(فيديو) ارتفاع نسبة العمل عن بعد في أمريكا اللاتينية بسبب أزمة كورونا

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية "القناة الأولى"، اليوم الاثنين، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "ارتفاع نسبة العمل عن بعد في أمريكا اللاتينية بسبب أزمة كورونا".

اقرأ ايضا : كورونا حول العالم.. الفيروس يتوحش في أمريكا وكوريا الجنوبية

وأشار التقرير إلى أنه مر أكثر من عام ونصف على ظهور فيروس كورونا في قارة أمريكا الجنوبية، وعلى الرغم من أن بعض البلدان في المنطقة قد خففت القيود المفروضة لمحاولة احتواء العدوى إلا أن عددا كبيرا من الأمريكيين اللاتينيين مازالوا ملتزمون بالعمل عن بعد.

59% من سكان أمريكا اللاتينية مازالوا يعملون في المنزل بسبب كورونا 

ووفقا للتقرير أجرت مؤسسة رقمية استطلاعا للرأي يحلل تأثير فيروس كورونا  على عادات المستهلكين الرقميين، وأظهر الاستطلاع أن 59% من المستهلكين مازالوا يعملون في المنزل وأن 26% غادروا للعمل أو الدراسة بساعات مرنة وأن 16% عادوا بالفعل إلى روتين حياتهم الطبيعي.

وتعتبر كل من البرازيل وبيرو وتشيلي وكولومبيا البلدان التي تجاوزت المتوسط الإقليمي حيث يوجد أكثر من 60% من المستهلكين للإنترنت في المنزل بينما في السلفادور ما يقرب من نصف المواطنين استأنفوا حياتهم الروتينية.

وحول العودة إلى العمل من المكتب، أكد الاستطلاع أن 24% يفضلون العمل من المنازل بشكل كامل أما 49% فإنهم يميلون إلى الحصول على المزيد من الوقت للعمل عن البعد ثم يعودون إلى المكتب بعد انتهاء الوباء وان 8% حريصون على عودة إلى العمل وجها لوجه.

يذكر أن أمريكا اللاتينية المنطقة الأكثر تضرراً في العالم من جائحة كورونا، وقد وقعت المنطقة في أزمة اقتصادية بعد سنوات عديدة من النمو المخيب للآمال والتقدم المحدود في المؤشرات الاجتماعية، فضلاً عن فترة من الاضطرابات الاجتماعية في بعض البلدان في نهاية عام 2019.

وفي حين أن معظم بلدان المنطقة اتخذ تدابير للحد من العدوى، فإن فيروس كورونا لا يزال ينتشر بوتيرة سريعة. وكان أثر الجائحة واسع النطاق، من انخفاض الطلب الخارجي إلى تنامي حالة عدم اليقين وإغلاق الشركات. كما انهارت السياحة حيث تم تقييد التحركات في محاولة لاحتواء تفشى المرض .

وارتفعت معدلات البطالة في جميع أنحاء المنطقة، وكان الارتفاع ملموسا في

بعض البلدان. وتشير الدراسات المسحية إلى أن أثر الأزمة ليس شديدا فحسب، بل يحتمل أن يدوم طويلا.

إن الصدمات الداخلية والخارجية المتعددة الناجمة عن هذه الجائحة ستؤدي إلى انكماش النشاط الاقتصادي بالمنطقة بنسبة تصل إلى 7.9% عام 2020، مما يضعها في حالة ركود أعمق كثيرا مما كانت عليه خلال الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008-2009 وأزمة ديون أمريكا اللاتينية في الثمانينيات.

ومع ذلك، فهناك أسباب لتخفيف حدة هذه التوقعات المتشائمة. فلم تكن التداعيات الدولية لهذه الجائحة بالسوء المتوقع قبل ستة أشهر، وخاصة في مجال التمويل والتحويلات المالية والتجارة. وفي منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، تعمل برامج التحفيز الضخمة التي طرحتها عدة حكومات على تخفيف الأثر. وبالفعل، ففي المنطقة خمسة من برامج التحويلات الاجتماعية العشرة الأوسع تغطيةً في العالم النامي.

ومن المفترض أن تغذي هذه العوامل انتعاشاً اقتصادياً بالمنطقة بنسبة 4% عام 2021، مدعوماً بعودة الظروف المحلية والعالمية إلى طبيعتها.

لكن مازالت هناك تحديات عديدة. فبلدان المنطقة لا تملك الحيز المالي المتاح في البلدان المتقدمة. والواقع أن بعضها كان يواجه أزمات مالية قبل تفشي الجائحة عام 2019. والأكثر من ذلك، أنه مع ضخامة حجم القطاع غير الرسمي يتعذر تقديم المساعدات من خلال تأجيل سداد الضرائب ودعم الأجور للعديد من الشركات والأسر. وتزداد أهمية تصميم استجابات على صعيد السياسات العامة مع اقتران القطاع غير الرسمي بانخفاض مستوى الأموال المتاحة.