جابر نصار: رفض الدستور يُهدد بقاء مرسى

أكد د. "جابر نصار" -الفقيه الدستوري-، أن مواد نظام الحكم في الدستور الجديد لم تخرج عن الخلطة المسمومة التي كانت سائدة في دستور 1971؛ مشيرا إلى أنها تضمنت جميع التعديلات الدستورية عام 2007, ومنحت الرئيس حق تشكيل الحكومة من حزب غير الحزب الحاصل علي أغلبية، مشيراً إلي أن ذلك يعد اعتداءً صارخًا علي الديمقراطية.

وتابع في حواره لـ"جريدة الشروق" في عدد اليوم الاثنين أن اللجنة منحت الرئيس حق تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية وبالتالى فقدت تلك الأجهزة استقلاليتها وأصبح دورها غير مجدٍ, موضحاً أن أعضاء التأسيسية غضبوا عندما أبدى البعض اعتراضه على تلك المواد.

وأوضح أنه لا يجوز مقارنة صلاحيات الرئيس بأول دستور بعد الثورة بما كان عليه الحال في عهد الرئيس المخلوع.

وعن وجود مادة تمنح الرئيس حق البقاء في منصبه بعد الاستفتاء، أكد "نصار" أن هناك مادة مقترحة ضمن الأحكام الانتقالية تنص علي ذلك, مشيراً إلي أنه يتوقع تمريرها، مؤكداً أنه إذا رفض الشعب الدستور في الاستفتاء فإن ذلك يُهدد بقاء الرئيس في منصبه ويوجب إعادة الانتخابات الرئاسية.