فيديو.. تخفيض الواردات المصرية من السولار إلى 40 %
أوضح المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن مصر لديها 9 معامل لتكرير المواد البترولية على مستوى الجمهورية، آخرها تم افتتاحه عام 1987 بمحافظة أسيوط، متابعًا أن صناعة التكرير في مصر تعثرت طيلة 13 عامًا حتى تم تشغيل بعض من تلك المصانع في بداية عام 2000.
وأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر "القناة الأولى المصرية"، اليوم الثلاثاء، أن أزمة تعثر صناعة المواد البترولية أدت إلى أزمة الغاز والسولار التي عانى منها المواطن المصري لسنوات طويلة، مؤكدًا أن منذ ذلك الحين تم وضع خطة لتطوير معامل التكرير.
متابعًا، أن إنشاء معامل التكرير تكلف الدولة مليارات، وإنشاء معمل صغير يبدأ بــ2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الطفرة التي حدثت في قطاع البترول المصري نتج عنها تخفيض الواردات المصرية من السولار بنسبة تتراوح من 30% إلى 40% بحلول 2020، إضافة إلى توفير 4.750.000 طن من المواد البترولية، متابعًا أن معامل الجيل الرابع تعمل بوحدة بتروكيماويات ووحدة تكسير هيدروجيني.
يُشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد بالتعاون بين الدولة، متمثلة في وزارة البترول، وشركات القطاع الخاص العاملة في منظومة الطاقة، حيث تجاوز حجم
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمشروع مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد للتكرير 4.7 طن سنويًا من مختلف المواد البترولية، ويسهم في إنتاج الغاز الطبيعي للمنازل، وتكرير السولار طبقًا لمواصفات الجودة الأوروبية والبنزين عالي الأوكتين، إضافة إلى وقود الطائرات والفحم والنافتا وغير ذلك من مشتقات المواد البترولية.
وذكر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مشروع مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد واحد من ضمن 5 مشروعات رئيسية في قطاع البترول جاري العمل عليها، إضافة إلى أنه الخطوة الأولى في تحقيق الاكتفاء الذاتي وفقًا لرؤية الدولة 2032.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن المشروع يستهدف توفير المواد البترولية للسوق المحلية، إضافة إلى أنه أحدث نقلة نوعية في تحويل المازوت منخفض الجودة إلى مواد بترولية عالية الجودة.
شاهد الفيديو...