(فيديو) آليات نجاح الدولة المصرية في السيطرة على التضخم رغم تداعيات كورونا
كشف الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاقتصادية، آليات نجاح الدولة المصرية في السيطرة على التضخم رغم تداعيات كورونا، متابعًا أن معدل التضخم تراجع بواقع 4.1% مقارنة بــ 4.4% عن نفس الفترة خلال العام الماضي.
شركة خليجية تقبل عرض استحواذ "راية لخدمات الاتصالات"
وأضاف شادي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، اليوم الخميس، أن الدولة لديها استقرار في دخول العملة الصعبة، وهو ما يمنع حدوث آي ضرر على المستثمرين، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق أهدافه من خلال خفض نسب البطالة وتوفير فرص عمل للشباب ما نتج عنه تراجع معدلات التضخم وزيادة الصادرات مقارنة بالواردات.
بدء تلقي طلبات الحجز في الطرح الأول لمشروع روك كابيتال 1
وفي سياق آخر، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المرتكزات الرئيسة لخطة العام المالي 21/2022 تتمثل في الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومُبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للـمواطن الـمصري، والتوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار "رؤية مصر 2030"، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية لمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي، فضلًا عن مُواصلة جهود احتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدّي الحاسم لتداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية، واستكمال تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وللبرامج الحكومية الـمُشتقة منه، ومساندة الفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، وبخاصة تلك الأكثر تضرّرًا من تداعيّات جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ اليوم بحضور الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، محمد فريد، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، والدكتورة هبه مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، والسادة أعضاء المجلس.
أضافت السعيد أن المحركات الأساسية للخطة تتمثل في تعبئة كافة الـموارد للتصدّي لجائحة كورونا ومُواصلة التدابير الاحترازية لتجاوز الجائحة وتداعيّاتها، وتطبيق الـمرحلة الثانية من برنامج
تابعت السعيد أن المحركات الأساسية لخطة العام المالي القادم تشمل كذلك تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية (توفير التسهيلات الـمطلوبة وتحسين بيئة الأعمال)، وتوطين الـمشروعات ومراعاة توجيه الـمُخصّصات لتضييق الفجوات بين الـمحافظات، وتنفيذ خطة تنمية
الأسرة الـمصرية مع ضَبط مُعدّل النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة (موازنة البرامج والأداء)، وإعطاء الأولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الـدافعة للنمو (الصناعة التحويلية وقطاع الاتصالات)، مع تعميق الصناعة الوطنية والنهوض بالزراعة (التوسّع في مشروعات الري والصرف واستصلاح الأراضي)، وتبنّي التوجّه التصديري في الزراعة والصناعة والسياحة والأنشطة الـمالية والعقارية وترشيد الاستيراد.
وحول التوجّهات الحديثة التي أبرزت أهميتها مُستتبعات جائحة فيروس كورونا أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنها تتمثل في قطاع الصحة والذي يشمل تطوير ورفع كفاءة الطب الوقائي لأمراض الفيروسات، وتحسين مستويات دخول الأطقم الطبية، وتكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة لزيادة الطاقات الاستيعابية للـمستشفيات والوحدات العلاجية، والتوعية الجماهيرية بخطورة انتشار الأوبئة، وأهمية اتباع الغذاء الصحي والوقاية من الأمراض.