عبدالسند يمامة: استبعاد الجماعات ذات الفكر الواحد يؤسس مناخًا سياسيًا يشمل حرية التعبير والرأي

قال الدكتور عبدالسند يمامة، إنه لا يُعقل أن يحكم 51% والــ49% قاعدين، مشيرا إلى أن نظام القوائم المغلقة، موضحا أن المصلحة تبنى على القائمة النسبية.

وطالب الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، بحذف بعض مواد الدستور، ومن أهمها مواد الإدارة المحلية، قائلًا: "إذا قرأنا في المادة 168 في الدستور عن الإدارة المحلية وتشكيل الوحدات المحلية نجد أنها مسألة في غاية الصعوبة". وذكر الدكتور عبدالسند يمامه، أن مواد الإدارة المحلية تنتهي إلى نظام الأخذ بالقوائم المغلقة، بمعنى أن تكون النسبة 25% للمرأة والشباب، مؤكدا ضرورة تغيير نظام الانتخاب في الإدارة المحلية وفي البرلمان.

وحدد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أهم القضايا التي يريد حزب الوفد طرحها خلال الحوار الوطني، قائلًا: "لا نستطيع أن نفصل الاقتصاد عن السياسة، وذلك رؤية الوفد".

وأضاف الدكتور عبد السند يمامة، أن الإصلاح يبدأ بالمسائل السياسية لأنها تجر معاها الاقتصاد، موضحًا أن الإصلاح السياسي متعلق بنظام الحكم، والدستور ، قائلًا: "الدستور جيد في عمومه ولكن هناك بعض الفصول يتعين أن تحذف".

وأكد الدكتور عبدالسند يمامة، ضرورة أن يكون الحوار الوطني ومحدد وله سقف زمني، ومن أهم قضاياه بعض مواد الدستور في بعض المسائل يتعين النظر فيها، فضلا عن إدارة الدولة للاقتصاد التي عبرت عنها الوثيقة الذي أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي بشأن ملكية الدولة، وهذه من أهم المسائل التي يجب مناقشتها في الحوار

الوطني.

وأوضح أن هناك مسائل أفرزتها طلبات الحوار الوطني، مثل: نقابة الفلاحين وإعادة تجديد التفويض من الأمة للرئيس السيسي في ملف سد النهضة. طالب الدكتور عبدالسند يمامه، رئيس حزب الوفد، بحذف بعض مواد الدستور، ومن أهما: مواد الإدارة المحلية ، قائلًا: "إذا قرأنا في المادة 168 في الدستور عن الإدارة المحلية وتشكيل الوحدات المحلية نجد أنها مسألة في غاية الصعوبة".

 

وذكر الدكتور عبدالسند يمامة، أن مواد الإدارة المحلية تنتهي إلى نظام الأخذ بالقوائم المغلقة، مؤكدا ضرورة تغيير نظام الانتخاب في الإدارة المحلية وفي البرلمان.

وأوضح: الدولة أفسحت المجال أمام الأحزاب لتمارس دورها مع الضوابط الأمنية، مشددًا على ضرورة استبعاد الجماعات ذات الفكر الواحد، مثل: الإخوان وغيرها حتى ننجح في تأسيس مناخ سياسي يشمل حرية التعبير والرأي والحريات الواردة في الباب الثالث من الدستور.

وأضاف الدكتور عبدالسند يمامة، أن الحوار الوطني يسترجع الحقوق والحريات على أن يكون القانون هو السيد.