر مجلس النواب بوسط العاصمة بيروت؛ للمطالبة برفع المعاشات التقاعدية للعسكريين، وتقديم حزم مساعدات بنصوص في مشروع الموازنة التي يناقشها المجلس اليوم.

 


وبعد بداية الجلسة قام عدد من المشاركين في المظاهرة بالدخول لساحة النجمة في محاولة للوصول إلى المجلس

النيابي، إلا أن قوات الأمن تصدت لهذه المحاولات وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، فيما نشبت مشادات عنيفة بين المتظاهرين وقوى الأمن التي وصل لها تعزيزات من قوى الجيش اللبناني.


وأثار العنف موجة من الغضب لدى العسكريين المتقاعدين الذين قاموا بافتراش الأرض لمنع خروجهم من محيط المجلس، ما دفع عدد من النواب إلى الخروج في محاولة لتهدئة الوضع ووقف التصعيد المتبادل بين أبناء المؤسسات العسكرية والأمنية.


وعلى صعيد متصل بدأت جلسة مجلس النواب اللبناني لمواصلة دراسة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجاري، وسط مناقشات ساخنة حول مشروع القانون الذي يعد أحد أبرز وأهم القوانين التي تأتي على رأس قائمة الإجراءات الإصلاحية المطلوبة، ضمن الاتفاق المبدئي على مستوى الموظفين بين لبنان وصندوق النقد الدولي الموقع في شهر أبريل الماضي.

 

للمزيد من أخبار قسم الميديا اضغط هنــــــــــــــــا