رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

فيديو.. مها الهلالي: القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة طال انتظاره لمدة 40 عام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت الدكتورة مها الهلالي، عضو المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن القانون الجديد للأشخاص ذوي الإعاقة إنجاز كبير، انتظره هؤلاء منذ حوالي 40 عام، وإخراج البطاقات الخاصة بهم لإثبات الإعاقة سيتم إخراجها بشكل دوري ومقسم نظرًا لكثرة العدد. 

 

بشري للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم

 

وأضافت الدكتورة مها الهلالي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على قناة TeN، اليوم السبت، أنه أصبح هناك دمج بالتعليم للأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضًا بالتعليم العالي فهناك الكثير من الكليات وفرت أماكن لاستيعاب الطلاب من ذوي الإعاقة وأصبحوا معترفين بقدراتهم.

 

وأوضحت عضو المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس أنشأ في 2012 بناء على الاتفاقية الدولية التي وقعت عليها مصر لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي أقرت على إنشاء مجلس يمثلهم، ومن المنتظر عقب اكتمال مجلس النواب اختيار الأشخاص الممثلين لذوي الإعاقة داخل المجلس القومي.

 

جدير بالذكر أن الدولة تلتزم بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الواردة فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية :-

1.     عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة.

2.     تأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين.

3.     إزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم هذه الحقوق.

4.     المساواة الفعلية فى التمتع بكف حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

5.     تهيئة الظروف واحترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوى

الإعاقة جزء من التنوع البشرى بما يحقق تكافؤ الفرص بينهم وبين الآخرين.

6.     ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر وعدم القيام بأى عمل او ممارسة تعارض مع احكام هذه المواثيق.

7.     احترام حريتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة .

8.     حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار فى كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة فى المجتمع.

9.     اتخاذ التدابير اللازمة التى تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا.

10.   توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوى الإعاقة، وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادى أو السياسى أو التجارى أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أى حق من حقوقهم.