القضاء الموريتاني يوجه تهم فساد للرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز

وجه القضاء الموريتاني، مساء اليوم الخميس، تهم فساد للرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، وفقًا لما ذكرته فضائية "العربية" في نبأ عاجل.

الأمن الموريتاني يفرج عن الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز

وكانت النيابة العامة قد وضعت محمد ولد عبدالعزيز شهر أغسطس الماضي تحت المراقبة المباشرة للشرطة، ومنعته من مغادرة نواكشوط وجمدت أمواله وصادرت جواز سفره، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بالفساد خلال العقد الماضي.

وطالب رئيس موريتانيا السابق، منذ أسبوع، القضاء الموريتاني بالسماح له بالتنقل داخل البلاد.

وقالت هيئة دفاع الرئيس السابق- في بيان لها اليوم الخميس، إنها تقدمت بعريضة أمام رئيس محكمة ولاية نوكشوط الغربية (قاضي الحريات)، طالبت فيها بالسماح له بالتنقل، ورفع حظر السفر عنه، والسماح

له احتياطيا بالتنقل داخل التراب الوطني.

وأكدت الهيئة -التي تضم محامين عدة من أبرزهم محمد ولد أشدو- عدم شرعية منع موكلهم من حقه في التنقل، موضحة أن المنع من التنقل - الذي أشعر به موكلهم - كان شفهيًا من طرف الضبطية القضائية، ولم تكن تمليه ضرورة البحث، ولا يستلزمه واقع موكلهم "المقيم المعلوم المكان، والذي استجاب لكل استدعاءات الضبطية القضائية، وسلم جواز سفره طواعية وقبل أن يطلب منه".