خبير اقتصادي يكشف الأسباب الرئيسية ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي
أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي 2.2 مليار دولار ليصل لنحو 38.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2020 يرجع إلى 3 أسباب، أولها حصول مصر على قرض عاجل من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.7 مليار دولار، والأمر الثاني يتمثل في موافقة صندوق النقد الدولي على قرض ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني بمبلغ 5.2 مليار دولار ووصول الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2 مليار دولار.
وأضاف "شعيب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الاقتصاد والناس"، المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، مساء اليوم الجمعة، أن السبب الثالث يرجع إلى طرح الحكومة المصرية لسندات دولارية بقيمة 5 مليارات دولار.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الاحتياطي النقدي الأجنبي وصل لمستوى غير مسبوق بنهاية فبراير 2020 ليصل لنحو 45.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا كان لها تداعيات على أهم مصادر النقد الأجنبي منها السياحة، حيث تأثرت إيرادات السياحة تأثرًا جراء إيقاف حركة الطيران وإغلاق الفنادق في الفترة السابقة؛ خاصة وأن قطاع السياحة ساهم بنسبة كبيرة في مصادر النقد الأجنبي والذي ساهم بنحو 12.6 مليار دولار في عام 2019.
ولفت إلى أن من ضمن التداعيات التي أثرت على مصاد النقد الاجنبي أيضًا تحويلات المصريين العاملين بالخارج، موضحأ أن الإجراءات الاحترازية في كافة دول العالم أدت إلى انخقاض الإنتاج ومن ثم التأثير المباشر على دخل الأفراد وبالتالي تحويلات العاملين
وأشار إلى أن يرادات قناة السويس كانت من ضمن التداعيات، لأنها تأثرت بتوقف حركة الملاحة وكذا ضعف التبادل التجارية بين الدول في الفترة السابقة وفقًا للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدول وكان لها تأثيرًا مباشرًا على عجلة الإنتاج، وذلك بجانب الصادرات التي تأثرت جراء شبه الإغلاق في كافة دول العالم وفقًا للإجراءات التي تتبعها كل دولة.
ولفت إلى أن انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي شهد عدة مراحل، أولها أنه استمر في الانخفاض التدريجي وذلك في ضوء عاملين رئيسيين أولهما انخفاض الإيرادات الأجنبية بسبب تأثير جائحة كورونا على مصادر النقد الأجنبي، والأمر الثاني يتمثل في وجود طلب على النقد الأجنبي سواء لسداد الالتزامات المالية أو توفير المتطلبات والسلع الاستراتيجية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الاحتياطي سجل 40.1 مليار دولار خلال شهر مارس ثم واصل الانخفاض ليسجل 37 مليار دولار ينهاية أبريل 2020 ليصل إلى 36 مليار دولار بنهاية مايو 2020.