اتحاد الشغل التونسي يعلن قراره بشأن التصويت على الدستور الجديد

 قررت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، ترك حرية التصويت بنعم أو لا للقواعد النقابية وعموم المواطنين في ما يتعلق بالاستفتاء على الدستور الجديد، وفقًا لما نقلته سكاي نيوز العربية. 

 

 اقرأ أيضًا.. تسليم مشروع الدستور التونسي الجديد للرئيس الإثنين المقبل

 

 وعقد اتحاد الشغل التونسي، اليوم السبت، اجتماعًا برئاسة نورالدين الطبوبي، للتباحث حول مشروع الدستور الذي نشره الرئيس التونسي قيس سعيد، والمقرر عرضه للاستفتاء 25 يوليو الجاري.

 

وأكد اتحاد الشغل التونسي، الذي يضم أكثر من مليون عضو، إنه سيترك حرية التصويت لمنتسبيه وللعمال، وقرر  حفاظ المشروع الصادر في الرائد الرسمي بتاريخ 30 يونيو 2022 عمومًا على أغلب الفصول المتعلّقة بالحريات والحقوق رغم غياب التنصيص على الطابع المدني للدّولة وإغفال

منظومة القيم الكونية وما شاب بعضها من تقييد أو غموض كبعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي غياب الضمانات أو نفي الهيئات التعديلية ممّا قد يتهدّد هذه الحريات والحقوق عند الممارسة والتأويل ويوفّر الفرصة لانتهاكها.

 

وأضاف: "تجميعًا كبيرًا للسلطات وتركيزًا واسعًا للصلاحيات لدى رئيس الجمهورية في المشروع المقدم وغيابًا لتسقيف المواعيد الانتخابية وتحجيمًا لباقي الهيئات الدستورية وهياكل الدولة وغيرها من العناصر الغامضة أو الملغَّمة وهو ما من شأنه أن يهدّد الديمقراطية".