التموين: حبس السلع جريمة عقوبتها 5 سنوات سجن.. والمُخالف يُحال لنيابة أمن الدولة
قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، إنّ الوزارة مستعدة لشهر رمضان من خلال توفير جميع السلع الاستهلاكية، من خلال منافذ ثابتة ومتحركة.
وعلق عن ما يقوم باستغلال الأزمة التي نعيشها الآن بعد تأثير فيروس كورونا على الاقتصادات العالمية، مؤكدًا أن الوزارة لديها أدوات رقابية للتصدي لجشع التاجر والتي وضفها بـ"سمسار الأزمة" الذي يستغل الأزمة لرفع أسعار السلع.
وأكد "الدين"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر 2"، أن الوزارة يوجد بها 4600 مفتش تمويني، بالإضافة إلى 1200 حملة تشن يوميًا بالسوق، إضافة لحماية المستهلك ومباحث التموين، موضحًا أنّ الأسبوع الماضي تم تحرير 1372 محضر بيع أكثر من السعر بينهم
وأضاف أن التاجر المخالف سيتم إحالته لنيابة أمن الدولة طوارئ، منوهًا بأنّ حبس السلع لرفع أسعارها جريمة تصل عقوبتها لـ 5 سنوات سجن، وزيادة أسعار السلع تصل عقوبتها لـ 3 سنوات سجن، مشددًا على أنّ المواطن له دور فعال في التصدي لجشع التجار بالإبلاغ فورًا على شكاوى مجلس الوزراء على الخط الساخن 16528، ورقم حماية المستهلك 19588، ووقف التعامل مع التاجر الذي يرفع الأسعار.