الإسكان تكشف موقف مواطنين باعوا وحدتهم السكنية من التصالح

 قالت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن هناك عددًا كبيرًا من التصالحات مع المواطنين وصلت إلى 2600 محضر تصالح خلال ستة أشهر الماضية، مؤكدة أن الدولة ستوقف إجراءات التصالح على مخالفات البناء للمواطنين الذين تصرفوا ببيع وحداتهم أو تأجيرها.

 

اقرأ أيضًا:

فيديو.. "الري": أمطار الصيف ظاهرة غريبة.. وعاصفة مطيرة غدا

فيديو.."القابضة للصوامع": الشون غير المؤمنة أهدرت 15% من محصول القمح

فيديو.. رئيس قسم المناعة: مستشفيات مصر تجهز نفسها لمواجهة موجات كورونا

 

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباحك مصري، المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر، اليوم الخميس، أن هناك تطورات كبيرة في قانون مخالفات البناء وصلت إلى قوانين حذر التصرف في الوحدات، وحظر إصدار توكيلات من الشهر العقار على الوحدات، وحظر توكيلات تخص الوحدات من الإدارة، وحظر إثبات تاريخ الوحدات في الشهر العقاري، والتشديد على المتابعة الرقابية للتزوريات التى تتم في مخالفات البناء.

 

 وأضافت أن من أكبر تلك الخطوات، خطوة الرقابة على الوحدات بعد تسليمها، لوجود شروط التزام وانتظام المواطنين بالوحدات لمدة 7 سنوات، لافتة إلى أن هناك دوريات رقابية على الوحدات وتتم على أعلى مستوى وكفاءة رقابية لمعرفة إذا كان المواطنين يسكونو هذه الوحدات وفق الشروط أم تم التصرف بها.

 

وتابعت أن هناك عددا من الإجراءات القانونية التى تم اتخاذها مع مخالفي قانون التصالح، مضيفة أنه تم التصالح مع المواطنين الذين قاموا بتأجير وحداتهم، ولكن لم يتم التصالح مع المواطنين الذين تصرفوا  في وحداتهم بالبيع، دون الرجوع للرقابة والمسؤوليين.

 

(شاهد الفيديو) 

تابع المزيد من أخبار قسم الميديا هنا