جولة الصحف. بقعة الزيت.. تهدد الصعيد بالعطش
أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي استمرار رفع أقصي درجات التأهب والاستعداد بكافة محطاتها بجنوب الصعيد خاصة بعد وصول الأجزاء المتبقية من بقعة الزيت ظهر أمس الأربعاء إلي مياه سوهاج.
مما ترتب عليه قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بإيقاف عدد 12 محطة بسوهاج علي فترات متعاقبة وذلك طبقا لمرور البقعة أمام مآخذ المحطات..ذكرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي - في بيان لها أمس أنه تم إعادة تشغيل كافة المحطات بعد تجاوز البقعة البترولية لمآخذ المحطات.
وعلي صعيد آخر. قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط بإغلاق محطة مياه البداري أمس فور وصول البقعة لمشارف محافظة أسيوط. ومن المتوقع وصول البقعة إلي مدينة أبوتيج..من ناحية أخري أكد المهندس فتحي جويلي رئيس مصلحة الري أن مجري النيل في المنطقة من إدفو حتي إسنا بمحافظتي الأقصر وقنا نظيف تماما من بقع السولار بعد أن نجحت جهود الوزارة ووزارة البيئة في نشر الحواجز الفندر في امتصاص السولار التي أكدت تحاليل وزارة الصحة أنها سولار وليست زيتا حسبما ذكرت صحيفة "الجمهورية".
حرب "العاشرة مساءً" تشتعل بين الحكومة وأصحاب المحال
تضاربت تصريحات المسؤولين حول قرار غلق المحال التجارية فى العاشرة مساء خلال فصل الشتاء، فيما دخلت الحكومة فى صدام مع اتحادى الغرف التجارية، ونقابات العمال، اللذين رفضا القرار، فيما أعلن أصحاب المحال العصيان على تنفيذ القرار ووصفوه بأنه حظر تجول غير معلن.
وقال محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية والبرلمانية، أمس، إن قرار غلق المحال صدر من مجلس الوزراء وسيبدأ تطبيقه من يوم السبت المقبل، وأضاف فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء أن مصر يجب أن تصبح دولة نهارية وليست دولة ليلية.
وأكد أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية لصحيفة "المصري اليوم"، أن القرار لن يطبق السبت المقبل، وأشار فى تصريحات لقناة الحياة أمس إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً فى اجتماعه أمس بتأجيل تطبيقه لمدة أسبوع، لحين إصدار اللائحة التنفيذية، التى توضح كيفية تطبيقه، والعقوبات الموقعة على المخالف.
وتمسكت الغرف التجارية، بقرارها الذى اتخذته، فى اجتماعها، أمس الأول، بأن تكون مواعيد الإغلاق ١٢ ليلاً، للمحال التجارية، والواحدة، بعد منتصف الليل للمطاعم والمقاهى، واستثناء المناطق السياحية ومدن الموانئ، فيما تضامن معها اتحاد العمال، مؤكداً أن القرار يضر بالعمال والتجار.
وأصدر بياناً، أمس، حذر فيه من أن القرار سيؤدى لزيادة الانفلات الأمنى وانخفاض حصيلة الضرائب، وسادت حالة من الغضب، بين أصحاب محال وسط البلد، معلنين رفضهم تنفيذ القرار، وقال شوقى عبدالعزيز، صاحب محل، إن القرار بمثابة حظر تجول غير معلن، فى منطقة وسط البلد، مشيراً إلى
وعلق عادل عارف، لافتة على محله، يعلن فيها رفضه القرار الذى وصفه بأنه "خراب بيوت" مهدداً بتنظيم مظاهرات حاشدة ضد الحكومة حال إجبارهم على التنفيذ.
"صحيح القرار هيتنفذ؟" عبارة يرددها معظم العاملين بالمحال، الذين قالوا إن شبح الطرد وتقليل رواتبهم، يطاردهم منذ الإعلان عن القرار.
وفى المحافظات، حمل التجار الحكومة عواقب إجبارهم على التنفيذ، معلنين استعدادهم للدخول فى مصادمات مع الشرطة، دفاعاً عن مصادر رزقهم.
"القومي للاتصالات" يحل عقدة الرخصة الرابعة
أكد . عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه يقدر تماما الأزمة التي تمر بها الشركة المصرية للاتصالات، وتخوفها المشروع من عدم القدرة علي الاستمرار في السوق المصرية في ظل تراجع أعداد المشتركين بالتليفون الأرضي خاصة بعدما نجحت شركات المحمول الثلاث في الهبوط بسعر دقيقة المحمول الي أدني مستوي لها علي الاطلاق، وفي بعض الأحيان تنافس سعر الدقيقة الأرضية. وأوضح بدوي ان هناك توافقا بين مشغلي الاتصالات الأربعة علي طرح رخصة اتصالات متكاملة يتمكن خلالها جميع المشغلين من تقديم كل خدمات الاتصالات الأرضي والمحمول، وبذلك ينتهي الجدل الخاص بطرح رخصة محمول افتراضية، والتي طلبتها المصرية للاتصالات أوائل العام الماضي.
وأضاف بدوي، في تصريحات خاصة لصحيفة "الأخبار" أن الجهاز لايزال قائما علي انجاز الدراسات الفنية والاقتصادية للرخصة، حيث يستعين بخبراء لعمل دراسة شاملة لسوق الاتصالات بمصر. ويأتي تراجع وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن طرح رخصة افتراضية أو منح رخصة محمول جديدة بالأمر المباشر للمصرية للاتصالات، واستبدالها برخصة متكاملة لجميع المشغلين بعدما أعلن مشغلو المحمول الثلاث "فودافون وموبينيل واتصالات"، رفضهم لطرح تلك الرخصة، حيث أكدوا أنها تضر بالمنافسة بالسوق، وقللوا من جدواها الاقتصادية.