دعاوى قضائية لوقف بث عدة قنوات فضائية
أقام عدد من المحامين المحسوبين على التيار الإسلامي وأقباط ومواطنين - دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالبت بإصدار احكام بوقف بث عدد من القنوات الفضائية على القمر الصناعى المصرى النايل سات؛ بسبب برامج التوك شو والمذيعين والشيوخ.
وقالت الدعوى:" إن اسباب المطالبة بوقف بث هذه القنوات هو استخدام الألفاظ غير اللائقة للتحريض على الرموز الوطنية، والتحريض على العنف".
طالبت الدعوى الأولى أقامها كل من: حسن علي، ومشير أحمد، وعلاء علم الدين المحامون تحت رقم 25598 لسنه 67 قضائية بإصدار حكم باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات التي ارتكبتها قناه "الأون تي في" ووقف بث هذه القناة ومنع ظهور المذيع يوسف الحسيني في أي من برامجها.
وأكدت الدعوى بأن يوسف الحسيني يتهم الشخصيات العامة والوطنية في برامجه باتهامات باطلة؛ الهدف منها إثارة البلبلة وتكدير الأمن العام، والتحريض ضدهم، ومن هؤلاء الدكتور: محمود غزلان، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، ومحمد العمدة، وغيرهم من الرموز السياسية.
أما الدعوى الثانية فقد أقامها نفس المحامين، وحملت رقم 25599 لسنه 67 قضائية، وطالبوا فيها بإصدر حكم بإلزام كل من: وزير الاستثمار - ورئيس الهيئة العامة -، ورئيس المنطقة الحرة الإعلامية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات التى ارتكبتها قناه النهارالفضائية، ووقف بث نشاطها، ومنع ظهور محمود سعد مذيع برنامج "آخر النهار" فى هذه القناة.
وأكدت الدعوى على أن محمود سعد يسخر من الرموز الوطنية، ويحرض على قتل رئيس الوزراء، ويسخر فى برنامجه من أعضاء السلطة القضائية المشرفين على الدستور، ويستغل برنامجه للتروج على الخبار المصطنعة والكاذبة التي ليس لها أي أساس من الصحة، ومنها
والدعوى الثالثة، أقامها هاني رمزي، وحملت رقم 25693 لسنة 67 قضائية، وطالب فيها بإصدار حكم قضائي بوقف برنامج في الميزان، ومنع ظهور مقدمه عبدالله بدر في أي من البرامج التليفزيونية مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات التي ترتكبها قناة الحافظ التى تبث من خلالها هذه البرامج، والتى تخالف ميثاق الشرف الإعلامي وقوانين البث.
وأكدت الدعوى عل أن عبدالله بدر يقوم باسخدام أسلوب السب والقذف والتهديد والهجوم دون الالتزام باحكام القانون والدستور ومراعاة حقوق الآخرين أو مراعاة ما يدعو له الدين الإسلامي السمح من احترام الأديان، وأن قناة الحافظ تعتبر مخالفة للمنطقة الحرة الإعلامية رقم 2 لسنه 2000 والتى الزمت جميع القنوات الفضائية التليفزيونية والإذاعية والمعلوماتية بعدة ضوابط منها: عدم ترخيص بالمنطقة الحرة للقنوات ذات صبغة دينية أو طائفية أو تدعو للعنف أو الجنس كما الزمت هذه القنوات بالالتزام بميثاق الشرف الإعلامي والالتزام بالموضوعية، وعدم نشر أو إذاعة وقائع مشبوهة.