صحف.. الانتخابات البرلمانية بين مشارك ومقاطع
اهتمت كافة الصحف المصرية الصادرة اليوم الجمعة بخبر بدء الانتخابات البرلمانية يوم 27 أبريل المقبل.
عنونت جريدة "الاهرام المسائي"، عددها الصادر اليوم، بمانشيت "الانتخابات البرلمانية 27 أبريل المقبل"، مع تفصيل إقرار الرئيس محمد مرسي تعديلات قانون الانتخابات ودعوته الناخبين للاقتراع على 4 مراحل، وتحديده 6 يوليو القادم "أول جلسة لمجلس النواب".
واصدرت جريدة "روز اليوسف" عددها اليوم مُشتملًا على تحذيرات حكومة الدكتور هشام قنديل للبرلمان القادم بـ "البطلان".
قالت الجريدة:" إنه قد شهدت الجلسة العامة لمجلس الشورى أمس الخميس، عدة مناقشات ساخنة وخلافات حادة بين الحكومة والمجلس؛ بسبب موقف المحكمة الدستورية العليا من "أداء الخدمة العسكرية".
ونشبت الأزمة بعد أن طالبت الحكومة بضرورة احترام قرار المحكمة الذى جاء فيه حذف الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية خاصة أنه تم استثناء بعض العناصر من أجل الصالح العالم أو أمن الدولة وهنا اعتراض صبحى صالح ونواب البرلمان، حيث أصر المجلس على النص الذى أقرته اللجنة، والذى جاء فيه «أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أواستثنى منها ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائى بات ينطوى على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون، وفقًا للجدل الذى شهدته الجلسة طالب المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل بالالتزام بقرار المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بأداء الخدمة العسكرية.
وأيد وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية عمرو سالم كلام الشريف قائلا: لابد من كفالة العصمة للمجلس المقبل بحيث لا يشوبه أى عوار وعندما يحدث تعارض بين المرجوح والراجح فعلينا أن نحمى المجلس القائم من الطعن والأمر لكم.
وقال أحمد فهمى رئيس المجلس: قرار المحكمة الدستورية العليا غير قابل للنقاش ويجب علينا إعمال قرار المحكمة ولن يكون هناك تصويت على قرار المحكمة ولن يكون هناك مناقشة إلا فى قانون الدوائر الانتخابية.
وقال صبحى صالح النائب عن حزب الحرية والعدالة: "المجلس يؤكد احترام الدستور والقانون ولذلك كان لزاما التصدي لتقسيم الدوائر".
أما عن جريدة "المساء"، اتجهت بخبر تحديد موعد الانتخابات البرلمانيةـ إلى رصد أراء القوى السياسية المصرية، المُعلنة موقفها من المشاركة في العملية الانتخابية.
أكدت "المساء" الصادرة اليوم الجعة، على أن التيار الشعبي وتيار الاستقلال وأحزاب التجمعة والتحرير المصري، أعلنوا مقاطعة الانتخابات البرلمانية.
أما عن كلا من حزب "الحرية والعدالة، والنور، والوسط، والأصالة، والوطن، والجيل، وغد الثورة والبناء والتنمية" فقد بدأت كل تلك الأحزاب في الاستعداد للعملية الانتخابية.
وعن جريدة "الاهرام"، قد اهتمت بلقاء رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي،
أما عن جريدة "الجمهورية" قد اهتمت بجهود التصالح المبذولة مع رموز النظام السابق، والتي من شانها ان تعيد 180 مليار إلى الشعب المصري
نشرت الجمهورية خبرا تفصيليا عن انه قد بدأت بالفعل قضايا التصالح مع رجال الأعمال واستعادة أموال الشعب تأخذ منحي جديدا بعدما تردد عن وجود اتفاق مع رجل الأعمال حسين سالم للتصالح مقابل استرداد 20 مليار جنيه.
وقال د.محمد جودة عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة ان فاتورة الفساد الذي استشري في مصر اثناء حكم الرئيس السابق حسني مبارك لا تقل عن 3 تريليونات "3000 مليار جنيه مصري".
واضاف جودة ان المصالحة تكون فيما يخص القضايا المالية الناتجة عن التربح بعيدة كل البعد عن الجرائم الجنائية لأنه لا يمكن التنازل عن حق الشعب في جرائم الدماء مشيرا إلي أن هناك 7 قوانين تسمح بالتصالح وان هناك حوالي 180 مليارا تستطيع الحكومة المصرية ان تستردها بالتفاوض مع رجال الأعمال الذين تربحوا في ظل النظام البائد.
ولفت جودة، كما نشرت الجريدة، أن الأموال المهربة خارج مصر مازال ملفا غامضا لأن رجال مبارك استطاعوا ان يستغلوا ادوات الدولة في نقل الأموال إلي الخارج واخفائها في دول لا تلتزم بقوانين دولية أو اتفاقيات مكافحة فساد وان التحدي الأكبر ان تستطيع اجهزة الأمن المصرية والمخابرات العامة ان تحصل علي معلومات دقيقة وموثقة بحجم الأموال التي تم تهريبها وإلي أين تم تهريبها وباسم من؟ مطالبا بأن تكون هناك لجان شعبية قوية من كبار الخبراء والمختصين تساعد في عمليات الدعم والضغط لاسترداد هذه الأموال.