(فيديو) اقتصادي: السماح لمن يتقاضى معاشًا عن الغير بالجمع بين العلاوة وزيادة المعاش

 قال الدكتور أحمد سعيد البكل، أستاذ الاقتصاد، إن ضم العلاوة 7% للأجر الوظيفي أو 13% للأجر الأساسي سيكون من أول يوليو بدون حد أقصى وبحد أدنى 75 جنيهًا، وفقًا لقواعد صرف "العلاوة والحافز" التي أصدرتها وزارة المالية للعاملين بالدولة.

 

وأضاف الدكتور أحمد سعيد البكل، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم السماح لمن يتقاضى معاشًا عن الغير بالجمع بين العلاوة وزيادة المعاش، مؤكدًا أن تلك الإجراءات تعتبر إجراءات اصلاح اقتصادي تهدف إلى إعادة تشغيل عجلة الاقتصاد بعد أزمة جائحة كورونا.

 

وتابع أن الدولة اتخذت إجراءات فيما يتعلق بأزمة كورونا لتنشيط الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن توفير دخل للمواطنين سوف يسهم في إعادة تدوير حركة الاقتصاد مجددًا وتلاشي تداعيات فيروس كورونا سريعًا، مضيفًا ان زيادة الأجور تدعم عملية الشراء والإقبال على شراء السلع في الأسواق، ما من شأنه إعادة تشغيل المصانع وزيادة عملية الاستثمار.

 

وأعلنت وزارة المالية قواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الإضافي للعاملين بالدولة، والمنحة الخاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

 

 قرر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو 2021، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021.

 

 وأضاف الوزير، أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 13٪ من الأجر الأساسى، أو ما يقابله من المكافأة الشاملة لكل منهم فى 30 يونيو 2021 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ومن دون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021، موضحًا أن العلاوة الخاصة الشهرية لا تسرى على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن ٧٪ من الأجر الوظيفى.

 

 أوضح "معيط"، أنه إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تمنح بنسبة لا تقل عن 7٪ من الأجر الأساسي؛ فيُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين نسبة الـ ١٣٪ والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

 

 وأشار وزير المالية إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو 2021، إضافة إلى ما يُصرف حاليًا، منح حافز إضافى شهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و350 جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام أو كبير، و375 جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

 

 وبالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين يجمعون بين المعاش والدخل، تُصرف العلاوة الخاصة لمن يستحق المعاش عن نفسه وتقل سنه عن الستين، بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله إخطار جهة صرف المعاش، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش، تمت زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كانت العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش أو تزيد عليها فلا تُصرف له الزيادة فى المعاش، مشيرًا إلى أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة فى المعاش فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة تؤدى له جهة العمل الفرق بينهما بعد الحصول على بيان رسمى من جهة صرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن غيره يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

 

(شاهد الفيديو) 

 

إقرأ أيضًا: 

رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي يتوقع انتعاش العلاقات الاقتصادية المشتركة

 

طالع المزيد من أخبار قسم الميديا هنا