وزير الزراعة: مصر تعاني من فقر مائي.. وعلى دول المصب مراعاة مصالحنا (فيديو)
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة تنفق المليارات في التوسع الأفقي للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعة، سواء الأرض أو المياه، وزيادة الرقعة الزراعية، منوهًا إلى أن مشروع تنمية شمال ووسط سيناء سيضيف إلى الرقعة الزراعية أكثر من 500 ألف فدان فضلًا عن مشروع الدلتا الجديدة الذي سيضيف أكثر من مليون فدان صافي أراضي زراعية.
اقرأ أيضًا.. وزير الزراعة يوجه مديريات الزراعة بتوزيع كارت الفلاح
مشروع توشكى سيضيف أكثر من 500 ألف فدان أراضي زراعية
وأضاف القصير، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة، أن مشروع توشكى سيضيف أكثر من 500 ألف فدان أراضي زراعية، إضافة إلى الكثير من المشروعات الزراعية التي تنفذها الدولة في شرق العوينات والوادي الجديد، التي تستهدف إضافة مساحة جديدة إلى الأراضي الزراعية حوالي 4 ملايين فدان خلال الثلاث سنوات المقبلة.
مصر تعاني من الفقر المائي
وأردف السيد القصير أن الدولة المصرية تعاني من الفقر المائي، لذا بحثت عن مصادر متعددة لاستخدام المياه من أجل زيادة الرقعة الزراعية وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين، موضحا أن الدولة أنشأت محطات معالجة مياه الصرف الزراعي في المحسنة التي حصلت على أفضل مشروع في العالم عام 2019، كما أنشأت محطة بحر البقر التي تعتبر أكبر مشروع لمعالجة المياه في العالم.
القطاع يستوعب 25% من العمالة ويسهم بـ 15% من الإنتاج المحلي
ولفت إلى أن القطاع الزراعي يستوعب 25% من العمالة ويشارك بنسبة 15% من إجمالي الناتج المحلي، مؤكدًا أن قطاع الزراعة خلال أزمة فيروس كورونا احتل اهتمام كل اقتصاديات الدول في العالم خاصة أن هذا القطاع يتميز بقدرته ومرونته العالية على تحمل الصدمات.
قطاع الزراعة يساهم في الناتج القومي بأكثر من 15%
وكشف أن القطاع الزراعي مهم للغاية لتوفير الاحتياجات
وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن القطاع المصري شهد خلال السنوات السبع الماضية نهضة غير مسبوقة ودعم من القيادة السياسية ليس لها مثيل وشهد إنشاء 320 مشروع وانفق عليها مليارات الجنيهات.
مصر تعاني من فقر مائي وعلى دول المصب مراعاة حقوقنا المائية
وشدد على أن مصر تعاني من فقر مائي وعلى دول المصب مراعاة حقوق مصر المائية، مؤكدًا أن نهر النيل شريان الحياة بالنسبة للمصريين.
وتابع السيد القصير، أن الدولة المصرية تطالب دائمًا بالحفاظ على حقوقنا الشرعية في مياه النيل وبالتالي سيتم الاستمرار في المطالبة بتطبيق الاتفاقيات الدولية، ذاكرًا أنه يجب ضبط الزيادة السكانية، موضحًا أنه يجب أن يكون هناك تناسب بين معدلات النمو الاقتصادي وبين معدلات الزيادة السكانية حتى يشعر المجتمع بهذا النمو الاقتصادي.
اقرأ المزيد:
وزير الزراعة يبحث سبل دعم صغار المزارعين بمصر
"القصير" يبحث مع الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمى سبل دعم صغار المزارعين