وزير الري: خطة قومية لتطوير وتوفير الموارد المائية بتكلفة 100 مليار دولار

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 11:36 ص

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن مصر وضعت خطة قومية لتطوير وتوفير الموارد المائية بتكلفة تتراوح ما بين 50 لـ100مليار دولار، مؤكدًا أن النجاحات التي حققها أسبوع القاهرة للمياه في دوراته الأربعة جعلته محط أنظار ومتخذي القرار حول العالم.

اقرا ايضا:

وزير الري يحضر المرحلة الأخيرة من المسابقة القومية لترشيد استخدام المياه

واضاف الدكتور محمد عبدالعاطي، خلال كلمته في انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، أن مصر تقع ضمن المناطق شديدة الجفاف وتعتمد على نهر النيل في توفير أكثر من 97 % من احتياجاتها المائية، لافتًا إلى ان خطط التنمية المستدامة بمصر ترتبط بقدرة الدولة على توفير الموارد المائية اللازمة وتنفيذ تلك الخطط الطموحة.

وتابع أن مصر تواجهة عجز مائي يبلغ 90% من مواردها المتجددة، وتعيد استخدام 35% من تلك الموارد لسد الفجوة المائية، بالاضافة إلى تغير في إراد نهر النيل نتيجة إجراءات أحادية، خاصة فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي دون الوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، مؤكدًا ان الدولة نفذت العديد من المشروعات في اطار استارتيجية ترشيد استخدام المياهن ومواجهة فجوة نقص المياه في مصر.

وتابع تقديرات الأمم المتحدة لعام 2020 تُشير إلى أن التكاليف السنوية المقدرة في الدول النامية لتنفيذ إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية قد تتراوح ما بين 140 إلى 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، وما بين 280 إلى 500 مليار دولار سنويا بحلول عام 2050 ، لافتًا إلى أن أصبح من الحتمي ان تستخدم الحكومات كافة الأداوت التي التي تساعد على تحقيق الامن المائي والتخطيط العلمي الدقيق لتخفيف والتكيف مع تغير المناخ، أخذين في الأعتبار احتياجات وأولويات القطاعات الاقتصادية المختلفة ، لضمان حياة كريمة ومستدامة للأجيال.

واكد أن العالم سيشهد مزيد من التغيرات المناخية خلال السنوات القادمة سواء كانت سيول أو فيضانات أو أعاصير، ومؤكدًا أن ذلك يتطلب استعدادت مختلفة للتاعمل مع تلك التغيرات، بالاضافة إلى مضاعفة الجهود نحو تبني سياسات فاعلة وإدارة رشيدة للموارد المائية من مفهوم أكثر شمولية مع السعي الجاد لتنميتها وتحقيق إدارة أكثر قوة وكفاءة للموارد المائية، متابعا ان الادارة الساليمة والفعالة للمياه العابرة للحدود تتطلب تعزيز التعاون العابر للحدود مع منحه مزيدًا من الاهتمام، مؤكدًا أن هذا التعاون يُعد

أحد مؤشرات الهدف السادس من أهداف التنمية التنمية المستدامة وبمثابة أمر حيوي لتنسيق استخدام الموارد المائية المشتركة والحفاظ على استدامتها لاستفادة الأجيا المتعاقبة.

وأكمل: إذا لم تتضافر جهود العالم للتعامل مع تحديات الموارد المائية العابرة للحدود الأكثر ندرة وأهمية على الاطلاق، فلن تكون آي دولة قادرة على مواجهة تحديات المياه منفرده ، لاننا نعيش في عالم واحد ومسيرنا مشترك، مؤكًدا أن التغيرات االمناخية تمثل تحديًا كبيرًا لإدارة موارد المياه.

وأكد أن إدارة الموارد المائية حول العالم يتطلب إيجاد منصة دولية للتعاون وتبادل الرؤى والمشاركة في مناقشات موضوعية لايجاد حلول علمية ومستدامة وقابلة للتطبيق لكافة القضايا التي تهدد العالم اليوم، لافتا إلى أن أسبوع القاهرة للمياه يضم أكثر من 1800 مشاركًا من أكثر من 100 دولة حول العالم، بالاضافة غلى مشاكة 50 مؤسسة من شركاء التنمية، وسيتضمن الأسبوع سبع اجتماعات رفيعة المستوى وثمانية أحداث جانبية وورش عمل، بالاضافة إلى عدد 5 مسابقات علمية وتطبيقية، والتي تأتي في إطار رفع مستوى الوعي بقضايا المياه.

وتابع أن العالم أدرك أن المياه هي الحياة وعماد التنمية المستدامة ولكنها أحد أهم التحديات،بالاضافة إلى تحديات التغيرات المناخية والبيئية والتحضر السريع وارتفاع معدلات الزيادة السكانية والهجرة وعدم الاستقرار في بعض الدول، بالاضافة إلى جائحة كورونا وتداعياتها على كافة الدول حول العالم، مع استمرار الطلب المتزايد على إمدادات المياه في ظل محدوديتها.

فيديو..