هل يمكن لإثيوبيا ملء السد بعد انتهاء المفاوضات بالفشل.. وزارة الري تُجيب

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن اليوم شهد اليوم الثامن للتفاوض مع الجانب الإثيوبي بشأن ملف سد النهضة، مضيفًا أن الجانب المصري طرح صيغة مرنة بقدر الإمكان لتقريب وجهات النظر بحضور المراقبين واللجان المختصة.

 

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الجانب الإثيوبي فاجئت الحضور باقتراح تأجيل مناقشة النقاط الخلافية التي نتحدث فيها منذ 9 سنوات إلى لجنة فنية تكون مختصة ببحث الخلافات المرتبطة بفترة الجفاف، مؤكدًا بأن مصر رفضت ذلك شكلًا وموضوعًا، معقبًا: "بهذا الشكل لن نحل الخلافات أبدًا".

 

وأشار إلى أن مصر طرحت صياغة بديلة مع التمسك بوجهات النظر للنقاط الخلافية، موضحًا أن الحديث عن بعض التفاصيل لإدارة تلك النقاط لتقريب وجهات النظر ووعدنا الجانب الإثيوبي والرد عليه الأحد المقبل في حضور وزراء الري.

 

ونفى المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن يكون من حق إثيوبيا البدء في ملء خزان سد النهضة عقب مفاوضات يوم الأحد، قائلًا: "ليس لهم أي حق في ملء السد لا قبل الأحد أو بعده طبقًا لاتفاقية إعلان المباديء الخاصة بالسد في عام 2015"، مردفًا: "نص الاتفاقية يقول يحظر ملء خزان سد النهضة إلا بعد التوصل لاتفاق".

 

وواصلت مصر والسودان وإثيوبيا، اليوم الجمعة، محاولاتها لحل الخلافات حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، حسبما جاء في بيان صدر عن وزارة الموارد المائية والري المصرية.

 

وبحسب البيان فقد تم في اليوم الثامن من المحادثات الجارية برعاية الاتحاد الإفريقي وممثلي الدول الثلاث والمراقبين، "عقد اجتماعين على التوازي للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث". وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماعين عقدًا "لمحاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية في كلا المسارين، وذلك بحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي".

 

وتابع البيان أن مصر طرحت، خلال اجتماع اللجنة

الفنية "بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد في كل من الملء والتشغيل، بالإضافة إلى قواعد التشغيل السنوي وإعادة الملء، وذلك في إطار محاولة الجانب المصري حلحلة النقاط الخلافية الفنية بين الدول الثلاث".

 

بينما اقترح الجانب الإثيوبي، وفقًا لبيان الوزارة، "تأجيل البت في النقاط الخلافية في عملية التفاوض الحالية على أن تتم إحالتها إلى اللجنة الفنية التي سوف يتم تشكيلها بموجب

الاتفاقية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما ترفضه مصر شكلا وموضوعا، حيث أنه لا يمكن إحالة النقاط الخلافية التى تمس الشواغل المصرية في قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفني للاتفاق إلى اللجنة الفنية كي تقررها لاحقا إلى ما بعد توقيع الاتفاق".

 

أما المناقشات في اللجنة القانونية، فذكرت الوزارة المصرية أنها استمرت دون تسجيل أي تقدم في التوصل إلى توافق حول النقاط الخلافية.

 

وختم البيان بالإشارة إلى أنه فى نهاية اجتماع اللجنة الفنية "تم الاتفاق على قيام إثيوبيا بدراسة البدائل التي طرحتها مصر على أن يتم النقاش حولها في الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي سيُعقد يوم الأحد 12 يوليو، هذا ونأمل أن تتعامل إثيوبيا بإيجابية مع البدائل المصرية للتوافق حول النقاط الخلافية".