رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

د.وجدي زين الدين

أبو القمصان: "مادة الضرورة" في القانون المصري تُتيح للطبيب إجراء عملية الإجهاض

ميديا

الأحد, 26 سبتمبر 2021 23:12
أبو القمصان: مادة الضرورة في القانون المصري تُتيح للطبيب إجراء عملية الإجهاضالاجهاض

كتبت - أمل البرغوتي

قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن القانون المصري يُجرم عملية "الإجهاض"، لافتة أنه ليس هناك ما يسمى بالإجهاض القانوني لإنه من حيثُ المبدأ مُجرم.

 

اقرأ أيضًا: 

هل لقاحات كورونا تسبب إجهاض الحمل| خبراء الصحة يحسمون الجدل

لهذا السبب| الأطباء ينصحون الحوامل بتلقي لقاحات كورونا

هل يجوز الإجهاض كوسيلةً من وسائل تنظيم النسل؟


وتابعت نهاد أبو القمصان، خلال حوارها مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، مساء اليوم الأحد، أن القانون المصري يتضمن مادة تأسيسية ضمن قانون العقوبات، وهي المادة 61 التي تنص على أنه لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجائته عليها ضرورة وقاية

نفسه أو غيره، وتسمى بــ"مادة الضرورة" التي تُتيح للطبيب إجراء عملية الإجهاض لحماية أو إنقاذ "سيدة - فتاة".


ولفتت إلى أنه في حال تعرض حياة "إمرأة" للخطر بسبب استمرار الحمل، وقام الطبيب بإجهاض الحمل، لا يوجد في مواد الإجهاض ضمن قانون العقوبات آي ضرر على الطبيب مادام غرضة إنقاذ تلك "السيدة"، قائلة: لا يوجد إجهاض قانوني ولكن في تلك الحالة المادة 61 من قانون العقوبات تحمي الطبيب.
 

أهم الاخبار